تبون يحقق حلما عمره 15 سنة

يسلم اليوم الدفعة الأولى من سكنات "عدل1"

يشرف اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، على تسليم مفاتيح الدفعة الأولى من سكنات برنامج البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2001 و2002 بالعاصمة، الذين ينتظرون شققهم منذ 15 سنة.
يتم اليوم تسليم المفاتيح الأولى لبرنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وذلك ضمن احتفالية تنظمها وزارة السكن، وبحسب ما أعلنه تبن قبل ايام سيتم توزيع الدفعة الأولى من مفاتيح السكنات الجديدة على المكتتبين القدمى في كل من مواقع عين المالحة وأولاد فايت وسيدي عبد الله والرغاية بالجزائر العاصمة، على أن يشرع في نفس العملية بعدها بأيام في ولايات أخرى.
وتندرج هذه السكنات في إطار دفعة أولى من برنامج "عدل" تشمل 11 ألف و600 وحدة على مستوى التراب الوطني من بينها 8 آلاف سكن في العاصمة تشمل ألفين و500 وحدة بعين المالحة، وألفين و200 وحدة بأولاد فايت، وألف و800 وحدة بسيدي عبد الله، بالإضافة إلى ألف وحدة ببوينان و500 وحدة بالرغاية.
كما سيتم في غضون الأيام المقبلة توزيع مفاتيح الدفعة الأولى من سكنات برنامج البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي "عدل" بولاية خنشلة تشمل قرابة ألف وحدة، بالإضافة إلى 350 سكن في باتنة في شرق البلاد فضلا عن 700 سكن بعين تيموشنت، 600 سكن بمستغانم، 600 بسيدي بلعباس و350 سكن ببشار في غرب الوطن، وسيتم توزيع هذه السكنات المبرمجة في هذه الدفعة الأولى تدريجيا قبيل وأثناء شهر رمضان وأسابيع بعده.
وتضاف هذه السكنات إلى 600 وحدة بصيغة البيع بالإيجار وزعت في فيفري الماضي في ولاية عنابة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال.
وألتزم تبون في وقت سابق أن العملية ستتواصل إلى غاية الانتهاء من توزيع جميع السكنات لصالح مكتتبي 2001 و2002 وذلك بغضون آخر العام الجاري 2016، وزيادة على مفاتيح السكن يمكن للمستفيدين الحصول على وثيقة التخصيص وعقد البيع بالإيجار كإجراء جديد لوكالة "عدل"
وأكد وزير السكن، أن الأحياء الجديدة التي سيتم تسليمها تتوفر على متطلبات الحياة الأساسية ووسائل النقل، فضلا عن المرافق التي ستنجز تدريجيا وعلى رأسها الإبتدائيات.
عشرات الآلاف من السكنات تُوزع عشية رمضان
تشهد مختلف ولايات الوطن منذ أكثر من أسبوع عمليات هامة تخص توزيع عشرات الآلاف من السكنات الاجتماعية وغيرها من الصيغ الأخرى على المستفيدين منها، يأتي ذلك عشية شهر رمضان المُعظم، ويُؤكد في الوقت ذاته، رغبة الحكومة في إدخال الفرحة على المواطنين موازاة مع هذه المناسبة الدينية.
لا تقتصر عملية توزيع السكنات الجاهزة عشية شهر رمضان المُعظم على صيغة وكالة "عدل" مثلما تم الترويج له عبر وسائل الإعلام، بل تشمل مختلف الصيغ الأخرى، وإذا كانت الدفعة الأولى من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الموجهة لبرنامج 2001 و2002 ستُوزع بداية من اليوم، فإن عمليات توزيع الصيغ الأخرى في مقدمتها السكنات العمومية والإجتماعية الإيجارية والترقوية قد بدأت بشكل ملحوظ منذ أكثر من أسبوع عبر مختلف الولايات.
وتهدف هذه العملية، حسب ما أورده لنا مصدر مسؤول، إلى إدخال الفرحة على المواطنين موازاة مع هذه المناسبة الدينية، وهو ما اعتادت عليه كذلك الحكومات السابقة، كما تهدف إلى تبيان المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الحالية في قطاع السكن والرد في الوقت ذاته على المُشككين في هذا المجال، سيما وأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة يولي لهذا القطاع أهمية خاصة، وهو ما كان شدد عليه الأسبوع الماضي وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، بتأكيده التوجه نحو تحقيق وعد الرئيس المتضمن القضاء على إشكالية السكن، وبناء سكنات ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات المواطنين.
وقد بدأت فلعلا نتائج هذه الإستراتيجية تتجسد ميدانيا من خلال بعض الأرقام التي يُعلن عنها من حين لآخر ولاة الجمهورية، وهو الأمر مثلا بالنسبة لولاية سوق أهراس التي ستكون "بمنأى عن أزمة السكن بنسبة 90 بالمائة مع مطلع العام 2018"، حسب ما أكده مؤخرا والي هذه الولاية.
ومن بين الولايات التي باشرت توزيع السكنات الجاهزة ضمن مبادرة إدخال الفرحة على المواطنين عشية رمضان، ولاية خنشلة التي شهدت أمس الأول تسليم مفاتيح 250 سكن في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يُضاف إليها ولاية سوق أهراس التي ستشهد بدورها "توزيع 1055 سكنا عموميا إيجاري على دفعات عبر 8 بلديات قبل حلول شهر رمضان"، ناهيك عن "توزيع حصة أخرى ب2900 سكن عمومي إيجاري أوكلت مهمة إنجازها لمؤسسة صينية".
نفس الشيء بالنسبة لولاية مستغانم التي شرعت يوم الخميس الماضي في تسليم أزيد من 800 قرار استفادة مسبقة لسكنات اجتماعية تجاوزت نسبة تقدم إنجازها 85 بالمئة، كما سيتم، حسب ما أعلنه والي هذه الولاية، توزيع حوالي 1364 قرار استفادة مسبقة لسكنات اجتماعية مع نهاية شهر رمضان منها 1.000 وحدة لفائدة بلدية مستغانم والباقي لدائرتي بوقيراط وحاسي ماماش.
بدورها، شهدت ولاية البليدة وبالضبط مدينة الأربعاء يوم الخميس الماضي الشروع في توزيع قرارات استفادة على نحو 836 مستفيد من سكنات اجتماعية إيجارية، كما تم أمس الأول بمدينة بوفاريك إعادة إسكان 26 عائلة كانت تقطن ببنايات هشة تعود إلى العهد الاستعماري، وبولاية معسكر كذلك تم يوم الأربعاء الأخير تسليم مفاتيح 220 مسكن من صيغتي الترقوي المدعم والإيجاري العمومي ببلدية تيغنيف، أما بوهران، فقد تم يوم الاثنين الماضي إعادة إسكان 300 عائلة بالقطب الحضري لبقايد بشرق المدينة.
وشملت عملية توزيع السكنات، مصالح الأمن الوطني كذلك، بحيث تم يوم الأربعاء الأخير تسليم أزيد من 100 قرار إستفادة من سكنات وظيفية لفائدة موظفي أمن ولاية الجزائر من مختلف الرتب إضافة إلى الأعوان الشبيهين، هذا في انتظار أن تشرع اليوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في توزيع أولى دفعات برنامج 2001 و2002، تشمل 11 ألف و600 سكن على مستوى التراب الوطني منها 8 آلاف سكن في العاصمة.
ويُرتقب أن تتواصل عملية توزيع السكنات الجاهزة وكذا تسليم قرارات الاستفادة لتلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 80 بالمئة إلى غاية نهاية شهر رمضان المُعظم.