الأطباء الأخصائيون يطالبون بوضع سياسة وطنية للصحة العمومية

عبّر أمس الدكتور محمد يوسفي عن عدم قناعته بما أقرته الحكومة في نظام تعويضات أخصائيي الصحة العمومية، وانتقد ضُعف النسب المقررة في المنح، وحذف منحة التحفيز، وتعويضها بمنحة المردودية، وانعدام التناسق في التدرج المهني المشجع بين الرّتب، وتناسي مراجعة القانون الخاص، ومسابقة التدرج المعلقة.
أوضح الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، أن النظام التعويضي الجديد، الذي أقرته الحكومة، غير مُرض، ولا يستجيبُ تماما لما كان منتظرا ومأمولا ، ولم يأخذا بعين الاعتبار حقوق الأخصائيين، وهو نظام تعويضي، غير قادر على إرساء الدعائم الحقيقية لقطاع صحي عمومي، قوي ونوعي، بل بالعكس ما تضمنه نظام التعويضات الجديد سيُنفّرُ الأخصائيين، ولن يقدر على تحقيق أهداف الخدمة المدنية. وقال يوسفي: ما تقرر بعيد كل البعد عما طالبنا به، وعن تصريحات الوزير، التي قال فيها أن نظام التعويضات سيُمكّنُ الأخصائيين من أجر مُضاعف، ولكن ما حصل أن ما زيد لنا في هذا النظام الجديد هو فقط يتراوح بين 50 و70 في المائة، وهذه الزيادة غير كافية، وأقل زيادة في شرائح قطاع الصحة، وبقية زيادات القطاعات الأخرى. زد على هذا أن هذا النظام التعويضي سيُجبر الأخصائيين الجدد على اختيار القطاع الخاص، أو الهجرة نحو الخارج، أو التوجّه في بعض المناصب للصحة الاستشفائية الجامعية.
ورغم أن نظام التعويضات الجديد قد أحدث خمس منح للأخصائيين، إلا أن الدكتور يوسفي انتقد لجوء الحكومة لحذف منحة التحفيز التي كانت نسبتها تتراوح بين صفر و45 بالمائة، وتعويضها بمنحة المردودية، التي نسبتها تتراوح بين صفر و30 بالمائة فقط ، في الوقت الذي هي فيه في قطاعات أخرى بين صفر و 40 بالمائة. وأعاب الدكتور يوسفي على هذا النظام أيضا انعدام التناسق في التدرج المهني بين الدرجة الأولى والثالثة. وبالمختصر المفيد قال يوسفي: إن هذا النظام جاء بنسب بعيدة كل البعد عمّا صرح به الوزير، ومن الظلم أن تُحذف منحة التحفيز وتُعوض بأخرى، أقل منها نسبة مائوية، وأن تمنح لنا أضعف الزيادات مقارنة بكل القطاعات.
وقال يوسفي: الحكومة تُنافق أمام الرأي العام هي من جهة تسعى إلى تثبيت الخدمة المدنية وإنجاحها، وفي نفس الوقت تعمل على عدم توفير الشروط التحفيزية الأولى المتمثلة في القانون الخاص، ونظام التعويضات، وغيرهما من الشروط الأخرى. وفيما يخص الخدمة المدنية، قال يوسفي: نقابتنا الوحيدة المعنية بالخدمة المدنية رغم احترامنا للمقيمين، وقد قدمنا حلولا جذرية لها منذ عشر سنوات. وبعد أن ذكّر الدكتور يوسفي بمشاركة نقابته في الجلسات العامة للمجتمع المدني التي نظمها المجلس الوطني والاجتماعي مؤخرا، وأوضح أنه أعطى مقترحات النقابة حول التعددية النقابية، والتسيير الراشد، والحوار الاجتماعي.
تحدث عن اللقاء الذي خصّتهم به هيئة المشارات، الخاصة بالإصلاح السياسي، وقال بشأنها: قدمنا مقترحاتنا، وهي تقضي بتطبيق التعددية، واعتماد الحوار مع النقابات، وإشراكها في الثنائيات والثلاثيات، ومجالس الوظيف العمومي، وقلنا لهم قطاع الصحة في تدهور كارثي حدّ الانعاش، ورغم الأموال الطائلة التي صرفتها الدولة إلا أن النتائج المحققة هزيلة جدا، بسبب عدم وجود سياسة صحية في الجزائر منذ ثلاثين سنة.
وقال يوسفي: اقترحنا فتح نقاش وطني حول السياسة الصحية في الجزائر، مع التعجيل بالمصادقة على القانون الخاص بالصحة العمومية، وإحداث إصلاح جذري عميق وشُجاع بتشاور واسع، وفتح فضاءات حرية التعبير، والتجمع، والحريات النقابية، واقترحنا أيضا تنصيب حكومة وحدة وطنية، بعد مشاورات مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة والتمثيلية، تقودها شخصية وطنية مستقلة، تحوز على الإجماع، وغير مرشحة للانتخابات، تُخوّل لها مهام: إعادة النظر بعمق في الدستور، تحديد العهدات الرئاسية، والفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية.