بن صالح يباشر عملية جس النبض حول الإصلاحات المعلنة

أوضحت مصادر مطلعة أن اختيار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لإدارة المشاورات السياسية مع الأحزاب، جاءت بناء على موقعه في هرم الدولة، حيث يعتبر بن صالح الرجل الثاني بحسب الدستور، فضلا عن هذا يحظى الرجل بنوع من الإجماع في الساحة السياسية، في غضون ذلك قالت ذات المصادر أن عبد القادر بن صالح يكون قد باشر لقاءات أولية غير رسمية مع قادة بعض الأحزاب.
باستثناء التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي أعلن عن مقاطعته التامة للمشاورات المزمع إجراؤها حول الإصلاحات، لم تسجل الأحزاب السياسية النشطة في الساحة أي تحفظ على تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لإدارة المشاورات مع الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية، فقد اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن هذا التعيين جاء بناء على الموقع الذي يحتله الرجل في البناء الهرمي لمؤسسات الدولة، حيث يعتبر رئيس مجلس الأمة، بحكم المنصب الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية، ويخوله الدستور للعب دور رئيس الجمهورية في حال شغور منصب الرئيس لسبب أو لآخر، وبالنسبة للامين العام للافلان، فإن هذا التوضيح الجزئي هدفه قطع الطريق أمام بعض الأصوات التي صنفت تعيين عبد القادر بن صالح في خانة حزبية ضيقة وذهبت في تأويلاتها إلى حد اعتبار هذا التعيين بمثابة استفراد التجمع الوطني الديمقراطي بالإشراف على الإصلاحات.
أما التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه عبد القادر بن صالح عضويا، فقد أشاد بهذا الاختيار، مرجعا ذلك إلى الكفاءة التي يمتاز بها الرجل وقدرته على الاستماع إلى كل الأطراف، فضلا عن الثقة التي يحظى بها بن صالح لدى رئيس الجمهورية. وفي نفس الاتجاه سارت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي أوضحت في تصريحات إعلامية مهمة بن صالح المحددة والمضبوطة تجعل حزبها لا يجد أي حرج في التعامل مع الرجل مادام دوره يقتصر على الاستماع للأحزاب والمنظمات المعنية وتسجيل الاقتراحات ورفعها للرئيس قبل الفصل فيها، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه باقي الأحزاب السياسية في تعاطيها مع مسالة تعيين عبد القادر بن صالح لإدارة المشاورات حول الإصلاحات الدستورية.
على صعيد آخر علمت »صوت الأحرار«، أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بكون قد باشر نهاية الأسبوع، لقاءات أولية غير رسمية مع بعض قادة الأحزاب السياسية، ولم تذكر مصادرنا أسماء هذه الشخصيات ولا المواضيع التي تناولها بن صالح في ذات اللقاء، غير أن ما هو مؤكد إلى حد الآن، أن المشاورات مع الأحزاب والفاعلين في الحقل السياسي، لن تجري في مقر مجلس الأمة، بل ستكون في مقر آخر سيخصص للمهمة التي كلف بها بن صالح. ومن المرتقب أن تنطلق المشاورات الرسمية في غضون الأيام القليلة القادمة، وستشمل الأحزاب السياسية المعتمدة والمنظمات الجماهيرية على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء واتحاد الفلاحين وغيرهم من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وبالنظر إلى إرجاء المصادقة على الدستور الجديد إلى البرلمان القادم، أي بعد تشريعيات المنتظرة في ماي 2012 ، بكون أمام بن صالح المزيد من الوقت لتعميق التشاور والاستماع إلى كل الأطراف، ومعلوم أن الاقتراحات التي يستقيها بن صالح من الأحزاب سيرفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيلها بعد دراستها إلى اللجنة القانونية التي ستشكل لاحقا لصياغة الاقتراحات إلى مواد قانونية ليتم فيما بعد عرضها على البرلمان للمصادقة وقد تحال بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي إذا كانت الإصلاحات عميقة مثلما جاء في كلمة الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.