جدد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات تحفظاته حول القرارات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار والتي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 خصوصا ما يتعلق القروض السندية، وانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، إضافة إلى الوضع الذي آلت إليه اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ودعا رضا حمياني أمس خلال ندوة حول مستقبل المؤسسة الاقتصادية المنظمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات بنزل الأوراسي بالعاصمة إلى ضرورة فتح حوار وطني من شأنه تدارس وضعية المؤسسات الوطنية في ظل الانفتاح الاقتصادي على السوق الأوروبية والعربية، على أن يتناول الحوار الوطني طرق حماية المنتجات المصنعة محليا من المنافسة الشرسة التي تتعرض لها من طرف المنتجات المستوردة، مثمنا في هذا الصدد قرارات وزارة التجارة بتعليق استيراد مجموعة من المنتجات المصنعة في الجزائر من عدد من البلدان المنظمّة للمنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري، حيث أشار إلى أن موضوع انفتاح السوق الوطنية على هذه الأخيرة كان محل رفض من طرف المنتدى. وأضاف حمياني أن فتح مثل هذا النوع من الحوار الوطني بين الحكومة وأرباب العمل والعمال، إلى جانب منتدى رؤساء المؤسسات من شأنه العمل على استقرار مناخ الأعمال في الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالاستثمار، موضحا أن مسألة إدماج منتدى رؤساء المؤسسات ضمن لقاءات الثلاثية مستقبلا يعد حاليا محل نقاش بين الأطراف الثلاثة. وفي تقييمه للوضعية الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المؤسسة الوطنية، انتقد رضا حمياني طريقة تسيير ميزانية التجهيز المنتهجة من طرف الحكومة، حيث اعتبر أنها لا تتجه إلى خدمة المؤسسة الاقتصادية، بدليل أن نسبة مساهمة المؤسسات التي تنشط خارج قطاع المحروقات في الدخل الوطني لا تزال ضئيلة، بالرغم من أن ميزانية التجهيز انتقلت من 453 مليار دينار خلال العام 2002 إلى 2814 في .2009 من جهة أخرى، اعتبر عبد المجيد بوزيدي عضو بالمنتدى أن الوضعية الاقتصادية في الجزائر لا تشجع المؤسسات الوطنية على التطور بقدر ما تفتح المجال واسعا للأجانب، معتمدا في ذلك على التحليل الكلي والجزئي للاقتصاد الوطني، حيث خلص إلى أن المساهمة الضئيلة للمؤسسة الوطنية في النتاج الداخلي الخام لا ترجع إلى قدرات التسيير الذاتية بقدر ما هي محصلة لسياسات الحكومة القائمة على تشجيع الاستثمارات في قطاع المحروقات. وأشار الخبير الاقتصادي مولود حدري إلى جملة العوائق التي تقف في وجه المؤسسات الوطنية الراغبة في الولوج إلى الأسواق الأجنبية، على غرار ارتفاع تكاليف النقل البحري إلى 1428 دولار للحاوية الواحدة، في حين أن التكاليف الإضافية لعملية الشحن تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليار دولار.
