وزير الصحة يعلن: نصبنا لجنة وطنية، وسنتخذ إجراءات استعجالية لصالحهم

أعلن أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس عن تنصيب لجنة وطنية، تتشكل من إطارات من الوزارة، ومسؤلي المستشفيات، وكليات الطب، وممثلي الأطباء المقيمين، الذين هم في حركة احتجاجية. وقد عبّر الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها أمس عن أسفه لعدم حضور ممثلي الأطباء المقيمين في لقاء أمس، الذي كان دعاهم إليه يوم 17 مارس، وأكد أنه سيتخذ عددا من الإجراءات الإستعجالية لصالحهم.
أوضح وزير الصحة في ندوة صحفية، نشطها أمس، أنه قام بتنصيب لجنة وطنية، مشكلة من إطارات من وزارته، ومسؤولين بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية، وكليات الطب، وممثلي الأطباء المقيمين، الذين كانوا في إضراب لمدة ثلاثة أيام، وذلك من أجل دراسة أوضاع القطاع والمطالب المهنية الاجتماعية البيداغوجية المرفوعة. وتأسف الدكتور جمال ولد عباس لعدم حضور ممثلي الأطباء المقيمين في اللقاء الذي أشرف عليه أمس بمقر الوزارة، رغم أنه، مثلما قال، كان وجّه إليهم دعوة للحضور يوم 17 مارس الجاري في زيارته التفقدية لمستشفى القبة بالعاصمة، وهو ما قال بشأنه الدكتور سيد علي مروان أحد المتحدثين الرسميين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، أنهم لم يتلقوا دعوة مكتوبة من الوزير، وأنه حينما دعاهم لهذا اللقاء، لم يُحدد لهم اليوم بالتحديد، حيث ذكر لهم مثلما قال يومي 23 و24 مارس الجاري، وهم يشترطون أن تصلهم الدعوة مكتوبة، لأنهم يمثلون كل الأطباء المقيمين.
ويأتي هذا في الوقت الذي يرى فيه وزير الصحة أن هذا التكتل غير معتمد رسميا، ولا يجب أن يوجّه إليه دعوة مكتوبة مثلما يرون. وأوضح ولد عباس في لقائه بالصحافة الوطنية أنه سيتخذ عددا من الإجراءات الإستعجالية بخصوص المنح ومراجعة القانون الأساسي الخاص، وقال أن بابه مفتوحا للأطباء المقيمين، وأن مطالبهم مشروعة، ولكن تنظيمهم غير قانوني،. ووعد بأن تدرس اللجنة الوطنية كافة المطالب في حدود صلاحياتها.
وقال في نفس الوقت، أنه خرج لتوّه من مجلس الحكومة، وأبلغ الصحافيين أن الوزير الأول وقّع ستة مراسيم لصالح القابلات وعمال القطاع، وقد أنهينا الحوار اليوم مع ممارسي الصحة العمومية حول نظام التعويضات والقانون الخاص، ولم يبق سوى القانون الخاص بالأخصائيين. وفي سياق الجهد المبذول من قبل وزارته قال الوزير أن الدولة تصرف مبلغ 31 مليار سنتيم على منحة المناوبة فقط .
ومع أن ممثلي الأطباء المقيمين لم يحضروا اللقاء المشار إليه سابقا، إلا أن الدكتور مروان أحد الناطقين الرسميين باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين رحّب بتشكيل هذه اللجنة الوطنية واعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ولكنه في نفس الوقت اشترط تواجدهم فيها، ولا يجب أن تدرس مطالبهم في غياب الممثلين الشرعيين الحقيقيين للأطباء المقيمين. وقال »نريد الملموس ولا نكتفي بالوعود الشفوية، ونحن كتكتل لنا شرعية معنوية، ونمثل الأطباء المقيمين تمثيلا حقيقيا، وشرعيتنا مستمدة منهم«.
وزيادة عن هذا قال الدكتور مروان »سنتدارس كل ما قد يصلنا من الوزارة نهاية هذا الأسبوع، وإذا لم يصلنا أي رد منها عن مطالبنا، ولم تستجب لمطالبنا مع الوصايات الأخرى، سنكون مضطرّين للدخول من جديد في إضراب وطني مفتوح بداية من الأسبوع المقبل«، وهذا ما طالبت به الاعتصامات المنظمة داخل الهياكل الإستشفائية عبر الوطن، ومنها الاعتصام المنظم أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، الذي شارك فيه آلاف الأطباء المقيمين العاملين بولايات العاصمة، البليدة وتيزي وزو، وقد طالب المعتصمون الذين جابوا أرجاء المستشفيات في مسيرات رمزية، وطالبوا بضرورة الذهاب إلى إضراب مفتوح بداية من الأسبوع القادم. ويُنتظر أن تجتمع القيادة الوطنية للتكتل نهاية الأسبوع الجاري، وتخرج بالقرار الرسمي والنهائي.