قالت مصادر موثوقة من التحالف الرئاسي في تصريح خصت به “الفجر”، إن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي كلفه رئيس الجمهورية بقيادة المشاورات مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية سينصب لجنته اليوم، وأضافت أنه سيشرع في لقاءات دورية وصفها المصدر ب“الماراطونية” مع الأحزاب والشخصيات والخبراء في المجال التشريعي، ابتداء من الأسبوع المقبل، بنادي الصنوبر رئيس الجمهورية يعترف ضمنيا برداءة البرلمان الحالي ويبقي باب الاستشارة الشعبية مفتوحا ذكرت مصادر مطلعة أن تنصيب اللجنة التي أوكلت إليها مهمة الاستشارات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية حول الإصلاحات المرتقبة وفي مقدمتها تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب، التي يشرف عليها عبد القادر بن صالح، بتكليف من رئيس الجمهورية، سيتم اليوم برئاسة الجمهورية، وتضم اللجنة إلى جانب الرئيس عبد القادر بن صالح العديد من المستشارين والخبراء في القانون. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن عبد القادر بن صالح سيشرع في مهامه الجديدة الممثلة في فتح باب النقاشات والاستشارات الواسعة حول مشاريع قوانين الإصلاح مع الشخصيات الوطنية التي قد تشمل أيضا رؤساء حكومات سابقين، وكذا أسماء ثورية ثقيلة ثم الأحزاب السياسية باختلاف توجهاتها، بداية من الأسبوع المقبل. وأضاف المصدر أن لجنة بن صالح تكون قد فضلت مباشرة عملها في المرحلة الأولى مع الشخصيات، حتى تترك الوقت للأحزاب السياسية التي فتحت الورشات لإعداد مقترحات بخصوص هذه الإصلاحات، وكذا لمعرفة وجهات نظر الأحزاب السياسية حول التعديل الدستوري المرتقب عرضه على البرلمان بعد الاستحقاقات التشريعية في 2012. رشيد. ح تولى مهمة في ذات الإطار سابقا بلجنة الحوار الوطني بوتفليقة يختار بن صالح لتجربته والأحزاب تعتبره رجل إجماع لم تشر أهم الأحزاب السياسية التي سارعت أمس إلى إعلان موقفها المرحب بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إشراك كل الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية في المشاورات الرامية إلى تعديل الدستور، إلى موقفها من اختيار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، المنتمي حزبيا إلى التجمع الوطني الديمقراطي، ما عدا حركة الإصلاح الوطني، التي جعلت من المسألة في مقدمة بيانها المتضمن موافقتها على هذه الشخصية لقيادة المشاورات السياسية، وقالت إن “اختيار رئيس مجلس الأمة يعتبر خطوة هامة في عملية الشروع في الحوار”، فيما عارض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تماما الإصلاحات ولم يتحدث ولو بجملة واحدة عن بن صالح. وإذا كان الأرندي الحزب الذي أسسه بن صالح، لم يعلق على هذا الاختيار، فذلك أمر مفهوم، فمن الطبيعي ألا يعارض الرئيس في اختياره لرجل من رجالات الحزب، لأن المهمة الجديدة الموكلة له مثلما ستضاف إلى مسار بن صالح، ستعزز رصيد انتصارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لكن عدم معارضة حركة مجتمع السلم لإسناد مهمة الحوار لرئيس مجلس الأمة، يعد تناقضا صارخا مع موقفها الصريح والمعلن في أكثر من مرة على لسان رئيسها أبو جرة سلطاني، الذي شدد مرارا على أن الحركة تريد من رئيس الجمهورية أن يتولى شخصيا الإصلاحات وألا يسندها إلى شخصية أو إلى أي طرف كان. كما أن رضى حمس على ما أقره الرئيس في مجلس الوزراء أول أمس، حول المشاورات بين الطبقة السياسية حول الإصلاحات المرتقبة، لا يترجم معارضتها لاختيار بن صالح لتولي هذه المهمة، لأنها لم تأت على ذكره في البيان الذي أصدرته في هذا السياق، لا بالرفض ولا بالموافقة، وحتى إن كان ذلك يعني تحفظا، فالمهم أنها وافقت على قرار بوتفليقة. من جانبها، باركت جبهة التحرير الوطني على لسان المكلف بالإعلام، قاسا عيسى، هذا الاختيار، وقالت إن تعيين بن صالح لقيادة مهمة الاستشارات السياسية بين الأحزاب والشخصيات الوطنية، “يعتبر من طبيعة الأشياء”، لأن الأفالان يرى أن “الإصلاحات تخص تعميق الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة بمساهمة مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن اختيار بن صالح كرئيس مجلس الأمة التي يولي لها الدستور أهمية كبرى، يعتبر أمرا طبيعي”، وأضاف المتحدث أن “مساره المهني والسياسي يمكنه من إدارة الحوار، فسيكون قادرا على بلورة الأفكار على اختلافها”. ويفهم من هذه المواقف الحزبية أن عبد القادر بن صالح “رجل إجماع”، وأن الرئيس وفق إلى حد بعيد في إرضاء الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها، وعلى رأسها أحزاب التحالف الوطني، باختياره بن صالح لقيادة الحوار والمشاورات حول الإصلاحات، الذي سبق أن أدى مثل هذه المهمة قبل سنوات، حين كان عضوا وناطق رسميا للجنة الحوار الوطني في 1993، التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأعدت لندوة الوفاق المدني في فيفري 1994، التي انبثقت عنها أرضية الوفاق الوطني وقامت بموجبها هيئات المرحلة الانتقالية خلال الأزمة التي واجهت البلاد آنذاك، وبالتالي فالرئيس بوتفليقة اختار رجلا له تجربة في الحوار مع مختلف الأطياف السياسية حول قضايا الأمة، ولو أن الظروف السياسية الحالية تختلف عن تلك المرحلة. كريمة. ب فضّل عرض الدستور المعدل بعد تشريعيات 2012 بوتفليقة يعترف ضمنيا برداءة البرلمان الحالي ويبقي باب الاستشارة الشعبية مفتوحا لجنة الشؤون القانونية تشرع في تحضير مقترحات الإصلاحات الأسبوع المقبل بتأكيد رئيس الجمهورية عزمه عرض الإصلاحات السياسية والتشريعية المرتقبة، وفي مقدمتها تعديل الدستور، على البرلمان المقبل بعد تشريعيات 2012، يكون قد استجاب ضمنيا لانتقادات أحزاب المعارضة للبرلمان الحالي حين دعت لحله ضمن باقة الإصلاحات، كما استجاب الرئيس بخصوص استفتاء الشعب حول تعديل الدستور إن كان معمقا، وفي نفس السياق، قال نائب من لجنة الشؤون القانونية والحريات ل”الفجر “ إن هذه اللجنة ستشرع في تحضير سلسلة من المقترحات بشأن هذه الإصلاحات ضمن مبادرة الاستشارات. رغم أن الإصلاحات التشريعية والسياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة بتاريخ 15 أفريل الماضي، لم تتضمن حل المجلس الشعبي الوطني كما دعت إليه جل الأحزاب والشخصيات السياسية، وحجتها في ذلك أن البرلمان الحالي غير تمثيلي وفاقد للشرعية، إلا أن الرئيس وبتأكيده أول أمس، أن عرض الإصلاحات السياسية وفي مقدمتها مشروع الدستور المقبل على البرلمان بعد تشريعيات 2012، أي البرلمان المقبل، يكون قد استجاب ضمنيا للأصوات التي انتقدت تولي البرلمان الحالي للإصلاحات السياسية والتشريعية، بالإضافة إلى قرار إجراء استشارة شعبية عن طريق استفتاء بخصوص الدستور المعدل إن كان معمقا، الذي يعتبر من المطالب التي رفعتها العديد من الأحزاب السياسية. وإن كان البرلمان المنتخب بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012 التي بدأت الأحزاب تحضر لها، هو المجلس الذي يتولى التصويت على مشروع الدستور المعدل، إلا أن لجنة الحريات والشؤون القانونية بالبرلمان التي يرأسها نائب الأفالان حسين خلدون، ستشرع الأسبوع المقبل في تقديم مقترحات بخصوص مشاريع القوانين المطروحة للتعديل، حسب ما أفاد به عضو من اللجنة في تصريح ل”الفجر”.
