منتدى رؤساء المؤسسات يطلق المؤشر الخاص بنجاعة المؤسسة (م.م.ن.م 40)

شرع منتدى رؤساء المؤسسات يوم الإثنين بالجزائر في العمل بمؤشر المنتدى لنجاعة المؤسسة (م.م.ن.م 40) و هو الأداة التي قامت هذه المنظمة بإنشائها من اجل تقييم نوعية المناخ الاقتصادي بالجزائر.
وقال رئيس المنتدى رضا حمياني أن م.م.ن.م 40 "سيسمح بمتابعة تطورات عدد معين من جوانب بيئتنا الاقتصادية من أجل قياس أي تقدم إن وجد و اقتراح حلول واقعية ومكيفة قدر الإمكان للصعوبات التي تلاقيها مؤسساتنا". و تابع يقول أن هذا المؤشر يتمثل في "متابعة من أربعين موضوعا تشكل مجموعة من العناصر التي تتكون منها أهم انشغالات رؤساء المؤسسات".
كما أبرز في هذا الصدد أن إعداد هذا المؤشر "لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى جعله عنصرا نقديا للسياسة الاقتصادية العمومية و إنما وسيلة للمساهمة في فهم افضل للرؤية التي يعطيها عالم المؤسسات للمناخ الاقتصادي للمنتجين الوطنيين حتى يكون من الممكن أن نجعل من أعمال السياسة العمومية اكثر نجاعة و التي ترمي إلى تحسينها". و أضاف قائلا "أن هذا المؤشر قد تم إنشاؤه انطلاقا من فكرة رئيسية تتمثل في التركيز قدر الإمكان على ضرورة تحضير الأرضية أمام المنتجين من خلال إبراز الصعوبات الملموسة التي يعايشونها و تقديم حلول لها". في ذات السياق أكد حمياني أن المشكل الرئيسي للمقاولين "ليس في أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية و إنما يكمن في مناهجها العملياتية و في الأسلوب الذي يتم تطبيقه في الميدان". كما أشار المسؤول الأول عن منتدى رؤساء المؤسسات إلى ضرورة تبسيط و تأهيل البيئة الاقتصادية اليومية للمؤسسة معتبرا أن هذا المجهود "يعد في متناول" الجزائريين.
كما اعتبر مولود حدير أحد الخبراء الذين شاركو بفعالية في إعداد المؤشر أنه تم وضع مؤشر المنتدى لنجاعة المؤسسة 40 من أجل إنشاء نظام بيئي فعال لدى المنتج الجزائري. و في هذا السياق أشار المتحدث أن هذه الوسيلة ترتكز على النماذج العملية للسياسات العمومية و حول الطريقة التي يتم من خلالها تكريس مشاريعها التي تعد في كثير من الأحيان متقاسمة و متفق عليها في الميدان. كما أوضح ان تفكير منتدى رؤساء المؤسسات يستند إلى أربعة محاور رئيسية و هي أن تكون القرارات عملية بشكل أكبر و التقليص من تكلفة الصفقات بالنسبة للمنتجين و الصانعين و الإحترام الصارم للشرعية على الميدان و الإصلاحات من أجل مكافحة الركود.
في هذا الصدد أشار حدير إلى انه تم إحصاء 40 عائقا لإعداد المؤشر و المقسم على 7 قطاعات: التجارة و المالية-البنوك و الصناعة و التصدير و الإستثمار و القانون الإقتصادي و الحوار الإقتصادي. كما يمكن إرتقاب إيداع علامة للمؤشر على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية حسب ذات الخبير الذي أكد ان هذا الإيداع سيسمح بحماية المؤشر من جميع أشكال التلاعبات. و أشار حدير أنه سيتم تحديد فترة إنتقالية تقدر بسنتين موضحا انه لن يتم إدراج أي تعديل على قائمة العراقيل التي تم إعدادها مبدئيا خلال هذه الفترة. و أوضح أنه "بعد مرور هاتين السنتين يمكن إحتمال إدراج تعديل جزئي على القائمة الأولية".