أمين عام اتحاد التجار أمام القضاء يوم 25 سبتمبر القادم

كشفت مصادر من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الأمين العام صالح صلويح سيمثل أمام محكمة الجزائر يوم 25 سبتمبر القادم، وذلك بتهمة الفساد وتبديد أموال عمومية، حيث ينتظر أن تكون الجلسة آخر حلقة في مسلسل هذا التنظيم التاريخي الذي غرق في دوامة الصراع الداخلي منذ المؤتمر الثالث.
وفي هذا الإطار ذكرت ذات المصادر أن ملف الخبرة الذي استندت إليه العدالة في البداية كان أدان الأمين العام بتبديد أزيد من مليار و400 مليون سنتيم، فيما طالبت هيئة المحكمة في جلسة يوم 10 أكتوبر 2010 بتوسيع الخبرة وضبط الحسابات لمعرفة القيمة الحقيقية للأموال التي أنفقت داخل الاتحاد.
وفي انتظار الفصل في هذا الصراع الذي دام حوالي 7 سنوات أي منذ تنظيم المؤتمر الثالث لهذا التنظيم والذي انطلقت منه شرارة الخلافات الداخلية بين أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن ذات المصادر تشير إلى أن جلسة 25 سبتمبر القادم ستكون آخر حلقة في مسلسل الصراع الدائر بين قياديي الاتحاد.
وللإشارة فان النيابة العامة لمحكمة الجزائر كانت في جلسة سابقة طالبت بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وذلك عن تهمة الفساد و تبديد أموال عمومية.
وأمام هذه الوضعية الجديدة التي زادت من تأزيم العلاقة بين أعضاء هذا التنظيم فإن بعض المصادر من معارضي القيادة الحالية أكدوا أن رؤوسا جديدة سيتم إسقاطها وعناصر أخرى ستبرز في ملف الاتحاد الذي ظل يشوبه الصراع بين عدد من أطرافه لعدة سنوات خلت، خصوصا وأن بعض الأطراف التي لم ترد الإفصاح عن نفسها تمكنت من تحضير ملفات ودلائل أخرى قررت تقديمها للعدالة في إطار استكمال التحقيقات التي أمرت بها العدالة.
وللتذكير من جهة أخرى فإن الصراع على قيادة الاتحاد منذ المؤتمر الثالث قسّم هذا التنظيم إلى قسمين، الأمر الذي عطّل مصالح أزيد من 4 ملايين تاجر عبر الوطن إلى جانب تغييب دوره في كل القضايا التي لها علاقة بالتجارة سواء على المستوى الوطني أو في علاقة الجزائر بالخارج.