'تنسيقية التغيير' تعترف بفشلها وتتبنى استراتجية جديدة للانتشار

اعترف عيسى رحمون، عضو مؤسس في ما يسمى »التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية« وعضو في الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفشل التنسيقية في تعبئة الجماهير خلال مسيرتي 12 و19 فيفري الجاري، الأمر الذي تطلب إعادة النظر في الإستراتجية المعمول بها، حيث تقرر اللجوء إلى أنشطة ميدانية للتقرب من المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم والتعريف أكثر بهذا الكيان المرتبط أساسا بالمجتمع المدني وذلك بهدف تنظيم مسيرة وطنية تشمل كل ولايات الوطن بما فيها العاصمة.
أكدت التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية، خلال ندوة صحفية عقدت مساء أمس بدار النقابات بالدار البيضاء بالعاصمة، أنها لن تقوم بأي مسيرة اليوم، باعتبار أنها تبنت إستراتيجية جديدة تقوم على نشاطات ميدانية الهدف منها التقرب من المواطنين ونقل كل تطلعاتهم، انطلاقا من إنشاء مجموعة عمل تشتغل على تحرير مشروع أرضية مطالب وأهداف ستطرح للنقاش مع مختلف شرائح المجتمع المدني، أصحاب التنسيقية اعتبروا أن التنسيقية تعد مبادرة شعبية وستبقى كذلك، مما جعلها تتراجع عن كل انتماءات حزبية على غرار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
ومن هذا المنطلق، فقد عمدت التنسيقية إلى تنظيم عدة تجمعات شعبية لشرح موقفها وأهدافها، حيث قرر ت تنظيم مسيرة سلمية وطنية على مستوى كل 48 ولاية خلال في شهر مارس المقبل، شريطة أن يتم تحديد الموعد لاحقا، التنسيقية اختارت هذه المر ة العمل الميداني الذي يضمن التعبئة والتجنيد الجماهيري لاكتساب خلفية شعبية تسمح بتنظيم مسيرة حاشدة لا تستثني العاصمة كونها ولاية مثل باقي الولايات.
وعن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بر فع حالة الطوارئ، أكد أصحاب التنسيقية انه بالرغم من كونه قرارا صائبا، إلا أنه يبقى دون مستوى التطلعات التي تصبو إليها التنسيقية، وتساءل أعضاء التنسيقية عن جدوى سن قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب في إشارة منهم إلى أنه سيكون بمثابة بديل لحالة الطوارئ واعتبروا القرار مفارقة غير مبررة.أصحاب التنسيقية قالوا إنهم لم يكونوا من الدعاة على سميرات متكررة كمل سوم سبت، وبالمقابل جددوا تمسكهم بمسيرة في العاصمة، ليبقى التغيير الجذري للنظام متصدرا لقائمة المطالب التي ينادي بها أصحاب المبادرة.
ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية كانت قد انقسمت إلى تيارين بين مجتمع مدني وأحزاب سياسية على اثر اجتماع مثير عقد يوم الثلاثاء الفارط، وقد ظهرت عديد الخلافات في وسط التنسيقية حول المسعى الواجب نهجه في عملها سيما فيما يخص انضمام الأحزاب السياسية للحركة، بالإضافة إلى غياب ميثاق يحدد مطالبها واتصال غير ناجع.
وأمام هذه التطورات، فصل الأعضاء المؤسسيين للتنسيقية في المسألة، حيث تقرر إبعاد كل التشكيلات السياسية عن التنسيقية، لتبقى ملكا لكل تيارات المجتمع المدني، كما قرر الأعضاء تنصيب لجنتين، تقوم إحداهما بصياغة ميثاق يتضمن التزامات الحركة، واجباتها وحقوقها، وكذا أهدافها والإستراتيجية الواجب العمل وفقها، فيما تختص لجنة الإعلام بضمان الاتصالات مع المواطنين ومختلف الحركات الجمعوية.