قاسى عيسي يؤكد: محاولات فرنسا تجريم الأفلان تزييف للتاريخ

قلل قاسى عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني من شأن مقترح القانون الذي يسعى نواب فرنسيون إلى تمريره في البرلمان، مؤكدا أن محاولة تجريم الأفلان تزييف للتاريخ، وأنها ليست الأولى من نوعها التي يحاول من خلالها نواب من البرلمان الفرنسي إيجاد طرق لتمجيد الاستعمار ومحاولة المساواة بين الجلاد والضحية، كما أشار إلى أن محاولات تجريم جبهة وجيش التحرير الوطني سيكون مآلها الفشل الذريع.
قاسى عيسي الذي كان يتحدث في تصريح خص به»صوت الأحرار« اعتبر أن اليمين الفرنسي المتطرف معروف بجرائمه التي ارتكبها في 8 ماي 1945 وخلال ثورة التحرير، كما أنهم كانوا مؤسسي المنظمة العسكرية السرية الفرنسية التي نكلت بالجزائريين عقب مفاوضات إيفيان، وإلى جانب ذلك قادت هذه الأحزاب المتطرفة عمليات ترهيب ضد العمال الجزائريين في فرنسا.
وأضاف المتحدث أن مثل هذه المحاولات التي يسعى أصحابها من خلالها إلى تبرئة الاستعمار لن يكون لها أي صدى أو تأثير، ذلك أنها عندما تصل إلى البرلمان الفرنسي ستجد مقاومة من طرف نواب آخرين يعرفون جيدا أين تكمن مصلحة الشعب الفرنسي، ولن يتركوا أصحاب هذه التدخلات ينجحون في تمريرها، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاولات لم تؤثر يوما على حزب جبهة التحرير الوطني، كما اعتبر قاسي عيسي أن قانون تجريم الاستعمار جاء كرد فعل على القانون الممجد للاستعمار الفرنسي ذلك أنه مطلب جماهيري، على غرار ما قامت به مختلف الدول التي عانت من الاستعمار.
وبخصوص تأثير مقترح القانون الذي يدعو إلى الاعتراف بفرنسيين كانوا ضحية لما أسموه جرائم مارستها عليهم جبهة التحرير الوطني، على العلاقات الجزائرية الفرنسية، لفت قاسى عيسي إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مصالح مشتركة، مؤكدا أن الكرة اليوم في ملعب البرلمان الفرنسي والطبقة السياسية الفرنسية.
وجدير بالذكر في هذا الصدد أن 5 نواب من الحزب الحاكم في فرنسا أودعوا بتاريخ 29 أفريل الفارط مقترح قانون لدى البرلمان الفرنسي من أجل اعتراف باريس بما أسموه »المعاناة التي عاشها فرنسيو الجزائر الذين كانوا ضحايا جرائم ضد الإنسانية« بسبب انتمائهم العرقي والديني والسياسي، مثلما يذهب إليه مقترح القانون، ويزعم أصحاب المقترح أن قيادة الأفلان كانت وراء أعمال العنف والجرائم التي سلطت على المستوطنين الفرنسيين في الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاقيات إيفيان ما بين 19 مارس 1962 إلى 31 ديسمبر 1963.