انخفاض محسوس في واردات المواد الاستهلاكية في فيفري الماضي

تراجع فاتورتي الغذاء والدواء ب20 و14 بالمائة

سجلت فاتورة الواردات الجزائرية من المواد الاستهلاكية انخفاضا محسوسا في شهر فيفري الماضي، حيث تراجعت قيمة الواردات من المواد الغذائية بنحو 20 بالمائة وتقلصت فاتورة استيراد السيارات السياحية ب44،3 بالمائة، فيما انخفضت فاتورة الأدوية بنسبة 14 بالمائة، في حين ارتفعت الصادرات بشكل العام خلال هذا الشهر بنسبة 2،35 بالمائة لتصل إلى 36،4 ملايير دولار، مقابل تراجع بنسبة 5،8 بالمائة في الحجم الإجمالي للواردات التي بلغت 84،2 مليار دولار.
وحسب مؤشرات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع لمديرية الجمارك فقد تراجعت قيمة الواردات من المواد الغذائية إلى مستوى 437 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 546 مليون دولار في نفس الشهر من السنة الفارطة، مع تسجيل انخفاض متفاوت في الواردات من المواد الغذائية الأساسية، على غرار اللحوم التي تراجعت بنسبة 14،57 بالمائة لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 14 مليون دولار في فيفري 2009، كما انخفضت فاتورة الحليب ومشتقاته ب97،51 بالمئة، لتبلغ قيمتها 61 مليون دولار مقابل 127 مليون دولار في فيفري 2009. أما الواردات من مادة السكر والسكريات فقد تقلصت هي الأخرى من 41 مليون دولار إلى 29 مليون دولار، وهذا بالرغم من الارتفاع المحسوس الذي سجل في فاتورة استيراد هذه المادة في شهر جانفي الفارط، والمقدر ب6،76 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السكر على مستوى الأسواق الدولية بنسبة 112 بالمائة.
من جهتها شهدت فاتورة استيراد الحبوب ومختلف أنواع الدقيق والطحين انخفاضا ب42،23 بالمائة في فيفري الفارط، لتبلغ 170 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار في فيفري 2009، فيما تراجعت واردات الخضر الجافة ب20 بالمائة (20 مليون دولار) وواردات البن والشاي ب10 بالمائة (18 مليون دولار).
ولم يقتصر انخفاض فاتورة الواردات على المواد الغذائية بل تعداها إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى على غرار استيراد السيارات السياحية الذي تراجع بنسبة 3،44 بالمائة، إلى ما يعادل 93 مليون دولار، مقابل 167 مليون دولار في فيفري 2009. في حين انخفضت فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 64،13 بالمائة لتبلغ 6،83 مليون دولار مقابل 8،96 مليون دولار، وتقلصت واردات الثلاجات ب24،61 بالمائة إلى 2،6 مليون دولار، بعد أن بلغت 1،16 بمليون دولار في فيفري من العام الماضي.