إجراءات الحكومة بخفض الأسعار تمتص غضب المواطنين

عبر معظم المواطنين بعد الإعلان عن إجراءات الحكومة المتعلقة بخفض أسعار المواد الإستهلاكية خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسة طارئة أول أمس، عن تفاؤلهم وارتياحهم الكبير للحد من الأزمة التي أدت إلى التهاب نار الاحتجاج بالكسر والحرق والتخريب، بمعظم شوارع المدن الجزائرية مخلفة وراءها قتلى وجرحى إلى جانب خسائر مادية لا تحصى ولا تعد، وقال الذين استجوبناهم إن تطبيق هذه الإجراءات سيحد من المضاربة في الأسعار ويقضي على الاحتكار في بعض المواد الإستهلاكية مثل الزيت والسكر.
قت الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء في جلسة طارئة أول أمس، استحسانا كبيرا في الشارع الجزائري، حيث أكد العديد من المواطنين أنها ستضع حدا لعمليات التخريب والسرقة والنهب، كما ستضع حدا من جهة أخرى للاحتكار الذي تعرفه بعض المواد الاستهلاكية الواسعة وفي مقدمتها السكر والزيت.
وعبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لأي تدابير من شأنها أن تغلق باب عمليات التخريب والنهب التي تعرضت لها المؤسسات العمومية والخاصة بعد أن خلقت أعمال الشغب حالة من الرعب والفزع في وسط العائلات، كما رحبت بالانخفاض الذي ستعرفه الأسعار بعد الارتفاع المفاجئ وبكل التدابير المتخذة من طرف الدولة لوقف الاحتكار الذي تعاني منه، معبرين عن ترحيبهم الكبير بالتطمينات التي أعلنتها الحكومة بخصوص عدم وجود أي ارتفاع في أسعار الحليب والحبوب عكس ما روجت له الإشاعات الأخيرة.
كما أكدوا أن هناك أياد تحاول اللعب على وتر الأسعار، مما جعل الحكومة تفند وجود أي شروط جديدة فيما يخص تموين الباعة بالجملة بالسكر والزيت بغرض وقف الزيادة العشوائية، ورغم موجة الغضب التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، إلا أننا سجلنا الوعي الكبير الذي يتميز به المواطن، وهو ما يفسر تسارع أرباب العائلات خاصة للتذكير بالدعم المباشر وغير المباشر الذي تحظى به بعض المواد على غرار مادتي الحليب والقمح.
ووسط هذه الإجراءات خيم على معظم الشوارع الجزائرية هدوء نسبي بعد أن عرفت معظم المؤسسات العمومية والخاصة عبر ولايات الوطن أعمال تخريب كبدتها خسائر بالملايير، إلى جانب تعليق مصير العديد من العمال بسبب غلق العديد من هذه المؤسسات أبوابها، حيث أعرب المواطنون في هذا الصدد عن أسفهم جراء أعمال الشغب والتخريب والنهب والسلب التي طالت مختلف الشركات، في الوقت الذي عرفت فيه مختلف المؤسسات التربوية نفس الوضعية، حيث سارعت الجهات الوصية لمحاولة إيجاد حلول لعودة تمدرس التلاميذ بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، عن طريق جملة من التدابير كلفت من خلالها عدة شركات إنجاز بترميم الهياكل المتضررة وتسليمها في وقت قياسي لا يتعدى اليومين.