مسيرة وطنية يوم 12 فيفري يحدد مسارها اليوم

أحزاب، جمعيات ومثقفون يلتحقون بتنسيقية التغيير والديمقراطية

أعلنت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية عن تنظيم مسيرتها الوطنية بالجزائر العاصمة، يوم السبت 12 فيفري المقبل بدلا من تاريخ التاسع من نفس الشهر، على أن يحدد مسارها اليوم، في اجتماع لجنة تقنية خاصة بتأطيرها
الأرسيدي يعيد تجربة الخروج إلى الشارع تحت قبعة التنسيقية
وكشفت عن انضمام أحزاب أخرى إليها، إضافة إلى حركات جمعوية وطلابية، كما تأكدت مشاركة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والتحاق مجموعة من المثقفين الجزائريين أصحاب بيان “معاً من أجل التغيير الديمقراطي”.
انتهى اجتماع التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، المنعقد أمس، إلى توحد أعضائها حول تاريخ المسيرة الوطنية، التي كانت قد دعت إلى تنظيمها، في التاسع فيفري المقبل، وتقرر أن يكون موعدها يوم 12 فيفري المقبل، بمشاركة حزب التجمع من أجل الثقافية والديمقراطية وأحزاب أخرى انضمت إلى عضوية التنسيقية، مؤكدة مشاركتها في المسيرة، وهي الحزب الاشتراكي للعمل “بي أس تي”، الحزب الليبرالي الديمقراطي” بي أل دي”، وحزب لجنة المواطنين للدفاع عن الجمهورية “سي سي دي آر”، فضلا عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية “أم دي أس”، الحزب الليبرالي للشباب، اللذين كانا من الأحزاب السباقة إلى تشكيلة التنسيقية منذ تأسيسها.
واستنادا إلى عاشور ايدار، المكلف بالإعلام في مجلس ثانويات العاصمة، وهو من التنظيمات النقابية العضو في التنسيقية “عرف الاجتماع اختلاف وجهات نظر بين بعض هذه الأحزاب، لكنها اتفقت في الأخير على موعد 12 فيفري القادم لتنظيم مسيرة وطنية سلمية بالجزائر العاصمة”، موضحا أنه تم تعيين لجنة تقنية لتحديد مكان انطلاقها وتوقفها، تجتمع اليوم، لهذا الغرض.
وتوسعت قائمة المشاركين في مسيرة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، حسب نفس المسؤول، إلى حركات جمعوية أخرى وطلابية، كلجان طلبة جامعات، بوزريعة، بجاية وتيزي وزو، كما التحقت النقابة الوطنية للصحفيين والمثقفين أصحاب بيان “معا من أجل التغيير الديمقراطي”، بالمشاركين في المسيرة. وقال عاشور ايدار، مباشرة بعد انتهاء اجتماع التنسيقية، في تصريح ل “الفجر”، إن التنسيقية لم تتقدم بعد بطلب ترخيص بتنظيم المسيرة إلى وزارة الداخلية، لكنها ستقوم بذلك قريبا، خاصة أنها مسيرة سلمية ومؤطرة تهدف إلى تحقيق مجموعة من المطالب، المتعلقة برفع حالة الطوارىء وإرساء ديمقراطية حقيقية في الجزائر.
وكان مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي التنسيقية، قبل أيام، أرجأ تاريخ المسيرة إلى أيام 10 أو 11 أو 12 من فيفري القادم بدلا من 9 من نفس الشهر، لتزامنه مع يوم عمل، فضلا عن مصادفته لإجراء مقابلة في كرة القدم بين الجزائر وتونس، غير أنه فضل أن يفصل في تاريخها في اجتماع يجمع كامل المنضوين تحت لواء التنظيم الجديد.