الحكومة تردّ على الأرسيدي بمشروع ديني ضخم بقرية أغريب

قرّرت الحكومة بناء مركب ديني ضخم في قرية أغريب ببلدية أزفون، ولاية تيزي وزو، وستتحمّل خزينة الدولة كافة تكاليف إنجازه. يأتي ذلك ردّا على إقدام بعض الأطراف السياسية على هدم وتدنيس مسجد بالمنطقة كان قيد الإنجاز شهر رمضان الماضي، حيث وصف وزير الشؤون الديينة ما حدث ب »التهديد للوحدة الوطنية«، مؤكدا أن العدالة ستفصل في المتورطين في تلك الفعلة.
اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أطرافا دون ذكرها ب »استهداف الوحدة الوطنية« من خلال محاولة »تسييس قضية هدم مسجد قرية أغريب بتيزي وزو«، مؤكدا أن هذا الأمر »ينطوي على مخاطر كبيرة كونه ينبني على خلفيات سياسية وإيديولوجية«، وقد أسّس الوزير هذا الموقف على ما أسماه »الخصوصيات الاجتماعية للمنطقة التي ينبغي تفهمها..«.
وقال غلام الله الذي كان يتحدث أمس الأول في ردّه على سؤال شفوي بهذا الخصوص طرحه النائب بالمجلس الشعبي الوطني رشيد يايسي، إن الدولة لم ترفع يدها عن هذه القضية بدليل أن »السلطات تدخلت في حينها والقضاء سيصدر أحكامه«، بالإضافة إلى إعلانه بناء مسجد عتيق غير بعيد عن مكان المسجد الذي تعرّض للهدم والتدنيس من طرف بعض الجهات، ولذلك أوضح المتحدث أنه »اتقاء للمشاكل والفتنة اقترحت الوزارة بناء مركب ديني يبعد حوالي 400 متر عن المسجد القديم«.
وتُفيد التفاصيل التي أوردها الوزير أن هذا المركب ستتحمل الدولة كافة أعباء إنجازه دون أن يأتي على تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يتربع على مساحة 2600 متر مربع، لكنه أضاف بأن القرار اتخذ على أن يسع هذا المسجد لما لا يقل عن 1500 مصل، إلى جانب إرفاقه بمدرسة قرآنية من ستة أقسام مخصّصة للتدريس، كما التزم بأنه سيسعى لانطلاق عملية الإنجاز »في أقرب الآجال«.
كما عاد وزير الشؤون الدينية في سياق إجابته إلى كافة التفاصيل التي أحاطت بهدم مسجد قرية أغريب بأزفون، لكن اللافت في كلامه أنه تفادى الخوض في ذكر »الأرسيدي« الذي كان أكثر المعارضين لبناء المسجد خاصة وأن رئيس هذا الحزب ينحدر من تلك المنطقة، ومع ذلك لم يتوان في التأكيد بأن أساس الفتنة »يرجع إلى فعالية داخلية وقفت ضد عادات وأعراف منطقة القبائل« من خلال »تكييف قرار لجنة القرية تكييفا سياسيا وإيديولوجيا وهو ما ساهم في تعفين الوضع..«.
وبحسب بوعبد الله غلام الله فإن قضية مسجد أغريب ظهرت بناء على مداولة لجنة القرية التي قرّرت توسيع المسجد الذي يقع في محيط مقبرة عتيقة »وكان الهدف من ذلك بناء مسجد أوسع نظرا لتزايد عدد الشباب المقبلين عليه عكس ما يروّج له البعض«، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة انطلقت الأشغال »وأثناء ذلك ظهرت جماعة ممن خطّأوا آباءهم وأجدادهم وتأثروا بفتاوى مستوردة تُبطل الصلاة في مسجد به مقبرة..«.
وبناء على التبريرات التي قدّمها وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الموضوع ذاته فإن »ما تمّ تهديمه هو مجرّد أساسات وليس مسجدا«، قبل أن يُتابع: »لكن ما زاد الطين بلة أن الأساسات التي تعرّضت للهدم استعمل فيها الآذان وأقيمت في محيطها الصلوات«، مضيفا أن الطرفين المتنازعين احتكما إلى العدالة »وعلينا أن نتركها تعمل عملها بعيدا عن الاستغلال السياسي والإيديولوجي..«.
وفيما يتعلق بالمطالب التي رفعها الأئمة في رسالة إلى رئيس الجمهورية كشف غلام الله أن »ملف النظام التعويضي الخاص بالأئمة تمّ الانتهاء منه بصورة رسمية، وسيصدر قريبا في الجريدة الرسمية«، مضيفا أن المديرية العامة للوظيفة العمومية صادقت على هذا النظام الثلاثاء الماضي، وحسب تأكيده فإن الزيادات الجديدة في إطار المنح والعلاوات تتراوح ما بين 45 و60 بالمائة، وهو ما يعني أن راتب الأئمة وباقي الفئات المصنفة في خدمة المساجد، من معلمي القرآن الكريم، والخطباء والأئمة الأساتذة، ستختلف وفق هذا التصنيف ضمن سلم القانون الأساسي.