قانون أساسي يحارب الفساد بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للجمركي

المدير العام عبدو بودربالة يكشف ل''الفجر'' أنه سيحال على الحكومة قريبا

كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، مساء أمس، عن وضع آليات جديدة للحد من الفساد وتعاطي الرشوة في قطاع رجال الجمارك، من خلال القانون الأساسي الجديد الذي تمت صياغته، وسيطرح على مستوى الحكومة للمصادقة عليه· وعلى رأس هذه الآليات، تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للجمركي، من خلال الزيادة في أجره وتوفير السكن، إلى جانب التكوين الصحيح، وتوفير كل الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أفضل خاصة على مستوى المطارات والموانئ·
واعتبر ذات المسؤول، في تصريح ل''الفجر''، على هامش إحياء اليوم العالمي للجمارك المصادف ليوم 26 جانفي من كل سنة، الذي احتضنته دار الثقافة، هواري بومدين، بولاية سطيف، أن المؤسسات الاقتصادية هي النواة الأساسية في تطور البلدان، ولذا لا بد من توفير مناخ جيد لعمل هذه الأخيرة، وأن جهاز الجمارك يعمل على تسهيل مهمة هذه المؤسسات من خلال عملية جمركة بضائع المتعاملين المرشحين للحصول على الاعتماد، والتي لم تعد كالسابق· وأشار بودربالة إلى أن إدارة الجمارك الجزائرية أقرت إجراءات جديدة، تتمثل في إصدار وصل السماح بالخروج مباشرة بعد دفع الرسوم لدى القابض، بعد خضوعها للمعاينة عن طريق أجهزة ''السكانير''، وهو ما يسرع من عملية خروج السلع من الموانئ· كما أفاد بأنه لابد من تجديد الهيكل البشري للجمارك، بتوظيف إطارات شابة على قدر من المسؤولية والخبرة والكفاءة·