لهذا يراهن ولد عباس على كسب التشريعيات

أعطى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس إشارة الانطلاق لتحضير الانتخابات التشريعية المقبلة، وشدد خلال إشرافه على لقاء مع أمناء المحافظات على أن باب الترشح مفتوح أمام الجميع دون إقصاء، مؤكدا بأن من له رغبة في الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل فله ذلك، شريطة أن تتوفر فيه مقاييس الكفاءة والمصداقية والخبرة والاستقامة والسمعة في الأوساط الشعبية وصفاء الذمة المالية والالتزام بخط الحزب، بالإضافة على الشروط التي يفرضها القانون.
ومن الطبيعي جدا أن يؤكد الدكتور جمال ولد عباس بأن حزب جبهة التحرير الوطني يدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بإرادة المنتصر، بحكم عوامل كثيرة ومعطيات عديدة، تجعل منه المرشح الأول لحصد الأغلبية التي تعزز ريادته، قوة سياسية أولى في البلاد.
ويتأهب حزب جبهة التحرير الوطني للاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو موحد الصف، يخوض السباق بكل ثقة وأمل، وهو يدرك بأن الانتخابات التشريعية ستكون هذه المرة مغايرة لسابقاتها من حيث المستجدات، التي تعرفها الساحة السياسية، إلا أن ثقة الأمين العام للحزب في الفوز نابعة من قناعته بأن حزب جبهة التحرير الوطني، بتاريخه ومنجزاته، برجاله ونسائه، ببرنامجه الواعد ومواقفه الواضحة، كان وما يزال خيار الجزائريات والجزائريين، الذين يناضلون من أجل جزائر قوية وسيدة، فخورة بتاريخها المجيد وقيم ثورتها المظفرة، وفية لهويتها الوطنية وحريصة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وإذا كان هناك من يرى في رهان الدكتور ولد عباس نوعا من التحدي، فإن العارفين بحزب جبهة التحرير الوطني يرون ذلك دليلا على ثقة الرجل في قيادته وفي مناضلي حزبه وفي الوعاء الانتخابي للحزب، الذي لا يبدل ولا يخون.
إن ثقل حزب جبهة التحرير الوطني السياسي ورصيده التاريخي وتجذره الشعبي، كل ذلك يشكل عناصر قوة حاسمة في خوض المعترك الانتخابي مع الآخرين، سواء كانوا أحزابا أو قوائم حرة، كما أن حزب جبهة التحرير الوطني يتقدم لهذا الامتحان الشعبي بعناصر ثلاثة: أولا، اختيار الرجال والنساء من الكفاءات التي يتوفر عليها الحزب، ثانيا: الوفاء لماضيه وتاريخه ومنجزاته، وثالثا: التطلع إلى المستقبل من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها البلاد، خاصة منها الأمنية والاقتصادية.
لذلك كله، فإن رهان الأمين العام الدكتور ولد عباس على كسب التشريعيات المقبلة، يستند على عديد المعطيات، التي نذكر منها على سبيل الاستدلال:
أولا: الالتزام مع رئيس الجمهورية، رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهذا المقياس الي يجب توفره في المرشحين، طبيعي جدا، من منظور أن حزب جبهة التحرير الوطني يدعم رئيسه ويلتزم بمرافقة برنامجه الواعد، الذي يعلق عليه المواطنون آمالا كبير تحقيق مزيد من الإنجازات التي تجسد طموحاتهم وتطلعاتهم في حياة أفضل وعيش أكرم، وتكريس الأمن والاستقرار وترقية المستوى الاقتصادي والإجتماعي ومواصلة ترسيخ الإصلاحات المؤسساتية.
ثانيا: إن تأكيد الأمين العام بأن حزب بجهة التحرير الوطني هو حزب الدولة والعمود الفقري لها، وأنه يحوز على الشرعية التاريخية بكل ما تتضمنه من كفاح ونضال والجهود التي بذلت في مجال التشييد، إنما يعبر عن حقيقة ثابة، وهي أن جبهة التحرير الوطني حزب كبير، بمعيار التاريخ، كما أنه متجذر شعبيا ويملك تجربة متميزة في النضال والممارسة السياسية، وكل ذلك يؤهله لكسب ثقة الشعب.
ثالثا: إن حزب جبهة التحرير الوطني يتأهب لخوض معركة التشريعيات وهو موحد الصف، وما كان ينظر له على أنه انقسام وانشقاق لم يعد له وجود، بعد أن أثمرت الجهود التي تم تبينها من أجل جمع الشمل، حيث عاد الكثير من القياديين والإطارات إلى حزبهم.
رابعا: التزام الأمين العام للحزب بأن عهد شراء الذمم واستخدام المال الفاسد وكذا التعيينات الفوقية قد ولى إلى غير رجعة، وأن القرار في اختيار المرشحين سيكون في شفافية كامل.
خامسا: إن حزب جبهة التحرير الوطني يحرص على أن تكون صفوفه موحدة وحملته الانتخابية مدروسة بدقة وبرنامجه الانتخابي طموح، لكنه يتسم بالواقعية ومراعاة المستجدات وكذا المتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري، مع التزام الحزب بتقديم الأفضل من الإطارات والكفاءات الشابة والمتمرسة والقادرة على كسب أصوات الناخبين.
ولا حاجة للتأكيد بأنه لا مجال للحظ في السياسة، ولذلك فإن هناك عملا كبيرا من الإعلام والشرح والتحسيس والإقناع، يجب القيام به لتحقيق الفوز، الذي يعزز مكانة حزب جبهة التحرير الوطني الريادية في الساحة الوطنية.