انقسام في التنسيقية الوطنية للتغيير بين الجمعيات والأحزاب

فيما قرر فرعها بوهران تنظيم مسيرة يوم 5 مارس المقبل

قرر أعضاء التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، فرع وهران، خلال اجتماع بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس، تنظيم مسيرة سلمية يوم 5 مارس المقبل لمواصلة النضال من أجل تغيير النظام وإحلال الديمقراطية في الجزائر. وتقررت الاستعانة بمحضر قضائي لإيداع طلب الترخيص للمسيرة لدى مصالح ولاية وهران، حرصا من التنسيقية على احترام القانون المنظم للمسيرات المسموح بها في كل الولايات باستثناء الجزائر العاصمة، كما أكد عليه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، مراد مدلسي، في تصريحات لوسائل الإعلام الخارجية.
وأجمع الحضور، من خلال النقاش، على ضرورة تكثيف العمل التحسيسي تجاه المواطنين عن طريق تنظيم لقاءات للتعريف بتركيبة التنسيقية والأهداف المنشودة، مع التركيز على الطابع السلمي للحركة. من جهة ثانية، تحدثت أنباء، أمس، عن وقوع انقسام داخل التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، في أعقاب اجتماع مغلق بالعاصمة، وذلك بعد أن دعا أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الأحزاب الموجودة في التنسيقية، وهي الأرسيدي والحزب الاشتراكي للعمل، للانسحاب من التنسيقية بغية توفير حظوظ أوفر لنجاح مسعاها التغييري.
وحسب مصادر من داخل الاجتماع، فإن ممثلي الأحزاب رفضوا مطلب الرابطة المدعوم بمواقف مؤيدة من جانب النقابات المستقلة ومكونات المجتمع المدني. ويبرر دعاة انسحاب الأحزاب مطلبهم بأن الشارع الجزائري لا يتعاطى مع الحركة الاحتجاجية السلمية بسبب وجود رموز حزبية ضمنها. وكانت التنسيقية قد أعلنت عن تنظيم مسيرة أخرى يوم 26 من الشهر الجاري، على أن تنطلق من ساحة الشهداء باتجاه ساحة أول ماي.
وهران: ل. بوربيع