نقابات الصحة متفائلة بضمانات رئاسة الجمهورية

عبّر أمس ل »صوت الأحرار« الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية عن ارتياحه وتفاؤله بالاستقبال الذي حُظي به زوال أول أمس من قبل مدير الديوان برئاسة الجمهورية، رفقة زملائه القياديين في النقابات الأخرى، وقال أن اللقاء جرى في ظروف حسنة، وفي جو شفاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، الذي كنا وجهنا له مؤخرا رسالة رسمية باسم خمس نقابات بالقطاع مع مجلس أخلاقيات الطب.
أكد أمس ل »صوت الأحرار« الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيّي الصحة العمومية، أن النقابات الخمس الفاعلة في قطاع الصحة العمومية قد استقبلت زوال أمس من قبل مدير الديوان برئاسة الجمهورية، بتكليف من رئيس الجمهورية نفسه، وقد جرى هذا اللقاء مثلما أوضح الدكتور يوسفي في ظروف حسنة، وفي جو شفاف، وقد لمست القيادات النقابية الحاضرة تفهّم مدير الديوان للأوضاع والمشاكل التي تم استعراضها عليه، حيث أظهر استعدادا للتعامل بمسؤولية كبيرة مع ما طُرح عليه من مطالب مهنية اجتماعية، ومع واقع حال القطاع بصفة عامة، مع التركيز على العلاقة التي تحكم وزارة الصحة بالشركاء الاجتماعيين، وعلى ضرورة تواصل الحوار والتشاور، وهذا وفق ما أضاف يوسفي هو لبّ المشكل القائم مع الوزارة، لاسيما فيما يخص قانون الصحة، وقد أكد لنا مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أن مسألة التشاور والحوار واجبة، ولا مفرّ منها مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، وهذا أمر بديهي ولا نقاش فيه.
ووفق ما أوضح الدكتور الياس مرابط ل »صوت الأحرار« زوال أول أمس، قال الدكتور يوسفي، أن نقابات الصحة الخمس مجتمعة التي استقبلها مدير الديوان أمس الممثلة لأساتذة العلوم الطبية، والأساتذة المساعدين، والأخصائيين، والأطباء العامين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، وعمال السلك شبه الطبي، وعمادة الأطباء، كانت راسلت وزير الصحة كتابيا وطلبت منه إشراكها في المشروع التمهيدي لقانون الصحة، وهي بهذا لم تطلب المُحال، وأمام عدم استجابته لهذا المطلب، وتوجهه نحو الندوات الولائية، جعلنا نتحرك نحو رئيس الجمهورية، لأننا نرفض أن يُحضّر بهذه الصفة التي تتناقض مع ما تنص عليه القوانين، ومع هو معمول به في العالم كله. وزيادة في تبرير هذا التوجّه نحو أعلى هرم الدولة الجزائرية، قال يوسفي: اضطررنا أن نشهد الرأي العام على ما نحن فيه من جهة، وأن نُبلغ رئيس الجمهورية، من أجل وضع حدّ لما نحن فيه، وكنّا مثلما يضيف يوسف مضطرّين لاتخاذ هذا المنحى، حتى نضح حدا لهذا التهميش.
وهذا ما أكد ونصّص عليه أعضاء المجلس الوطني لنقابة الدكتور يوسفي، في الدورة الطارئة، المنعقدة يومي 24 و25 فيفري المنقضي، والتي خصّصُوها لستة محاور أساسية، هي القضايا النظامية، نقاط متعلقة بملف المطالب المرفوعة لوزارة الصحة، برنامج التظاهرات العلمية، الموقف من مشروع قانون الصحة، وتطورات الوضع الراهن اجتماعيا وسياسيا في البلاد، وفي العالم العربي.
وحسب البيان الختامي، الذي تلقت أمس »صوت الأحرار« نسخة عنه، فإن نقابة أخصائيي الصحة العمومية تحيط علما أن لجنة مختلطة بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية كانت نُصّبت يوم 25 جانفي الماضي، للقيام بمراجعة بعض بنود القانون الخاص، والتعجيل بإصدارها، رفقة ما هو مطالب به بشأن نظام المنح والتعويضات، بما يضمن العدالة والكرامة للأخصائيين، وأعربت النقابة عن تنديدها بالتأخر والتقاعس الحاصل بهذا الشأن، ونفس التنديد أورده البيان بخصوص منحة التحفيز، بخصوص الموقف الذي وصفه بغير العادل من قبل الوظيف العمومي، المتعلق بالرتب الثلاث، التي تضمنتها المطالب المرفوعة للتسوية النهائية للنزاع القائم، وقد دعت وزير الصحة للتدخل في هذا الأمر وتسويته بما يستجيب لتطلعات الأخصائيين.وفيما يخص الوضع الراهن الاجتماعي السياسي وطنيا وعربيا، أكدت النقابة دفاعها عن حرية التعبير، والحريات النقابية، وحرية تشكيل الجمعيات، وأدانت استعمال العنف لقمع هذه الحقوق، كما نددت بقمع الحريات الأساسية واستخدام العنف ضد المدنيين في البلدان العربية، التي تشهد ثورات وانتفاضات شعبية شبابية.