التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير تصر على تنظيم مسيرة 12 فيفري

عقب اجتماع أعضائها ورغم نية السلطة في رفع حالة الطوارئ

على الرغم من بعض أوجه الغموض،الذي اتسم به اجتماع أعضائها يوم أمس أكدت التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر على إصرارها على تنظيم مسيرة في العاصمة الجزائرية يوم 12 فيفري. وهكذا، قررت التنسيقية، التي أنشئت في 21 جانفي الماضي، حدا للتكهنات وأعلنت عزمها على تنظيم هذا الحدث، رغم إعلان رئيس الجمهورية عن نية السلطة في رفع حالة الطوارئ،التي كانت من المطالب الأساسية التي تدعو لها التنسيقية،لكن الأعضاء المشاركين أكدوا أنهم سينظمون المسيرة حتى لو أبت السلطة في الرفع الفوري وتجميد قانون الطوارئ،وحتى لو غيرت وجددت طاقم الحكومة ،وحتى إذا منعت السلطات هذه المسيرة،كما كشفه «إدير عاشور« الناطق الرسمي بالتنسيقية. وعقب هذا الاجتماع، أطلقت التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية، نداء للمشاركة في هذه المسيرة، علما أن التنسيقية ستعيد إيداع طلب ترخيص لدى مصالح السلطة المحلية بالجزائر العاصمة اليوم،حيث كشف رشيد معلاوي من «السناباب» أن ولاية الجزائر طلبت من التنسيقية إعادة صياغة طلب تنظيم المسيرة و إعادة إيداعها، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية منع المسيرات لاسيما في العاصمة،خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس المنصرم. وبالتالي تنظم التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر مسيرة بالعاصمة يوم 12 فيفري بهدف «تغيير النظام«، وكانت المسيرة مقررة يوم التاسع من فيفري، حسب ما أعلنته التنسيقية قبل أسبوع، لكن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي قال «قررنا تغيير تاريخ المسيرة لضمان مشاركة أكبر لكل الفئات المهنية»،وأشار إلى أن 12 فيفيري هو يوم سبت «عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر»، بينما التاسع من الشهر نفسه هو أربعاء، ويشارك في التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير، تنظيمات طلابية ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، وحقوقيون.
طالب فيصل