سجلت فاتورة الواردات الجزائرية للأدوية انخفاضا بنسبة 5 بالمائة في 2010، وهو أهم انخفاض سجل منذ القرار الحكومي المتخذ في جانفي 2009 بمنع استيراد الأدوية التي تصنع محليا حسب ما علمت وأج، أمس، لدى الجمارك الجزائرية. إذ تقلصت فاتورة الواردات الجزائرية للأدوية في 2010 ب4.66 بالمائة لتهبط بذلك إلى 1.66 مليار دولار، مقابل 1.74 مليار دولار في 2009، و1.86 مليار دولار في 2008 حسب توضيحات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات الجمركية. وأما بالنسبة للأدوية المخصصة لعلاج البشر، والذي تمثل حصتها 96 بالمائة من الواردات الإجمالية للأدوية فقد تراجعت قيمتها من1.692 مليار دولار في 2009 إلى 1.598 مليار دولار في 2010 بانخفاض قدره 5.5 بالمائة حسب ذات المركز. أما فيما يخص الأدوية المخصصة للطب البيطري والتي تمثل نسبة 1.16 بالمائة من إجمالي فاتورة الواردات فقد سجلت ارتفاعا طفيفا مرّ من 15.54 مليون دولار في 2009 إلى 19.25 مليون دولار بارتفاع قدره 23.8 بالمائة. كما سجل نفس التوجه بالنسبة للمواد شبه الصيدلانية التي تمثل 2.63 بالمائة من الإجمالي ليرتفع المبلغ إلى 43.70 مليون دولار في 2010، مقابل 35.17 مليون في 2009 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 24.37 بالمائة استنادا لأرقام مديرية الجمارك. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، وقبله سعيد بركات، وضعا أهدافا في سياق تجسيد برنامجهما في قطاع الصحة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية، وهو ما تم فعلا حيث تقرر منع استيراد العديد من الأدوية المنتجة وطنيا، مما أثار رد فعل »عنيف« من قبل المستوردين ومافيا العقار، التي بلغ بها الأمر حد استحداث ندرة أدوية، سيما تلك الخاصة بالأمراض المزمنة. خ. س
