كان حزب جبهة التحرير الوطني سبّاقا إلى اقتراح مراجعة جذرية للدستور وهو اليوم يرمي بكل ثقله من أجل بلورة مقترحات حول تعديل الدستور، حيث تنصب هذه المقترحات التي يؤكد الحزب أنها ستكون في العمق حول تدعيم الديمقراطية وصلاحيات البرلمان والفصل بين السلطات. وتنطلق فكرة مقترح المراجعة الجذرية للدستور التي يدعو إليها حزب جبهة التحرير الوطني من فكرة أن التعديل الدستوري آت لا محالة، لأن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد، وهذه الظروف تغيرت الآن، حيث يقول عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب أن »الأفلان سبق أن طالب بمراجعة جذرية للدستور من أجل توضيح نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي والرقابة البرلمانية، وإضافة إلى تعديل الدستور، يجب مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات بما يتيح إضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية«. ومن وجهة نظر الأفلان فإن هناك إبهاما في مفاهيم الدستور الحالي حول طبيعة النظام في الجزائر، ذلك أن رئيس الجمهورية ينتخب على أساس برنامج وتنتخب الأحزاب في البرلمان أيضا على أساس برامجها، لكن في حالة ما إذا كان رئيس الجمهورية من توجه سياسي مغاير لحزب الأغلبية في البرلمان نصل إلى الوضعية التي يسميها الفرنسيون»المساكنة« التي قد ينجر عنها مشاكل في التسيير. ويلح الحزب العتيد ضرورة على أن يحتوي الدستور على ترتيبات تعزز الرقابة ومكافحة الفساد والتفرد بالرأي وتوسيع اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين على المستوى المحلي والنقابي، كما ينبغي أن يكرس الحريات الفردية والجماعية مع ضمان حرية الفكر والمعتقد، أما عن الطريقة التي يفضلها لاعتماد التعديلات الدستورية أشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أن الدستور وضع شروطا حيث أنه إذا لم تمس التعديلات التوازن بين السلطات تتم المصادقة عليها عن طريق البرلمان أما إذا كان العكس فتكون عن طريق الاستفتاء الشعبي وعن اقتراحاته فيما يخص تعديل قانون الانتخابات يريد الأفلان أن يحدد هذا القانون نمط الاقتراع وأن يعالج المشاكل التي تعاني منها المجالس المنتخبة وكذا وضع المعايير التي تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات وكيفية المراقبة للوصول إلى نتائج لا يطعن فيها، أما عن قانون الأحزاب فيقترح الحزب العتيد التركيز في التعديل على عدم استعمال مقومات الشخصية الوطنية في النشاط السياسي ووضع آليات لمراقبة التداخل بين المال والنفوذ ذلك أن دخول المال في السياسة يفسدها، كما يشدد الأفلان على ضرورة أن تكون للأحزاب برامج حتى لا تكون دكاكين سياسية من غير بضاعة وأن توزن الأحزاب بثقلها في المجتمع.
