بوحجة: الجزائر قادرة على رفع تحدي الأزمة المالية

قال إن التمويل غير التقليدي مقرون بإصلاحات هيكلية

ال رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة خلال افتتاح الجلسة العلنية التي ترأسها بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والتي خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتمم المتعلق بالنقد والقرض، أن هذا المشروع يأتي في ظروف خاصة، تعيشها بلادنا، تتميز بانهيار أسعار النفط وانخفاض موارد الميزانية العامة، كما يأتي في سياق اقتصادي عالمي مضطرب، مما يستدعي اعتماد سياسات اقتصادية جريئة للتغلب على الأزمة المالية والحفاظ على السيادة الاقتصادية.
أوضح بوحجة أن هذا المشروع يندرج في إطار رؤية استشرافية لمواجهة الوضع المالي الصعب، الذي تعيشه الجزائر، جراء تضارب أسعار النفط في العالم وتمكينها من تفعيل نموذجها الاقتصادي الجديد والانتقال نحو بنية اقتصادية، متنوعة القطاعات الانتاجية ومتعددة مصادر التمويل، مع الحرص الدائم على الطابع الاجتماعي للدولة.
كما يندرج مشروع القانون- يضيف بوحجة- ضمن سياق التوجهات التي حظيت بمناقشات واسعة وعميقة وديمقراطية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة، الذي حظي بمصادقة الأغلبية بصورة واضحة وصريحة، والذي يتضمن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، وتعزيز الديمقراطية وترقية دولة القانون والمضي قدما في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الغايات المنشودة من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي، هو تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية لبلادنا، كما أن هذا النمط من التمويل الاستثنائي الموجه للاستثمار، سيكون مرفوقا بالإصلاحات المطلوبة، من أجل استعادة توازنات المالية العمومية.
وليس خافيا أن الجزائر تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية، بفضل الدفع المسبق لديونها وما تتوفر عليه من احتياطات الصرف، وكل ذلك يمكنها اليوم من اللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي، لتفادي تراجع نموها، بما يحمله من أخطار اقتصادية واجتماعية.
وأفاد بوحجة أن هذه الآلية المالية الجديدة ستكون مرفقة بالإصلاحات في القطاع المالي وهي كفيلة باستعادة التوازنات للمالية العمومية، مشيرا إلى أن البلاد تتمتع حاليا باستقلالية اقتصادية ما "يسمح لها باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع النمو وما يحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية" وتابع رئيس المجلس يقول: "بلادنا اليوم بحاجة أكثر إلى رص الصف الوطني وتكاتف جهود كل الهيئات والمؤسسات والإرادات لمواجهة تحديات الأزمة المالية والحفاظ على استقلالية القرار وتحقيق تنمية وطنية تخلق الثروة"
واستشهد رئيس المجلس بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أحيت الجزائر قبل أيام الذكرى الثانية عشر للاستفتاء عليه، حيث أبرز أن هذا النموذج الجزائري يؤكد على ضرورة توحيد الصف الوطني، عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية تواجه الدولة، وكذلك التأكيد على استقلالية القرار، عندما يتصل الأمر بمواجهة التحديات، التي قد ترهن مستقبل البلاد.
وبعد أن أكد بوحجة بأنه بترشيد النفقات وتحسين حوكمة بلادنا وتجسيد مختلف الإصلاحات المبرمجة، ستنتصر الجزائر على الأزمة التي تواجهها حاليا، وبالوقت ذاته إسكات كل النداءات والمناورات الهدامة وخطابات التشكيك واليأس والهزيمة.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالتنويه بوعي الشعب الجزائري برهانات المرحلة وعزمه على ربح معركة المستقبل، دون وصاية من أحد، وإفشال أوهام المشككين والمروجين للفوضى والمعتمين على المنجزات الحقيقية التي سجلتها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.