بودربالة يرافع لصالح القانون الأساسي الجديد ويصرّح: الجمارك الفاسدون سيعاقبون داخليا قبل إحالتهم على القضاء

قال محمد عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، إن القانون الأساسي الجديد للجمارك يشتمل على زيادات في مرتبات المنتسبين إلى القطاع تصل إلى 85 بالمائة في الراتب الأصلي. وأوضح بودربالة أنه تم اتخاذ جملة ترتيبات وإجراءات ''أكثر صرامة'' لمكافحة الفساد الذي من المحتمل أن يضر بهذه الهيئة التي تسهر على حماية المال والاقتصاد الوطنيين.
مبرزا في هذا السياق أن القانون الأساسي الجديد الذي صادق عليه الوزير الأول أحمد أويحيى ونشر في الجريدة الرسمية ''سيوفر للإدارة الجمركية الوسائل اللازمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية بطريقة أكثر وضوحا''، يمكن بموجبها التدخل ''قانونيا'' داخل المؤسسة قبل إحالتها على القضاء ضد أي مستخدم يثبت تورطه في عمل مناف للمتعارف عليه في طبيعة مهنة الجمركي أو في أعمال فساد أو مخالفات.
كما أشار إلى أن العقوبات أصبحت محددة ومعروفة، مؤكدا أن إدارة القطاع لم تهمل الجانب الاجتماعي للمنتسبين إلى الجمارك، والاستجابة لمطالب المستخدمين منها ما تعلق بنظام التعويضات.
إضافة إلى أن مواد القانون ستساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي مع اعتماد رتب جديدة في سلك الجمارك لإعطاء دفع جديد في الجهاز من شأنها تشجيع الإدارة وجعلها أكثر جاذبية للترقية.
ورافع الوصي عن الجمارك خلال حديث خص به القناة الإذاعية الثالثة، لصالح قانون الجمارك الجديد بعد 19 سنة من العمل بالقانون السابق، معتبرا إياه ''أكثر وضوحا ويحدد المهام والتدرج قي المناصب العليا ويعيد النظر في التصنيفات والرتب المهنية ويرسم بكل دقة الحقوق والواجبات لجميع عمال وموظفي إدارة الجمارك، إضافة إلى إجراءات لحماية الموظف أثناء تأديته مهامه''.