"90 بالمئة من مكتتبي عدل سيستلمون سكناتهم نهاية شهر ماي الجاري"

فيما توقع ارتفاع ثمن السكنات بالنظر لارتفاع أسعار مواد البناء ، تبون يكشف:

كشف وزير السكن والعمران والمدينة “عبد المجيد تبون” عن الشروع في تسليم سكنات عدل 1 نهاية الشهر الجاري، حيث سيستلم مانسبته 90 بالمئة من المكتتبين لسكناتهم خلال التاريخ المذكور، مؤكدا و أن المشاريع التي تم الشروع في إنجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016. قال المسؤول الأول عن قطاع السكن “عبد المجيد تبون” أن 90 بالمئة من مكتتبي عدل1 سيستلمون سكناتهم نهاية شهر ماي الجاري، حيث أوضح بأن البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية هذا الشهر ، مستطردا القول “كافة مكتتبي عدل 1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على أقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمئة منها والذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي و الاجتماعي.وأضاف تبون لدى نزوله أمس ضيفا على حصة “ ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه سيتم استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة و أن المشاريع التي تم الشروع في إنجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016، وأشار بأن ثلاثة أرباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم إطلاقها سنة 2013.وفيما تعلق بارتفاع سعر الوحدات السكنية، توقع الوزير حدوث ذلك، حيث لم يستبعد أن يعرف ثمن المشاريع السكنية زيادة بالمقارنة من ذي قبل ، قائلا” سيعاد دراسة ثمن مشاريع السكن بالنظر إلى أسعار مواد البناء التي لا تعرف استقرارا في السعر”. وفي ظل الانتقادات التي توجه لوزارة السكن المستمرة في سياسة استقدام اليد العاملة الأجنبية لإنجاز المشاريع السكنية لاسيما مع الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يستدعي عقلنة في النفاقات، رد تبون على ذلك بالقول أن الاستعانة بالشركات والأيادي الأجنبية جاء لدعم القدرات الوطنية فقط ، مبرزا أنه لم يكن بالإمكان تحقيق ما تحقق في القطاع من إنجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الأجانب، مشيرا إلى أن القدرات الوطنية كانت في حدود 80 ألف سكن إلا أن هذه الأخيرة أصبحت أفضل و قد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب، واستدل بصيغة الترقوي العمومي التي قال عنها بأنها فتحت ل 150 الف و لم تستقطب سوى 40 ألف مكتتب. وفي سؤال حول تحويل العملة الصعبة أردف تبون بأن الشروط الجديدة للإستفادة من السكنات لا تسمح إلا بتحويل نحو 12 بالمئة فقط، مفيدا بأن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة على غرار الشركات التركية حسبه، موجها من جهة أخرى انتقادات لاذعة للمطالبين برفع الدولة ليدها عن إنجاز المشاريع السكنية وبقائها مجرد منظم للسوق وترك الأمور للخواص، مؤكدا بأن الأمر يصب لصالح بعض اللوبيات وأن المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفادة من سكن إذا اعتمد على هؤلاء كونهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي الذي يحتاج له المواطن البسيط بالنظر لكونه غير مربح على حد تعبيره.