شيهوب: مقترحات الأفلان حول تعديل الدستور ستصب في تدعيم الفصل بين السلطات

أكد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضو لجنة الأفلان المكلفة ببلورة مقترحات الحزب حول تعديل الدستور، أن حزب جبهة التحرير الوطني سيرمي بكل ثقله في الدفاع عن مواقفه ضمن لجنة تعديل الدستور، موضحا أن المقترحات التي سيقدمها الحزب في إطار استشارة اللجنة مع الأحزاب ستصب في إطار تدعيم الديمقراطية وصلاحيات البرلمان والفصل بين السلطات، كما شدّد على أن الأفلان ليس لديه أي قيود لتقديم اقتراحات في العمق.
أثار الدكتور مسعود شيهوب تناقض مواقف بعض التشكيلات الحزبية المشككة في لجنة تعديل الدستور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتمسكها بمطلب المجلس التأسيسي، مستندا في ذلك إلى البرهان القانوني والدساتير الدولية التي تثبت أن هذا المطلب غير قانوني وغير دستوري على الإطلاق.
وأكد القيادي البارز في حزب جبهة التحرير الوطني، والحائز على دكتوراه دولة في القانون العام والقانون الدستوري بدرجة بروفيسور، أن خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية للإصلاحات التي أعلن عنها »تضمّنت تعديلا للدستور وليس دستورا جديدا، وهو ما يسقط مطلب المجلس التأسيسي«، الذي تطرحه بعض الأصوات في الساحة السياسية، مشيرا خلال استضافته في حصة »جدل« للقناة الإذاعية الأولى، أن الدستور الجزائري على غرار كل الدساتير حدّد في مواده طريقة مراجعة الدستور، وهو ما يجعل من مطلب المجلس التأسيسي الذي تطرحه بعض الأصوات في الساحة السياسية »غير دستوري ومناقض للقانون«.
وتحدث شيهوب عن تجارب بعض الدول المعروفة باحترامها للمبادئ الديمقراطية، التي قامت بتعديل الدستور دون اللجوء إلى مجلس تأسيسي، على غرار فرنسا التي قامت مع بداية عهدة الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي بتعديل دستورها، أو مصر التي رغم الثورة الشعبية التي أسقطت نظام حسني مبارك، ولجوئها إلى تعديل الدستور، غير أنها لم تتحدث أبدا عن مجلس تأسيسي.
وأكد الدكتور شيهوب الذي سبق له المشاركة في لجنة صياغة دستور فيفري 1989، أن ما جاء في بيان مجلس الوزراء بخصوص خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية لتنفيذ الإصلاحات التشريعية التي بادر بها، »لم تخرج عن إطار ما ينص عليه الدستور«، موضحا أن القاضي الأول للبلاد أمر اللجنة المكلفة باستشارة الأحزاب حول تعديل الدستور بفتح الحوار واستشارة كل التشكيلات الحزبية، مشيرا إلى أن حتى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ستمثل في اللجنة وتبدي موقفه.
وتساءل الخبير في القانون الدستوري كيف لهؤلاء الداعين لمجلس تأسيسي أن يطالبوا بأساليب وأدوات ديمقراطية، ثم يرفضون بالمقابل مؤسسات ديمقراطية والأساليب المحددة في الدستور، داعيا هذه الأطراف إلى توخي المنطق في مطالبهم وتفكيرهم.
وبحسب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع فإن المشروع الذي سترفعه لجنة تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية وبعدما يحظى بموافقته سيمر على البرلمان بغرفتيه -بحسب ما ينص عليه الدستور- إذا لم تمس التعديلات المقترحة بالتوازنات الكبرى للسلطات، وإما أن تمر المراجعة على استفتاء شعبي في حال مست بهذه التوازنات وهو ما رجحه القيادي البارز في الأفلان.
وانتقد شيهوب المشككين في لجنة تعديل الدستور التي اختار الرئيس بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح للإشراف عليها، متسائلا عن الجدوى من هذه المواقف والأحكام المسبقة، قبل حتى أن ينطلق قطار هذا الشق من الإصلاحات، مؤكدا عشية تسليم تقرير فوج العمل الذي نصبه الأفلان لبلورة تصور الحزب حول تعديل الدستور إلى الأمين العام عبد العزيز بلخادم، »أن حزب جبهة التحرير الوطني سيرمي بكل ثقله في الدفاع عن مواقف الحزب من تعديل الدستور«.
ورد شيهوب على بعض الأصوات التي تروج في الساحة السياسية لأطروحات أن الرئيس يشكك في البرلمان الحالي وشرعيته بحجة أنه فضل تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد التشريعيات المقبلة، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة لم يشكك في البرلمان الحالي بدليل أن كل القوانين والإصلاحات بما فيها قانون الأحزاب والانتخابات ستمر على البرلمان الحالي«، مرجعا سبب الكامن وراء قرار الرئيس إلى عزمه على أعطاء الوقت اللازم للجنة كي تشتغل حول هذا الشق الهام من الإصلاحات المرتقبة.
وشدد القيادي البارز في حزب جبهة التحرير الوطني أن الأفلان »ليس لديه أي قيود لتقديم اقتراحات في العمق حول تعديل الدستور أو فيما يتعلق بالعهد الرئاسية، نافيا فيما يخص طبيعة النظام أن يكون لدى الحزب نظام جاهز، مقرا بعدم وجود نظام مثالي، مؤكدا أن المقترحات التي سيقدمها الأفلان ستصب كلها في إطار تدعيم الديمقراطية وصلاحيات البرلمان والمنتخبين وكذا الفصل بين السلطات.