الأعضاء المؤسّسون لحركة الإصلاح يدعون إلى مؤتمر جامع

دعا 20 عضوا من مؤسّسي حركة الإصلاح الوطني، يتقدّمهم عبد الله جاب الله، إلى عقد مؤتمر جامع من أجل »لمّ الشمل وتوحيد الصف«، واشترطوا ألا يُقصي هذا المؤتمر أي شخص من أبناء الحركة. لكن »القيادة الحالية« لهذا الحزب رفضت المبادرة واعتبرت على لسان الأمين العام جمال بن عبد السلام أن ما يجري »خُرطي« لا يستحق التعليق عنه.
اتهم الأعضاء المؤسّسون لحركة الإصلاح الوطني القيادة الحالية ب »الانحراف« عن المبادئ الأساسية التي تأسّس من أجلها الحزب، حيث لم يتوانوا في وصف ما وصلت إليه الحركة بأنه »وضع مزري أفقد حركة الإصلاح أي دور في خدمة المجتمع«. ولذلك يرى هؤلاء بأن المخرج الوحيد هو »السعي الجاد للمّ الشمل وتوحيد الصفوف«، وفي اعتقادهم أيضا فإن »المؤتمر الجامع أصبح مطلبا مُلحا لكل مناضلي وإطارات حركة الإصلاح الوطني«.
وأكثر من ذلك فقد ورد في بيان الأعضاء المؤسّسين البالغ عددهم 20 من بين 25 عضوا الذين نُشرت أسماؤهم في قرار وزارة الداخلية القاضي باعتماد حركة الإصلاح بتاريخ 5 أفريل 1999، دعوة صريحة إلى مصالح دحو ولد قابلية من أجل تسهيل مهمة عقد المؤتمر الجامع، حيث جاء في الوثيقة التي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها قولهم: »ندعو السلطة إلى التعامل إيجابيا مع استحقاق عقد المؤتمر الجامع«.
وفي أوّل رد فعل له على هذه الدعوة التي يتزعمها الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني، عبد الله سعد جاب الله وكذا محمد بولحية إلى جانب لخضر بن خلاف وإبراهيم جفال وجمال صوالح وآخرون، رفض الأمين العام الحالي جمال بن عبد السلام ما يجري من حراك داخل الحزب، وعلى الرغم من أنه تحفظ في بداية الأمر وأبدى عدم أي استعداد للتعليق تراجع ووصف هذه التحركات بأنها »خرطي«، وأضاف: »هذا أمر لا يستحق أن أعلّق عليه.. وأعتقد بأن كلامي مفهوم«.
لكن القيادي ميلود قادري، الذي تحدّث هو الآخر مع »صوت الأحرار« بصفته الأمين العام لحركة الإصلاح، اعتبر خطوة الأعضاء المؤسّسين بمثابة »مبادرة جادة لجمع الشمل وإعادة الحركة إلى سابق عهدها وإلى سكّتها الحقيقية«، مشيرا إلى أن الحركة ملك لهؤلاء، وذهب أبعد من ذلك عندما صرّح في هذا الشأن: »نشكرهم على هذه الثقة التي وضعوها فينا.. سنستجيب لهم لأنهم هم أصحاب حركة الإصلاح، كما نسعى كذلك لتحقيق طموحاتهم«.
كما خاطب قادري القيادة الحالية، ممثلة في كل من جمال بن عبد السلام وجهيد يونسي، قائلا: »لقد اجتهدتم ولم تصيبوا..«، فيما وصف تعليق الأول على مبادرة الأعضاء المؤسّسين بأنها »كلام شارع.. ونحن نترفع على مثل هذه العبارات«، مؤكدا أنهم لن يتراجعوا عن مساعيهم لاستعادة حركة الإصلاح الوطني، وكشف في تصريحه بأن »القيادة الجديدة« أبلغت الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتنصيب المكتب الوطني الجديد.
وفي سياق شرحه للتحرّكات الجارية من أجل عقد المؤتمر الوطني، رفض ميلود قادري الحديث عن سقف زمني محدّد، وقد برّر ذلك بحاجة القيادة الجديدة إلى مزيد من الوقت من أجل الاتصال بكافة أبناء الحركة ومن ثم عقد مؤتمرات جهوية قبل الذهاب إلى المؤتمر الوطني، زيادة على الحاجة إلى التحضير المادي، مثلما أورد بأن الأولوية في المرحلة الحالية هي إعادة تنظيم الصفوف بعد تجاوز الإشكال القانوني مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.