قاسة عيسي يعتبر تجريم الاستعمار قضية كل الشعب المغاربي

جدّد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، تأكيده على أن قضية تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن جميع جرائمها المرتكبة خلال فترة استعمارها، لا يقتصر فقط على الجزائر بل يشمل دول المغرب العربي التي عانت بدورها من ويلات الاستعمار الفرنسي على غرار تونس والمغرب، واصفا القضية ب »المطلبية«.
دافع قاسة عيسي خلال استضافته ببرنامج »حوار« بقناة نسمة، بقوة على مطلب تقديم فرنسا اعتذارا رسميا عن كل الجرائم التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري خلال فترة استعمارها، والتي وصفها ب»القضية المطلبية«، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على الشعب الجزائري وإنما يتعداه ليشمل كل الشعوب التي عانت ويلات المعمّر الفرنسي، سواء تعلق الأمر بدول إفريقيا أو آسيا، وحول ذلك أوضح عيسي أن المطالبة بتقديم اعتذار رسمي »لا بد أن تكون مسبوقة بتحديد مفهوم الاستعمار في حد ذاته«، من خلال تعريف الشباب أكثر بتاريخ تواجد المعمّر الفرنسي بدول المغرب العربي«.
وخلال مشاركته في النقاش الذي أثارته القناة التونسية حول موضوع »هل يجب على فرنسا أن تعتذر للجزائر«، أكد عضو المكتب السياسي بالأفلان، أن مطلب الاعتذار لا يخص الشعب الفرنسي وإنما هو واجب على فرنسا الرسمية، معلقا بالقول »نحن لا نكن أي حقد للشعب الفرنسي وإنما نطالب فرنسا الرسمية بالاعتذار عما اقترفته فرنسا الاستدمارية«، ليعود في حديثه عن قضية التعويضات إلى المساعدة التي قدمتها الدولة الجزائرية لفرنسا عام1789 والمتمثلة في قروض بدون أرباح وتموينها بالقمح الجزائري حتى لا تصاب فرنسا بالمجاعة، قائلا » لو تحدثنا عن أي تعويض قد تقدمه فرنسا، فالأمر يبدأ من هنا والقائمة أطول«.
وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لانتزاع هذا المطلب من فرنسا، قال قاسة عيسي إن علينا الإبقاء على مخلفات الاستعمار من خلال تدوينها وعرضها في أفلام تاريخية تروي الجرائم القذرة التي ارتكبها المعمّر الفرنسي في حق الشعب الجزائري وأن ما تم إنجازه لإبراز بشاعة الاستعمار يبقى غير كاف، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تملكها فرنسا في هذا المجال، ليضيف » نحن متخوفون من أنه قبل 2012 سيتم إصدار أفلام وكتب تمجد تطبيق قانون 23 فيفري«، خاصة وان فرنسا قد جنّدت إمكانية ضخمة لذلك.
من جهة أخرى، طالب عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، بتجريم الاستعمار دوليا، على غرار تجريم التمييز العنصري في المحاكم الدولية، معلقا بالقول إن الاستعمار أكثر شمولية من هذا الأخير فهو يشمله بالإضافة إلى التجويع والاستغلال وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين، وأضاف أن »فرنسا طبقت آنذاك قوانين استثنائية في حق المواطن الجزائري«.
من جهته، شدد المؤرخ محمد القورصو على أن مطلب الاعتذار يأتي كمرحلة ثانية بعد الاعتراف، بالنظر إلى أهمية القضية، خاصة وأن فرنسا لم تعترف لحد الآن بكل ما اقترفته في حق الجزائريين إبان فترة استعمارها، مذكّرا بضرورة استرجاع الأرشيف الوطني الذي قال إنه 60 طنا منه موجودة بفرنسا في انتظار فتحها سنة 2012، مما يزيد من مخاوف نقل البعض منها خارج فرنسا، ليعلّق حول ذلك بالقول »ذاكرتنا أسيرة الخزانات الفرنسية«.