فضيحة سونطراك “حملتنا على تعزيز المراقبة الداخلية بتطبيق أحكام جديدة لحماية سمعة البلاد”

راهن على الشراكة الأجنبية والإنتاج الوطني لمجموعة متنوعة من المنتوجات، يوسفي:

الجزائر ستكثف من عمليات الاستكشاف لضمان أمنها الطاقوي على المدى الطويل
أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس الأحد، أن الجزائر ستعمل على تكثيف جهود الاستكشاف من أجل مضاعفة احتياطاتها الخاصة بالمحروقات وضمان المداخيل الكافية من أجل تحقيق التنمية و”ضمان الأمن الطاقوي للبلد على المدى الطويل جدا”.
في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أكد الوزير أن “المهمة الدائمة لقطاعنا تتمثل في ضمان الأمن الطاقوي للبلد على المدى الطويل جدا وضمان المداخيل الكافية لتنميته”، مضيفا “يندرج مسعانا إذن ضمن هذا الهدف المزدوج”.
كما أوضح أن عددا من النشاطات ستتم مباشرتها من أجل تحسين الأمن الطاقوي بالجزائر مع إدماج الطاقات المتجددة ضمن هذه الاستراتيجية: “تكثيف الجهود الرامية للاستكشاف من أجل مضاعفة احتياطاتنا الخاصة بالمحروقات وإدخال وتطوير الطاقات المتجددة وتوفر المحروقات على المدى الطويل جدا وضرورة تنويع مصادرنا الخاصة بإنتاج الكهرباء”. وحسب الوزير فإن “زيادة أسعار البترول والالتزامات الخاصة بالمحافظة على البيئة” تساهم أيضا في هذه الاستراتيجية التنموية وتنوع مصادر الطاقة.
من جهة أخرى، أوضح السيد يوسفي أن الاجراءات التي ستتخذ من أجل تنويع الجهود الرامية الى تحقيق عمليات استكشاف ترتكز على “تعزيز الوسائل البشرية والمادية لسوناطراك” وزيادة “القدرات الوطنية في مجال الخدمات البترولية وشبه البترولية” وكذا تطوير “شراكة تقوم على تصور طويل المدى من خلال تكثيف عروض المناقصة مع التحلي باليقظة تجاه تطور الشروط التي يتعين توفيرها والقادرة على جلب المستثمرين المحتملين”.
في نفس السياق، صرح يوسفي أن الجزائر تزخر بطاقات “معتبرة للغاية من حيث المحروقات ومهمتنا تكمن في استغلالها”، مضيفا أنه في المجال المنجمي يتعلق الأمر ب “استغلال وتثمين الطاقات المنجمية من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف”. من جهة أخرى، رفض الوزير إعادة النظر في سياسة الاستثمار طويل الأمد التي اعتمدتها سوناطراك بالرغم من الوضعية الحالية للأسواق الغازية والبترولية، مضيفا أن “الاستثمارات التي حققتها سوناطراك من أجل تعزيز قدراتها الانتاجية واستغلال الغاز الطبيعي تدخل ضمن تصور طويل الأمد ولا تتوقف على ظروف خاصة”. كما أشار إلى أنه “لا يمكن تثمين مردودية مشاريعه إلا بعد فترة تتراوح ما بين 20 و 30 سنة. كما أن إنتاج الغاز الطبيعي المميع الناجم عن محطات التمييع التي هي قيد الإنجاز لن تسجل إلا في أفق سنة إلى سنتين”، مؤكدا “نحن جد متفائلين بخصوص آجال إنجاز مشاريعنا لأن تزايد الطلب سيكون في الموعد مع إعادة بعث الاقتصاد على مستوى الدول المستهلكة الرئيسية”. وصرح الوزير أن ذلك “سيمتص الفائض الحالي” مؤكدا أن “سوناطراك تستكشف حاليا أهم الكفاءات (...)” مضيفا أن المجمع البترولي الوطني يعتزم البحث عن “الأسواق التي توفر تثمينا مهما لاسيما السوق الأسيوية”.
وفي سياق متصل، اعتبر يوسفي أن الوضعية الحالية لسوق الغاز في أوروبا والتي تتسم بمعروض وافر من الغاز الروسي وقدوم ممونين آخرين في هذه السوق الواعدة لا تشكل خطرا على صادرات الغاز الجزائرية.
وأفاد الوزير بأنه تم تحقيق عدة مشاريع وأخرى لازالت قيد الإنجاز لتعزيز طاقات التنقيب على الغاز الطبيعي نحو أوروبا منذ سنتي 2005 و2008 وبإمكان الصادرات المنقولة عبر أنبوب الغاز بيدرو دوران فاريل (باتجاه إسبانيا) وإنريكو ماتيي (باتجاه إيطاليا أن توصل نحو أوروبا كميات معتبرة من الغاز الجزائري الإضافي.
وأضاف أنه فيما يتعلق بأنبوب الغاز ميدغاز (الرابط بين الجزائر وإسبانيا) “سيتم وضعه في الخدمة قريبا حيث سيسمح بتزويد أوروبا بحوالي 8 ملايير متر مكعب سنويا من الغاز” موضحا أن “أهم التزامات سوناطراك هي التزامات على المديين المتوسط والطويل وبفضل المرونة والكثير من الخيارات في هذا النوع من العقود تجد سوناطراك الحلول وتستعد لاختيار أحسن ما يوجد في حقيبتها المتعددة لاسيما اللوازم والزبائن لتزويد مداخيلها”.
وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تقييم المشاريع البتروكيماوية لتعزيز الصناعة في مرحلة ما بعد الإنتاج، شدد الوزير على أن “توجيهات رئيس الدولة تدخل في إطار المسعى الرامي إلى ضمان تمكين كل مشروع باستعادة أكبر قدر ممكن من قيمة موادنا الأولية” وأن “الشعب التي تم اختيارها بها الغرض تسمح بتطوير نسيج صناعي في مرحلة ما بعد الإنتاج سيتيح بدوره تخفيض، بل إلغاء الواردات الحالية للمنتوجات المصنعة”.
وصرح يوسفي قائلا “سنواصل إقامة شراكات أجنبية مع احترام مصالحنا”، مشيرا إلى أنه “يجب تشجيع مستثمرينا الوطنيين العموميين منهم والخواص على إنتاج مجموعة متنوعة من المنتوجات”. وفيما يتعلق بالمناقصات الدولية حول مشاريع التنقيب في الجزائر، ذكر الوزير بأنه “في إطار الدعوة الثالثة للمناقصة الجارية سنكون كلنا آذانا صاغية لكل الشركات المهتمة لإعطاء حظ أوفر لكل مناقصاتنا لاسيما عن طريق تحسين نجاعة ووفرة المعطيات التقنية والبيئية لكل مشروع”. وعن مشروع “ديزارتاك” الذي استفاد من تغطية إعلامية كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، اعتبر الوزير أن هذا المشروع “لا يتعلق بالجزائر فقط، فنحن نعير اهتمامنا لكل هذه المشاريع لكننا نعتقد أن تدخلنا المباشر يجب أن يتطابق مع مصالحنا”، موضحا أن “مشروعنا المتعلق بالطاقات المتجددة انطلق بإنجاز محطة توليد كهرباء هجينة (غاز/شمس) بحاسي الرمل وسنكون عن قريب قادرين على أخذ العبر من الاختيارات التقنية التي تمت”. ويرى يوسفي أن مبادرة الجزائر فيما يتعلق بالطاقات المتجددة تدمج أبعاد “التحكم التكنولوجي والصناعي والاجتماعي والتجاري” مضيفا أن “أولويتنا للسنوات القادمة تكمن في اختيار التكنولوجيات الأكثر ملاءمة مع الظروف البيئية والمناخية وتطوير مشاريع غنية من شأنها توفير مردودية إيجابية”. وقال “نملك مشروعا طموحا سننجزه عن طريق إمكانياتنا الخاصة وعبر كل شركائنا الذين يودون مرافقتنا في إطار المصلحة المتبادلة”. وفيما يخص الوضعية التي عاشها مجمع سوناطراك مؤخرا من خلال تعرض بعض إطاراته لمتابعات قضائية، أكد الوزير أن هذا “يحملنا على تعزيز المراقبة الداخلية بسوناطراك وعلى كل القطاع عن طريق أحكام جديدة دخلت بعضها حيز التنفيذ”. إن المراقبة الداخلية سارية المفعول بسوناطراك “تتم مراجعتها بانتظام ويمكن تكييفها عندما تقتضي الحاجة ذلك. من مصلحتنا الاستمرار في القيام بذلك للتحكم أحسن في نشاطاتنا وجعل عملياتنا أكثر نجاعة، إضافة إلى استغلال ثرواتنا بعقلانية والسهر على حماية صورة قطاعنا وبلدنا، وبالتالي حماية مسؤولينا ومسيرينا في أداء مهامهم”.