في انخفاض يعد الأهم منذ جانفي 2009

فاتورة استيراد الأدوية تتقلص بأكثر من 44 بالمائة
سجلت فاتورة استيراد الأدوية تراجعات مهما بأكثر من 44 بالمائة خلال ماي الماضي ، ويعد أهم انخفاض يسجل منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 والذي يقضي باستيراد الأدوية المصنوعة محليا.
وأفاد أمس المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات للجمارك أن فاتورة استيراد الأدوية خلال شهر ماي بنسبة 44.36 بالمائة حيث انتقلت الى 110.43 مليون دولار مقابل 198 مليون دولار (- 88 مليون دولار) وبلغ الانخفاض خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة الجارية نسبة 22 بالمائة (164.55 مليون دولار) حيث انتقلت الفاتورة 656.374 مليون دولار مقابل 928.729 مليون دولار. عرفت الادوية البشرية انخفاضا ايضا بنسبة 22 بالمائة (- 160.9 مليون دولار) بما ان الفاتورة انتقلت الى 546.59 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2010 مقابل 707.45 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009. من جهة أخرى سجلت الادوية الموجهة للطب البيطري ارتفاعا بقيمة 11.7 بالمائة اي ما يقارب 1 مليون دولار بما ان المبلغ ارتفع الى 8.41 مليون دولار مقابل 7.42 مليون دولار. ما اوضحت نفس الاحصائيات ان المنتوجات الصيدلية عرفت هي الاخرى انخفاضا قدر ب 31 بالمائة (- 4.68 مليون دولار) اذ انخفضت الى 10.37 مليون دولار الخمس اشهر الاولى ل 2010 مقابل 15.05 مليون دولار في نفس الفترة المرجعية في 2009 وللتذكير فإن الحكومة قررت منع استيراد الادوية المنتجة محليا في جانفي 2009 بعد ان لاحظت ثقل فاتورة استيراد الادوية رافقها تراجع في الانتاج الوطني في هذا المجال.
كما كلفت هذه الفاتورة الجزائر 1.86 مليون دولار في 2008 مقابل 1.44 مليار دولار في 2007 اي ارتفاع قدر ب 27.86 بالمائة. قد سجلت هذه الفاتورة انخفاضا قدر ب 6.53 بالمائة (- 12 مليون دولار) منذ قرار الحكومة حيث تراجعت من 1.86 مليار دولار في 2008 الى 1.74 مليار في نهاية سنة 2009. قد قررت الحكومة تشجيع الانتاج المحلي للأدوية لاسيما الادوية الجنيسة من خلال تحسين التحفيزات المتمثلة في الاستثمار وتوفير كل الشروط الملائمة لتحقيق تنمية قدرات وتنوع انتاج المؤسسة العمومية صيدال. يذكر ان الاجراءات التنظيمية التي اتخذت ضمن قوانين المالية التكميلية السابقة قد سمحت بالتحكم في تدفق الواردات بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة وبهدف تنظيم هذه الواردات واعطاء امتياز لتحقيق هذه الخدمات بعين المكان ثم فرض ضريبة قيمتها 3 بالمائة. ما تم جعل تكاليف عمليات الاستيراد اجباريا عن طريق القرض المستندي الوحيد ومنذ اصدار هذا القانون اصبحت شركات الاستيراد ملزمة باشراك اطراف جزائرية بنسبة 30 بالمائة. كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أمر الحكومة بتشجيع الصناعة الصيدلانية الوطنية بما يجعلها قادرة على تغطية حاجيات البلاد.