يمون يؤكد تمسكه بإيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها الحرفيون

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون، تمسكه بإيجاد حلول مناسبة للصعوبات التي يواجهها الحرفيون في أداء مهامهم لا سيما المتعلقة بالمواد الأساسية والديون، ووجه ميمون في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف تعليمات للجهات المعنية للإسراع في اتخاذ تدابير كفيلة بتسهيل مهام هؤلاء الحرفيين في حدود القانون والإمكانيات المادية المتوفرة.
وفي هذا الإطار دعا ممثلي الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والهياكل المنتخبة إلى المساهمة في شرح التدابير التي توج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير والعمل على تثمينها لتمكين الحرفيين من الاستفادة منها.
وذكر في هذا السياق بمختلف آليات الدعم التي تعود بالفائدة على الحرفيين كتخفيض المساهمة الشخصية للحرفيين في إنشاء المشاريع وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية وتمديد فترة آجال دفع الفوائد ومنح قرض إضافي بلا فوائد وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة .
وأشار ميمون إلى أهمية رفع قيمة القرض بلا فوائد لاقتناء المادة الأولية ورفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400 ألف دج إلى مليون دج .
ولدى تطرقه إلى جهود السلطات العمومية للنهوض بالصناعة التقليدية ذكر الوزير بإسهامها في رفع عدد غرف الصناعات التقليدية إلى 48 غرفة عام 2010 بعد أن كان عددها 31 غرفة سنة 2004، كما استفاد حوالي 700 حرفي من التكوين في تقنيات التصميم والتسويق والتصدير قصد تحسين الإنتاج وعمليات التسويق سواء محليا أو دوليا.
من جهته دعا رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف عباس عقون الجهات المعنية إلى ضرورة التكفل بانشغالات الحرفيين والمتمثلة أساسا في توفير المواد الاولية الأساسية في الانفتاح وإعفائهم من الضرائب ومسح ديونهم.
وأعلن وزير السياحة على صعيد آخر، عن إنشاء قريبا أقطاب للامتياز لتقديم دعم تقني رفيع المستوى للصناعة التقليدية والحرف . وذكر ميمون أن هذه الأقطاب التي تضمنها البرنامج الخماسي 2010- 2014 للصناعة التقليدية تخص كمرحلة أولى فروع الخزف والفخار والحلي التقليدية إلى جانب الأحجار نصف كريمة وأحجار الزينة . وألح الوزير في هذا الإطار على أهمية ترقية التكوين وتحسين أداء الحرفيين في مختلف مناطق الوطن.
وأشار من جهة أخرى إلى المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية لفائدة الحرفيين والتي استفاد بموجبها 23600 حرفي من محلات وهو ما يمثل أكثر من 60 بالمئة من مجموع المحلات الموزعة في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية، كما تم أيضا يضيف ممثل الحكومة إنشاء 22 نظام إنتاج محلي لتطوير قدرات الإنتاج والتنافسية وستتوسع هذه العملية لتشمل جميع غرف الصناعة التقليدية والحرف قريبا .
ودعا الوزير الحرفيين من جهة أخرى إلى المشاركة بفعالية في صياغة مخطط تنمية الصناعة التقليدية لآفاق 2020 والذي سيتم مناقشته خلال الندوة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية التي ستنظم خلال الشهرين المقبلين.