بن صالح يتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية

عينه الرئيس بوتفليقة لمعرفته بواقع الأحزاب

ويعتبر بن صالح من الشخصيات السياسية المعروف عنها الاتزان السياسي و الثقل في مؤسسات الدولة، وهو ثاني شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية في الأعراف ، حيث عينه الرئيس بوتفليقة مثلما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية في ساعة متأخرة من أول أمس، جاء فيه أنه “في إطار مسار الإصلاحات السياسية الذي أبان عنه هذا اليوم عين السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية السيد عبد القادر بن صالح ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية”. وتابع البيان أنه “‘فضلا عن مهامه الحالية على رأس مجلس الأمة يتمتع السيد عبد القادر بن صالح بتجربة طويلة و معرفة عميقة للساحة السياسية الوطنية”، و أكد البيان أن “ما سينشطه السيد عبد القادر بن صالح من مشاورات سياسية سيكون فرصة لاستقاء وجهات نظر و مقترحات الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية حول جملة الإصلاحات المعلن عنها و بخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور”.وقد شغل بن صالح عدة وظائف في الدولة، فقد كان مديرا عاما للجريدة الوطنية اليومية “الشعب”، ثم انتخب نائبا عن ولاية تلمسان (دائرة ندرومة)، ثلاث مرات متعاقبة (15 سنة)، و أعيد انتخابه في نفس الدائرة سنة 1982 و 1987، حيث تولى مهام رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمدة عشرة سنوات. وعين بن صالح سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية و ممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (بجدة). ثم نصب مدير الإعلام و ناطقا رسميا لوزارة الشؤون الخارجية.فعضو و ناطق رسمي “للجنة الحوار الوطني” التي قادت الحوار و التشاور بين مختلف القوى السياسية و ممثلي المجتمع المدني و أعدت ندوة الوفاق المدني (فيفري 1994). و قد انبثقت عنها أرضية الوفاق الوطني التي قامت بموجبها هيئات المرحلة الانتقالية في مرحلة الأزمة التي واجهت البلاد. وفي 14 جوان 1997 انتخب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.وطيلة هذه الفترة التشريعية قام السيد عبد القادر بن صالح بعدة نشاطات و مهام سياسية داخل و خارج الوطن كان من بينها نشاطه في الحقل البرلماني العربي و الإفريقي و الدولي.ثم أنتخب السيد عبد القادر بن صالح في فيفري 2000 رئيسًا للإتحاد البرلماني العربي لمدة عامين (2000-2002). وفي 02 جويلية 2002: تم انتخاب بن صالح بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة وقد أعلن رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء عن تنظيم وشيك للقاءات بهدف استقاء اقتراحات الأحزاب و الشخصيات حول جملة الإصلاحات المعلن عنها و بخاصة منها المراجعة الدستورية مكرسا بذلك و بشكل رسمي المبدأ الديمقراطي للحوار و التشاور.و أوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد انه “سيتم إجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها” مؤكدا بالتالي الالتزامات التي اتخذها و أعلن عنها في خطابه المتلفز الذي وجهه للأمة في 15 افريل الأخير.
ليلى.ع