بودربالة يكشف عن زيادات في أجور الجمارك تصل إلى 85 بالمئة

كشف أمس، المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن الوزير الأول وقع على المرسوم الخاص بنظام التعويضات الجديد لعمال الجمارك وأرسل للنشر في الجريدة الرسمية في 3 أفريل الفارط، معلنا أن الزيادات المرتقبة في رواتب أعوان الجمارك ستصل إلى 85 بالمئة من الأجر القاعدي، والقانون الأساسي الجديد سيوفر للإدارة الجمركية إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد داخل هذا الجهاز.
دق أمس المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة ناقوس الخطر حول تفشي مظاهر الفساد والرشوة داخل جهاز الجمارك، مؤكدا أن الأمور تسير باتجاه العمل على تضييق الخناق على هذه الظاهرة بين أوساط أعوان إدارة الجمارك، لكنه استبعد بالمقابل إمكانية القضاء نهائيا على الفساد المستشري في الوسط الجمركي، حيث قال خلال استضافته صباح أمس في حصة»ضيف التحرير«، للقناة الإذاعية الثالثة،»لا يمكننا القضاء بعصا سحرية على هذا الفساد، لكن المسائل تسيير في الاتجاه الإيجابي نحو القضاء لكن ليس النهائي للفساد، لأن أعوان إدارة الجمارك يعملون في بيئة ملوثة«، مقرا في ذات الوقت بوجود مشكل نقص كبير في المستوى.
وبلغة الأرقام قدم بودربالة صورة واضحة عن مدى استفحال الفساد داخل جهاز الجمارك الحساس باعتبارها أحد الحلقات الرئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث كشف عن تسجيل 10 حالات لفضائح فساد كبيرة من ضمن 150 قضية مسجلة، وهو العدد الذي ارتفع-بحسبه- إلى 14 فضيحة فساد سجلت في 2010 من ضمن 66 قضية، واعتبر المسؤول الأول في إدارة الجمارك أن الإجراءات التنظيمية الجديدة، وعصرنة إدارة الجمارك ستساهم بشكل فعال في تراجع هذه الظاهرة، موضحا »أن الإجراءات المتخذة ليست بمثابة عملية تطهير مباشر، بقدر ما هي في الواقع إرساء قواعد تسيير واضحة وآلية، ونظام للمراقبة«.
وأكد بودربالة أن القانون الأساسي الجديد للجمارك سيوفر للإدارة الجمركية الوسائل اللازمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية بطريقة أكثر وضوحا وتحديدا للتدخل، في حال ثبوت تورط أي عون في أعمال فساد أو مخالفات، وأوضح المدير العام للجمارك في هذا الخصوص أن العقوبات أصبحت محددة ومعرفة أكثر، مشيرا إلى »أن القانون قد منح الأولوية لإدارة الجمارك لتمكينها من معالجة هذه الحالات داخل المؤسسة، قبل مناشدة القضاء«.
وبخصوص الزيادات المرتقبة في أجور سلك الجمارك بموجب القانون الجديد للجمارك المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، كشف بودربالة المرسوم الخاصة بنظام التعويضات للجمارك تم توقيعه من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، وأرسل للنشر في الجريدة الرسمية يوم 3 أفريل الفارط، وأوضح بودربالة أن النظام التعويضي الجديد سيشمل فئتين من أعوان الجمارك، وهما المستخدمين الخاصين للإدارة الذين يلبسون الزي الرسمي، وكذا المستخدمين الشبيهين، مؤكدا أن نظام التعويضات الجديد يتضمن زيادات في الأجور تصل إلى ما بين 70و85 بالمئة، وبأثر رجعي ابتداء من 2008، مضيفا أنها ستدخل حيز التطبيق بسرعة.
وأوضح بودربالة، أن مواد قانون الجمارك سيساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي، مشيرا إلى اعتماد رتب جديدة في سلك الجمارك »من أجل إعطاء دفع جديد في جهاز الجمارك تشجيع الإدارة وجعلها أكثر جاذبية للترقية«.
وأشار بودربالة إلى أن »هذه هي المرة الأولى التي يكون لدى الجمارك قانونها الخاص بالمقارنة مع عام 1992« لأنه أكثر وضوحا ويحدد المهام والتدرج قي المناصب العليا، فهو يعيد النظر في التصنيفات والرتب المهنية، ويرسم بكل دقة الحقوق والواجبات لجميع عمال وموظفي إدارة الجمارك، كما سيتضمن أيضا إجراءات لحماية الموظف أثناء تأديته مهامه«، وقال بودربالة أن القانون الأساسي سيمس مباشرة سيرورة التطور الوظيفي لعمال الجمارك، حيث ينص على إنشاء نوعين جديدين هما المراقب المالي الرئيسي وعون المراقبة.