تبون: 90 في المائة من مكتتبي "عدل1" سيدخلون شققهم قبل نهاية 2016

كشف أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن الشروع نهاية ماي الجاري في تسليم سكنات "عدل1"، مؤكدا أن كافة مكتتبي 2001-2002 أو على أقل تقدير 90 بالمئة منهم سيستلمون مفاتيح شققهم خلال السنة الجارية، إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى على غرار الترقوي العمومي والاجتماعي، مضيفا أن ثمن هذه السكنات سيعاد دراسته من قبل الحكومة.
أعلن تبون أنه سيشرع في تسليم البرامج السكنية الخاصة ب »عدل1 « نهاية شهر ماي الجاري، مؤكدا أن كافة هؤلاء المكتتبين الذين ينتظرون شققهم منذ 15 سنة سيسكننها خلال السنة الجارية 2016 »أو على أقل تقدير 90 بالمائة منهم سيتسلمون مفاتيحهم قبل نهاية السنة« على حد قول الوزير الذي حرص في تصريح له عبر أمواج الغذاعة الوطنية على طمأنة المكتتبين القدامى موضحا بلغة الأرقام أن ا85 ألف وحدة من إجمالي برنامج عدل 2001 و2002 ستوزع هذا العام من بينها 54 ألف بالعاصمة إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي.
وقال تبون، إن ثمن مشاريع السكن سيعاد دراسته من قبل الحكومة، مبررا هذا القرار بعدم استقرار أسعار مواد البناء، كما اعتبر أن الصرامة في انجاز المشاريع السكنية أتت بثمارها المرجوة، بحيث تقلصت مدة انجاز السكنات التي كانت تتراوح في السابق بين 24 إلى 32 شهرا، حسب أهمية المشروع، واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013، حيث أعلن عن استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، مؤكّدا أنّ المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 وأن ثلاثة أرباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم إطلاقها سنة 2013
وبحسب تبون فإن الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق والأرقام الصحيحة كاشفا أنه تم إحصاء، بعد رقمنة الوزارة، 1 مليون و600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 إلى 40 سنة وتم ملاحظة أن الفجوة بين المشاريع الموجودة آنذاك والطلبات فاقت 750 ألف طلب سنة 2014، حيث تم عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة وصيغ المساعدة على البناء الذاتي، وأوضح أن الأزمة سنة 1999 عند وصول، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كانت تفوق 3 ملايين وحدة سكنية مع احتساب الطلبات الجديدة بحكم الضرورة الديموغرافية.
وذكّر تبون، أنه تم الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط، مشدّدا أن قطاعه لم يكن لينجز أكثر 2 مليون سكن دون مساعدة الأجانب، لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت ب 80 إلف سكن إلا أنها أصبحت حاليا أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بتراجع الطلب وهو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت ل 150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألف.
وبخصوص تحويل العملة الصّعبة من طرف الشركات الأجنبية أوضح الوزير أن الشروط الجديدة لا تسمح إلاّ بتحويل نحو 12 بالمائة فقط، مؤكدا أن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.