الحجم الساعي موضوع لقاء بين وزارة التربية والنقابات اليوم

تعقد وزارة التربية اليوم اجتماعا مع نقابات القطاع، تعرض وتناقش فيه معها مسألة الوتائر المدرسية، التي تعني مراجعة كل ما له علاقة بالتنظيم الزمني للتلميذ، والحجم الساعي له وللأستاذ، والتوقيت الأسبوعي اليومي والشهري والسنوي. ويُتوقّع أن تعرض الوزارة على النقابات مشروع الأرضية النظرية التي أعدّها المركز الوطني للبحث في التربية، اعتمادا على خبراء وباحثين في التربية.
يلتقي صباح اليوم مسؤولون بوزارة التربية مع قيادات نقابات القطاع، من أجل التباحث والنقاش من جديد حول الوتائر المدرسية. وتدخل ضمن هذا الباب كل المواضيع التي لها علاقة بالتنظيم الزمني للتلميذ والحجم الساعي الواجب له وللأستاذ المدرّس، والتوقيت اليومي، والأسبوعي، والشهري، والسنوي.
وحسب ما أوضح أمس ل »صوت الأحرار« عمراوي مسعود عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإن مراجعة الوتائر المدرسية واجبة، من ذلك مثلما قال: أن الحجم الساعي الحالي للعمل يؤرّقُ كثيرا الأساتذة والتلاميذ، وخاصة منهم أساتذة التعليم الابتدائي، الذين يُقدّر حجمهم الساعي ب 30 ساعة عمل في الأسبوع، إضافة إلى أن لهم مهام أخرى، كحراسة التلاميذ داخل المطعم، وخارج حجرات الدراسة، وبالنسبة للتلاميذ تُضافُ لهم ساعات دروس الدعم، الأمر الذي يجعل الأستاذ غير قادر على مسايرة هذا الحجم المكثّف، ويُضعف إرادة واستعداد التلميذ للتحصيل التربوي المطلوب والجيّد.
وبناء على هذا الوضع، قال عمراي، سنطلب من الوزارة إحداث مشروع من شأنه أن يُخفّف من كثافة البرامج المدرسية، وتُراعى في ذلك خصوصيات المناطق الجنوبية من البلاد، وتُِؤخذ بعين الاعتبار في الامتحانات، التي مثلما أضاف نتمنى أن تكون منفصلة عن امتحانات المناطق الشمالية، ذلك لأن المناخ غير متماثل بين الشمال والجنوب، ومن الصعب جدا أن يستمرّ تلاميذ الجنوب في الدراسة حتى شهر جوان، وحتى إن وُجدت مكيّفات ومبردات، فإنها لن تكون قادرة على توفير البرودة الملائمة، التي تساعد على الدراسة، وعلى التحصيل والاستيعاب المطلوبين.
وحسب الدعوات المُرسلة للنقابات، فإن لقاء اليوم سيتناول موضوعا واحدا فقط، وهو ما تمّ ذكره سابقا، وذلك لأن وزارة التربية تريد دراسة موضوع واحد، والإحاطة به من جميع الجوانب، وعلى أن تمنح الفرصة الكافية للنقابات من أجل الإسهام بآرائها وأفكارها في هذا الأمر الهام، وهي بذلك تُشركها الرأي ومناقشة المشروع الجديد، قبل أن يُقرّ بصورة نهائية من جهة، وتعمل من الآن على تجنب هبّاتها الاحتجاجية، التي كثيرا ما تُفاجئها بها بين الحين والآخر من جهة أخرى. ويُرتقب أن تعقد الوزارة لقاء آخر للقضايا الأخرى في الأسبوع المُوالي، أو الذي يليه، وفي مقدمة هذه القضايا مسألة الخدمات الاجتماعية، التي تمّ الاتّفاق على السرية التامة بشأنها.
ووفق مصادر أخرى، فإن وزارة التربية، عن طريق المركز الوطني للبحث في التربية، شرعت منذ مدة في إعداد مسودّة مشروع، يتضمّن العديد من المقترحات الجديدة، بشأن موضوع الحجم الزمني والساعي المدرسي، الخاص بالتلاميذ وبالأساتذة في مختلف الأطوار، ومن ثمّ التقليل من كثافة المقررات الدراسية، وهذا المشروع هو الذي سيُعرض اليوم على النقابات، مع العلم أن وزارة التربية سبق لها أن طرحت في السنة الماضية موضوع مراجعة الحجم الساعي، وإعادة النظر في الكثير من الأمور التربوية، المتعلقة بالمقررات والأساتذة، وما إلى ذلك، وتحت تحفظ، وتردد بعض النقابات، فضّلت إرجاء هذا الأمر إلى وقت لاحق.