منتدى رؤساء المؤسسات يطلق المؤشر الخاص بنجاعة المؤسسة

شرع منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، في العمل بمؤشر المنتدى لنجاعة المؤسسة »م.م.ن.م 40« وهو الأداة التي قامت هذه المنظمة بإنشائها من أجل تقييم نوعية المناخ الاقتصادي بالجزائر.
في هذا الصدد، أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن »م.م.ن.م 40« سيسمح بمتابعة تطورات عدد معين من جوانب بيئتنا الاقتصادية من أجل قياس أي تقدم إن وجد واقتراح حلول واقعية ومكيفة قدر الإمكان للصعوبات التي تلاقيها مؤسساتنا. وتابع يقول أن هذا المؤشر يتمثل في متابعة من أربعين موضوعا تشكل مجموعة من العناصر التي تتكون منها أهم انشغالات رؤساء المؤسسات.
كما أبرز في هذا الصدد أن إعداد هذا المؤشر لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى جعله عنصرا نقديا للسياسة الاقتصادية العمومية وإنما وسيلة للمساهمة في فهم أفضل للرؤية التي يعطيها عالم المؤسسات للمناخ الاقتصادي للمنتجين الوطنيين حتى يكون من الممكن أن نجعل من أعمال السياسة العمومية أكثر نجاعة والتي ترمي إلى تحسينها. وأضاف قائلا »هذا المؤشر قد تم إنشاؤه انطلاقا من فكرة رئيسية تتمثل في التركيز قدر الإمكان على ضرورة تحضير الأرضية أمام المنتجين من خلال إبراز الصعوبات الملموسة التي يعايشونها وتقديم حلول لها«.
في ذات السياق أكد حمياني أن المشكل الرئيسي للمقاولين ليس في أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية وإنما يكمن في مناهجها العملياتية وفي الأسلوب الذي يتم تطبيقه في الميدان. كما أشار إلى ضرورة تبسيط وتأهيل البيئة الاقتصادية اليومية للمؤسسة معتبرا أن هذا المجهود "يعد في متناول الجزائريين.
كما اعتبر مولود حدير أحد الخبراء الذين شاركوا بفعالية في إعداد المؤشر أنه تم وضع مؤشر المنتدى لنجاعة المؤسسة 40 من أجل إنشاء نظام بيئي فعال لدى المنتج الجزائري. في هذا السياق أشار المتحدث أن هذه الوسيلة ترتكز على النماذج العملية للسياسات العمومية وحول الطريقة التي يتم من خلالها تكريس مشاريعها التي تعد في كثير من الأحيان متقاسمة ومتفق عليها في الميدان.
كما أوضح أن تفكير منتدى رؤساء المؤسسات يستند إلى أربعة محاور رئيسية وهي أن تكون القرارات عملية بشكل أكبر و التقليص من تكلفة الصفقات بالنسبة للمنتجين والصانعين والاحترام الصارم للشرعية على الميدان والإصلاحات من أجل مكافحة الركود.
في هذا الصدد أشار حدير إلى انه تم إحصاء 40 عائقا لإعداد المؤشر والمقسم على 7 قطاعات: التجارة و المالية-البنوك والصناعة والتصدير والاستثمار والقانون الاقتصادي والحوار الاقتصادي.
كما يمكن ارتقاب إيداع علامة للمؤشر على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية حسب ذات الخبير الذي أكد أن هذا الإيداع سيسمح بحماية المؤشر من جميع أشكال التلاعبات.
وأشار حدير أنه سيتم تحديد فترة إنتقالية تقدر بسنتين موضحا أنه لن يتم إدراج أي تعديل على قائمة العراقيل التي تم إعدادها مبدئيا خلال هذه الفترة، كما أوضح أنه بعد مرور هاتين السنتين يمكن احتمال إدراج تعديل جزئي على القائمة الأولية.