يشن صباح اليوم الأطباء المقيمون في إضراب وطني، يتواصل لنهار الغد، عبر كامل المستشفيات، والهياكل الاستشفائية الجامعية الأخرى، وهذا الإضراب هو الأول من نوعه لهذه الشريحة الواسعة، الذي يُنتظر أن يُشارك فيه 8000 طبيب، من أجل تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية، التي بُلّغت من جديد الأسبوع الماضي إلى وزير الصحة. يشرع الأطباء المقيمون بداية من صباح اليوم في إضراب وطني محدد بمدة يومين، يتواصل حتى مساء الغد، ويُنتظر حسب التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، الذي يُشرف على تأطيره أن تُشلّ كل المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية الكبرى بالمدن الرئيسية شرقا وغربا ووسطا وجنوبا. وحسب اتصال ل » صوت الأحرار«، تمّ أمس بالدكتور سيد علي مروان، الناطق الرسمي للتكتل، فإن كل الاستعدادات قد اتّخذت من أجل أن يسير الإضراب في ظروف حسنة، وأن تكون المشاركة فيه قياسية بالنظر إلى مجموع أطباء هذه الفئة، البالغ حسب محدثنا حوالي ثمانية آلاف طبيب، مُوزّعين عبر كامل التراب الوطني، في المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية. ووفق ما أوضح الدكتور مروان، فإن هذا الإضراب هو إضراب خاص بالأطباء المقيمين فقط ، ولكنه يُحظى بدعم ومساندة بقية الشرائح الأخرى الممثلة لقطاع الصحة العمومية، بما فيها طلبة كليات الطب المنتشرة عبر ربوع الوطن. وأساتذة العلوم الطبية، رؤساء المصالح الاستشفائية، والأساتذة المساعدين، التابعين لوزارتي التعليم العالي ووزارة الصحة في آن معا، وهذا التأييد المعنوي لهؤلاء حتى ولو كان من بعيد، سيُعطي قوة إضافية للإضراب، ويُشجع التكتل المستقل للمضربين على توسيع دائرة الإضراب، لتشمل أكبر عدد من الأطباء المقيمين. ورغم أن الأطباء المقيمين سيقومون بالمنابات، ويضمنون الحد الأدنى من الاستعجالات الطبية والجراحية، وفق ما ينصّ عليه القانون، إلا أن آثار هذا الإضراب ستمسّ شرائح واسعة من المرضى، وأن أغلب المواعيد الطبية الجراحية والعلاجية سيتمّ تأجيلها لأوقات لاحقة، وحتى هذه الأوقات غير مضمونة بالنظر إلى التهديدات بالاستمرار في إضرابات أخرى، وقد يُختصر الموقف مثلما يقول ممثلو الأطباء المقيمين في حالة عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب في إضراب وطني مفتوح، وفي هذا ستكون العواقب وخيمة على المرضى وأهاليهم، ولاسيما القادمين منهم من ولايات أخرى غير الولايات التي تتواجد بها الهياكل الصحية والاستشفائية المضربة. وما يُمكن التذكير به أن للأطباء المقيمين وصايتين: وزارة التعليم العالي من جهة، ووزارة الصحة من جهة أخرى، وفي ظلّ هذه الازدواجية مثلما يقول المعنيون ضاعت الحقوق المادية والمهنية والاجتماعية للمقيمين، فلا هم طلبة كليات الطب مائة بالمائة، ولا هُم أطباء مائة بالمائة، رغم أنهم جميعهم يحملون شهادة دكتوراه، وأقلّهم دراسة، قضى في كلية الطب سبع سنوات دراسة جامعية في العلوم الطبية، وبضعة أشهر من السنة الأولى في تخصّصه المختار، ومع هذا هم يقولون أن أجر الطبيب المُقيم هو في حدود ثلاثة ملايين سنتيم فقط لا غير، وهو مبلغ زهيد بالمعايير المحلية والدولية للمهنة، ولا يرقى مثلما قال أحدهم ل »صوت الأحرار« إلى مستوى المبلغ الذي يتقاضاه »أزدياف« بفرنسا التي هي المثل الأعلى لبعض مسؤولينا. وعلى هذا الأساس انقسمت المطالب بين هاتين الوصايتين، وهي مطالب مهنية واجتماعية وبيداغوجية، نذكر منها إلغاء الخدمة المدنية، والاستفادة من الإعفاءات في الخدمة الوطنية، وفي كلتا الحالتين الأطباء المقيمون يرفضون السياسة التمييزية المطبقة عليهم دون غيرهم من الجزائريين الآخرين في هذين المجالين، إلى جانب المطالبة بمراجعة القانون الخاص بهم، وإصدار عدد من المنح الواجبة ضمن إطار نظام المنح والتعويضات، نذكر منها منحة العدوى، ومنحة الخطر، ومنحة تأطير الطلبة، مع رفع قيمة منحة الدراسة والبحث العلمي، وترسيم عطلة الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات، وحذف الامتحانات السنوية البينيّة الإقصائية التي أحدثتها كليتا الطب بكل من العاصمة وتيزي وزو، دون سواهُما من كليات الطب الأخرى بالجزائر، وفي كل الأحوال، فإنهم يربطون كل هذا بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول معهم وفق ما تقتضيه متطلبات القطاع، والمصلحة العليا لصحة الوطن والمواطن.
