صالح صويلح متابع بجنحة تبديد أموال اتحاد التجار

كشف أعضاء من الإتحاد العام للتجار الحرفيين ،أمس، عن وجود أمر بالاتهام في حق الأمين العام لصالح صويلح المتابع من طرف الغرفة الثانية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة لارتكابه جنحة تبديد أموال خاصة واستعمالها على نحو غير شرعي لأغراض شخصية، وفي سياق متصل تم الشروع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجميد نشاط صويلح في هذا التنظيم إلى جانب تجريده من كل الوسائل التابعة للاتحاد.
اشرف الصراع الذي دخل فيه الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين منذ سنة 2004 على الانتهاء وذلك بعد القرار الذي صدر من طرف الغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة والقاضي باتهام صالح صويلح في قضايا لها صلة بتبديد أموال الاتحاد العام للتجار والحرفيين لحسابه الخاص إلى جانب متابعته في مسائل أخرى تتعلق بالفساد، وفي هذا الشأن تم تكييف التهمة على أساس ارتكابه جنحة تبديد أموال خاصة واستغلالها على نحو غير شرعي لأغراض شخصية طبقا للمادة 29 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويعد الأمر بالاتهام الصادر عن قاضي التحقيق الأربعاء الماضي الورقة التي استندت إليها المعارضة التي كانت يوم 18 ماي 2008 سحبت الثقة من الأمين العام صالح صويلح لتشرع في الإجراءات التي من شانها تجميد نشاطاته في هذا التنظيم وتجريده من الوسائل التابعة للاتحاد بما فيها السيارات والأختام والسكن إلى غاية صدور الحكم القضائي في حقه.وفي هذا الإطار فان أعضاء المعارضة قرروا القيام بعدة إجراءات من بينها رفع دعوى قضائية أخرى بداية من الأسبوع القادم تكون حسب تأكيدهم استمرارا للقضايا التي رفعت ضد شخص الأمين العام للاتحاد.
وإن كان التحقيق ما وزال جاري في التهم الموجهة لشخص الأمين العام للاتحاد فان الملف الذي أودع في هذه القضية والمدعم حسب أعضاء من هذا التنظيم بأدلة تؤكد ما ذهب إليه خصوم صويلح في حين عينت العدالة في شانه خبير لتقييم الوضعية المالية وحسب ذات المصادر فان الخبرة أثبتت وجود ثغرات مالية كبيرة وأموال محوله بدون أي سند قانوني يثبت ذلك.
وفي إطار اللقاء الذي نشطه عدد من أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين المعارضين لصالح صويلح من بينهم الناطق الرسمي بولنوار محمد الطاهر الذي تطرق من جانب آخر إلى عملية الانتخابات التي سيشرع فيها اليوم على مستوى غرف التجارة والصناعة في ال 48 ولاية وذلك من اجل تجديد جمعياتها العامة المتكونة من تجار وممارسي النشاطات التي لها علاقة بالخدمات إلى جانب الصناعيين وكذا النشطاء في ميدان البناء والشغال العمومية.
وهي العملية التي ستتبع الأسبوع القادم بانتخاب أعضاء عرفة التجارة والصناعة الوطنية .وان كان أعضاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين يؤكدون أن دور هذه الغرف ما زوال ضعيفا في غياب التجار والحرفيين الغائبين بنسبة 70 بالمائة عن هذه الهيئات فانه من المنتظر أن ترفع جملة من الاقتراحات من بينها توسيع صلاحيات المنتخبين في هذه الغرف إلى جانب المطالبة بتسيير هذه الغرف اقتصاديا وليس إداريا.