موظفون يستفيدون من أسهم شركات وطنية بعد التقاعد

باشر صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل التابع لوزارة المالية أعماله بعد أن تم تنصيب هياكله التنظيمية، حيث تجري التحضيرات لإطلاق مشروع الحملة الخاصة بالاكتتاب المرتبط ب "تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم وخلق مساهمين" ابتداء من شهر أكتوبر القادم.
واستنادا إلى مضمون البيان الذي تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه، فإن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل سيساهم في نشر ثقافة معينة لدى العمال تقوم على إمكانية شراء أسهم تابعة لشركات وطنية عمومية أو خاصة بقيمة 200 دينار جزائري لكل سهم وتدعم من طرف الدولة بنسبة 10 بالمائة، بما يعني أن قيمة السهم قد تصل إلى 180 دج، ولا يمكن للموظفين أن يستفيدوا من فوائد هذه الأسهم إلا بعد مرحلة التقاعد. وبالمقابل، فإن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل يستغل الأموال التي وجهت لشراء الأسهم ليعيد استثمارها في مشاريع اقتصادية يستفيد منها العمال أنفسهم وتسمح بخلق مناصب الشغل لامتصاص البطالة. وبهدف التعريف بهذا الصندوق ومهامه، سيتم تحضير يوم دراسي حول المهام التي يضطلع بها صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل خاصة فيما يتعلق ب "تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم" وذلك يوم 9 جويلية الجاري بالمدرسة العليا للبنوك ببوزريعة. وسيشارك في هذه التظاهرة ممثلين عن المؤسسات العمومية ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على جانب خبراء في المالية وباحثين جامعيين، حيث سيتعرض المشاركون وبإسهاب إلى موضوع "تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم".
كما سيتخلل هذا اليوم الدراسي ثلاث مداخلات متبوعة بالنقاش، بداية بمداخلة حول الأهداف المرجوة من صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، بالإضافة إلى مكانة هذا الصندوق في الوسط المالي واهم الركائز التي يقوم عليها.
أما المداخلة الثانية فستدور أساسا على تحليل العلاقة القائمة بين مبدأ "الاكتتاب وتفكيك رأس مال الشركة إلى أسهم" وستتضمن كذلك عرض لطرق تحقيق هذه المعادلة على أرض الواقع، إلى جانب البعد الجديد الخاص بالتكوين الاقتصادي والمالي المزمع القيام به على مستوى هذه المؤسسات.
وسيتطرق المشاركون في المداخلة الأخيرة إلى دور صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، مساهمته في التمهيد لثقافة جديدة حول المقاولاتية وتسهيل الحوار الاجتماعي، كما سيتم توضيح مدى تأثير فكرة "تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم وخلق مساهمين" على المؤسسة نفسها والموظفين بها