كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله، عن »إقدام عائلات على إرسال أبنائها القصر نحو دول أوروبية عبر قوارب الموت«، مستغلين في ذلك القوانين السارية هناك والتي تحمي هذه الفئة، وعلى الرغم من تحفظه بشأن العدد الإجمالي لهذه الحالات غير أن الوزير قال إن الظاهرة في تزايد مستمر واصفا إياها ب »الجد مخيفة«. أثار كاتب الدولة المكلف بشؤون الجالية حليم بن عطا الله عبر أثير القناة الإذاعية الثالثة، أمس، قضية في غاية الخطورة على حد تعبيره، بعد أن اتهم أسرا جزائرية بإرسال أبنائها القصر نحو الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، أو ما يتفق على تسميته ب»الحرقة«، مستندا في ذلك إلى شهادات أبناء الجالية المقيمين باسبانيا والذين كان قد اجتمع بهم في الزيارة الأخيرة التي قادته إلى المملكة. وحول ذلك، أوضح بن عطا الله أن الظاهرة قد أخذت أبعادا أخطر من مجرد المخاطرة بحياة القصر، فقد كشف له بعض ممثلي الجمعيات المدنية باسبانيا أن بعض هذه العائلات ترفض استلام أبنائها بعد إلقاء القبض عليهم، وتفضل تركهم يواجهون مصيرهم المجهول، مشددا في هذا الصدد على دور المصالح القنصلية ووزارة الخارجية على حد سواء، في حماية هذه الفئة، خاصة وأن العائلات تحدد الوجهة التي ترسل إليها أبنائها، استنادا للقوانين السارية هناك والتي تحمي من خلالها هؤلاء القصر على غرار اسبانيا. يذكر أن حراس السواحل الإسبان كانوا قد أوقفوا مؤخرا، خمسين مهاجرا جزائريا غير شرعي، على متن أربعة زوارق بالقرب من ساحل مقاطعة مورسيا بجنوب شرق إسبانيا وكان بينهم العديد من الأطفال القصر. وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى اسبانيا، كشف بن عطا الله عن عرض الحكومة هناك بشأن منح التأشيرات للجزائريين، والذي وصفه بالمهم، معلنا عن انطلاق مفاوضات بشأنه، ليوضح أن العرض الاسباني يهدف في الأساس إلى منح تسهيلات كبيرة للجزائريين للحصول على تأشيرة »شنغن« التي ستمكنهم من الدخول الدول الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، تحفظ الوزير بشأن نتائج المفاوضات الثنائية التي باشرها خبراء جزائريون وفرنسيون في 24 جانفي المنصرم، مذكرا بأن أهم المحاور التي دارت حولها المفاوضات قد شملت مشكل التأشيرة على المديين القصير والطويل لمحاولة التوصل إلى حلول ترضي الطرفين، كما أعلن عن طرح مسألة القيود الأخيرة التي اتخذتها باريس في منح تأشيرات قصيرة المدى لرجال الأعمال الجزائريين خلال نفس المحادثات، والتي قال إنها ستستغرق وقتا أطول لتحقق النتائج المرجوة منها، خاصة فيما يخص التعديل الرابع الذي سيطرح ليضاف في اتفاق 1968، والمتعلق بالتأشيرات قصيرة المدى والطويلة، الإقامة، التشغيل، التقاعد والكفالة. وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة عن مصادقة سوريا على قانون خاص بحق المغتربين في الميراث والذي سيتمكن الجزائريون بموجبه وعلى غرار باقي الجنسيات من الاستفادة من الترتيبات الجديدة ليكون لديهم الحق في الإرث حتى لو كانوا لا يحملون الجنسية السورية.
