قررت نقابتا الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من 16 ماي الجاري، والعودة إلى تصعيد الاحتجاج باللجوء إلى تنظيم تجمعات ولائية ومسيرات للتنديد بسياسة «الهروب» إلى الأمام التي ينتهجها وزير الصحة حيال لائحة انشغالاتهم. ندد كل من الدكتور «إلياس مرابط» رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والدكتور «محمد يوسفي» رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، في ندوة صحفية نشطاها أمس بالعاصمة، ب«تخلي وزارة الصحة عن وعودها وخرقها لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر، خلال أوت الماضي في إطار سلسلة جلساته مع الطاقم الحكومي، الوزير «جمال ولد عباس» بالتكفل بانشغالاتهم»، ولهذا فقد قررت النقابتين – حسب المتحدثين- العودة إلى خيار الإضراب المفتوح ابتداء من 16 ماي الجاري وإنهاء الهدنة التي باشروها مع الوزارة، خاصة وأن هذه الأخيرة اعتمدت في الأشهر الأخيرة سياسة الهروب إلى الأمام وتغذية أزمات قطاع الصحة عوض فتح حوار جاد وبناء للوصول إلى حلول جذرية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، معلنين في هذا السياق تأييدهما لإضراب الأطباء المقيمين، الصيادلة وجراحي الأسنان الذين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم. وأكد المتحدثين أن قرار العودة للإضرابات جاء عقب لقاء المجالس الوطنية للنقابتين الذين نددا ب«العراقيل» و«الخروقات» التي تمارسها الوصاية، وفي هذا السياق أشار «محمد يوسفي» رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية إلى قيام الوزارة بتحضير النظام التعويضي وإرساله دون إشراكهم بالرغم من أن الوزير نصب يوم 27 جانفي الماضي لجنة مشتركة أوكلت إليها مهمة مناقشة هذا الملف، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث خطيرا، مؤكدا بأن النقابة لن تتخلى عن مطالبها المتمثلة في ضرورة المصادقة على تعديل القانون الأساسي، وكذا نظام التعويضات، الذي يتماشى مع القانون الأساسي المعدل، تنظيم مسابقة أخصائي رئيسي، والتي ظلت مجمدة منذ سنوات، إلى جانب تسوية ملف السكن الوظيفي وإلغاء الخدمة المدنية وتطبيق الإجراءات التحفيزية بالنسبة للأخصائيين الذين تم نقلهم للمناطق النائية. ومن جانبه أفاد «إلياس مرابط» أن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة الذي أعلن بحسبه الحرب على نقابته واخل بالتزاماته، خاصة وأنه يتعامل مع ممثلين ليس لديهم شرعية، مؤكدا بأن النقابة ستذهب بعيدا إلى غاية انتزاع حقوقهم وعلى رأسها القانون الخاص، الذي يطالبون بإعادة النظر في عدد من بنوده، ولاسيما البنود المتعلقة بالتصنيف والتدرج في الرتب، وكذا نظام المنح والتعويضات، الذي قال بشأنه المتحدث إنه مرتبط بالملف الأول، إلى جانب تمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقها في السكن ورفع كل العراقيل على النشاط النقابي. وللإشارة فإن قطاع الصحة هذه الأيام يعيش أزمة حقيقية بسبب تبني أغلب النقابات لخيار الإضراب والخروج إلى الشارع خاصة بعد قناعتها بأن الوصاية تعمل فقط على ربح الوقت وأن الهدنة التي باشروها معها لن تأت بأية نتيجة لصالحهم.
