المدير العام للجمارك للشروق اليومي: نحن من طلب تقرير المنظمة العالمية للجمارك

كشف السيد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أن" تقرير المنظمة العالمية للجمارك جاء بناءا على طلب من الجزائر حتى تستفيد الجمارك من رأي محايد لديه الخبرة الكافية والمهنية الكبيرة لكشف كل نقاط الضعف حتى يتم تداركها. "وأضاف بودربالة في تصريح خص به الشروق اليومي أن "المديرية العامة للجمارك كانت بصدد البحث عن بؤر الانسداد والفساد التي لم تمكن من تأهيل الجمارك الجزائرية في مستوى الجمارك العالمية"
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث طلبت هذه المؤسسة حسب مديرها العام "من صندوق النقد الدولي لإبداء ملاحظاته أو انتقاداته وتشخيص كل الاختلالات وإرفاقها باقتراحات ملموسة تساهم في تطوير هذا الجهاز المهم خاصة وان بلادنا حسب هذا المسؤول " تعتزم الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة, وهو ما تم إعداده في تقرير مفصل من طرف ممثلين عن الأفامي يتم حاليا مناقشته ومقارنته بمضمون تقرير الأومدي".
موازاة ذلك, والى جانب الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بالرقابة المعمقة أو ما يسمى بالأوديت" على مستوى كبريات الموانئ الجزائرية بداية بوهران والجزائر وبجاية والتي تم الشروع فيها منذ جويلية الماضي, أوضح بودربالة أن الجمارك الجزائرية استعانت كذلك بالمفتشية العامة للمالية كعين جزائرية لها الخبرة الكافية في تحديد الاختلالات وبؤر الفساد في هذه المؤسسة بالإضافة الانتهاء من إعداد التقارير لنهائية الخاصة بالرقابة المعمقة أو "الأوديت" على مستوى موانئ وهران الجزائر وعنابة.
وحسب السيد بودربالة المدير فإن معاقبة رجال الجمارك إن أخطأوا في أداء واجبهم دليل على تفعيل الرقابة في هذا الجهاز الهام حتى وان كنا نعتزم تطويرها أكثر من ذلك عن طريق اللجنة الوطنية للطعن المنصبة في فيفري الماضي المقرر إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000/85 المؤرخ في 22 أفريل 2000 , وتتولى هذه اللجنة بتلقي شكاوي المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين ضد إدارة الجمارك فيما يتعلق بالقيمة الجمركية, الأساس الجمركي وسيولة الجمركة ويرأس هذه اللجنة المستقلة حسب بودربالة قاض معتمد من طرف الوزارة. ويعتبر هذا المسعى حسب المسؤول الأول على قطاع الجمارك لمحاولة التقرب بالمتعاملين الاقتصاديين والمواطن والسياح على حد سواء بالإضافة إلى إضفاء شفافية أكبر تساهم في محاربة الفساد في هذا الجهاز الهام.
مقابل ذلك وضعت الجمارك الجزائرية حسب مديرها العام إجراءات جديدة تهدف الى تحفيز رجال الجمارك كلما قاموا بعمل ساهم في إحباط محاولات تضر بالاقتصاد الوطني لأن هذه الهيئة حسب بودربالة تسعى لأن تتحول من جهاز جبائي محض إلى أداة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. مشيرا أن هذه التحفيزات تتمثل في منح مالية مهمة أو ترقيات في الرتب مثلما تم خلال ديسمبر الماضي حيث تمت ترقية 30 جمركي من مختلف الأسلاك. مع فتح 500 منصب عمل جديد لمختلف الرتب منذ بداية هذه السنة فضلا على أن مسألة إعادة النظر في أجور موظفي القطاع تناقش حاليا في إطار اللجنة الثنائية مع الشريك الاجتماعي موازاة مع إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك. وأوضح المدير العام للجمارك أن إدارته ومن خلال لجنة الانضباط تجتمع مرة كل شهرين لدراسة كل الملفات التأديبية الخاصة بعمالها, وهو لا يعني أن هذه المؤسسة يشوبها الشكوك والريب بل بالعكس فان هذه القرارات دليل على شفافية التسيير والتعامل وهو ما يفسر حسب بودربالة الأخذ بعين الاعتبار كل شكاوي المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وهو ما تم مثلا عندما تم تنصيب لجنة الطعن لوكلاء العبور والتي يرأسها رجل قضاء.
وأوضح بودربالة أن اللجان التنظيمية المشتركة مع الدرك الوطني قد أعطت نتائج جد ايجابية في مجال تبادل المعلومات لما تقدمه من يد المساعدة لتفكيك خلايا الفساد وسوء التسيير وفي مجال الجريمة الاقتصادية ككل وهو ما يبرر إحالة أكثر من 70 ملف على العدالة مؤخرا وكشف بودربالة عن إنشاء لجنة تنظيمية مماثلة مع الشرطة عن قريب. في هذا الصدد لا حظ المدير العام للجمارك أن مؤسسته تهدف إلى تأهيل وسائلها المادية والبشرية في مستوى إمكانيات مصالح الدرك الوطني وهو ما لاحظه عند زيارته لبعض نقاط الحدود الجنوبية حيث تتوفر مصالح الأمن الأخرى على مروحيات وسيارات جد متطورة .
عزوز سعاد:azouz.souaad@ech-chorouk.com