أكد أن تعديل الدستور آت لا محالة وكرر رفض المجلس التأسيسي

بلخادم يعارض حل المجلس الشعبي الوطني
أكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أنه يعارض حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وقال أن تعديل الدستور قادم لا محالة، وطالب بإعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام، مجددا رفض الآفلان فكرة إنشاء مجلس تأسيسي.
أبدى عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس معارضة واضحة لمطلب حل الغرفة السفلى للبرلمان في الوقت الحالي وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة كما تطالب بذلك عدة أحزاب سياسية، وأوضح خلال استضافته في حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة ستكرس لمراجعة قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام. وشدد المتحدث على انه يجب إعادة النظر في قانون الانتخابات لمناقشة بعض القضايا الأساسية، داعيا في نفس الوقت الأحزاب السياسية إلى إبداء رأيها وتقديم مقترحاتها وآرائها بشأن هذه المسائل الهامة. وبشأن المطالب الخاصة بتعديل الدستور الحالي تحدث بلخادم من منطلق المطلع على ما يدور في كواليس السلطة عندما قال أن تعديله سيكون لا محالة، لأن الدستور الحالي وضع في ظروف خاصة تغيرت اليوم ولم يضف أي تفاصيل عن هذا الموضوع.وذكّر المتحدث في هذا الشأن أن الآفلان كان السباق للمطالبة بتعديل أعمق وجدري للدستور الحالي من اجل تحديد واضح "لنمط نظام الحكم" وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وفرض الرقابة بكل أنواعها.وللتذكير كان بلخادم ومسؤولي الهيئات الدستورية في البلاد قد عقدوا قبل أيام اجتماعات ماراطونية برئيس الجمهورية قال البعض أنها تمحورت حول إمكانية إجراء تعديل دستوري جدري في المستقبل.في سياق متصل بما يدور من نقاش في الساحة السياسية في الوقت الحاضر خاصة بعد الأحداث التي عرفتها وتعرفها بلدان عربية محيطة بنا جدد عبد العزيز بلخادم رفض حزبه فكرة إنشاء مجلس تأسيسي كما طالب بذلك رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد قبل يومين فقط، وكما طالبت بذلك أيضا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وغيرها من الأحزاب والشخصيات الأخرى، معتبرا هذا المطلب تنكرا للانجازات التي عرفتها الجزائر مند الاستقلال إلى اليوم.وبرأي المتحدث فإن الساحة السياسية بحاجة لبدائل وبرامج تقترحها مختلف الأحزاب السياسية في هذه المرحلة.ونشير أن الحركية التي تعرفها الساحة السياسية في المدة الأخيرة على خلفية الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية دفعت بالأحزاب السياسية إلى رفع العديد من المطالب خاصة تلك المتعلقة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وطالب ممثلو أحزاب في هذا الإطار خلال مناقشة مشروع قانون البلدية مؤخرا بالغرفة السفلى للبرلمان بضرورة مراجعة قوانين أخرى مرتبطة بهذا الأخير وهي قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال جلسة الرد على تساؤلات النواب، حيث أكد أن قانوني الانتخابات والأحزاب ستتم مراجعتهما قريبا. وفي ذات الإطار أيضا تم تناول مسألة تعديل الدستور الحالي وهو مطلب أصبح يحظى بموافقة الجميع على ما يبدو، فيما ذهب البعض الآخر إلى ابعد من ذلك وطالب بضرورة إنشاء مجلس تأسيسي والانطلاق من جديد. م -عدنان