قانون مكافحة الفساد يكشف عن فضائح تجذّرت في قلب الشركات والمشاريع الوطنية

أطاح برؤوس فساد وكشف عن المستور في قطاعات استراتيجية في الدولة

أماط قانون مكافحة الفساد الذي تمت المصادقة عليه مع بداية 2006، اللثام عن الرؤوس الحقيقية التي تعشش فيها هذه الظاهرة، حيث فتحت العدالة الجزائرية في السنوات الأخيرة وعقب سنتين من إصدار هذا القانون، تحقيقات في أكبر القطاعات التي تشكل عصب الدولة الجزائرية، على غرار قطاع الأشغال العمومية، النقل وشركة سوناطراك إلى جانب أكبر الموانئ على المستوى الوطني. يباشر قضاة التحقيق على مستوى الأقطاب الجزائية المتخصصة التي تم استحداثها من طرف وزارة العدل، التحري في أثقل ملفات الفساد التي عرفتها الجزائر عبر تاريخها، والتي انفجرت بناء على الإجراءات الجديدة التي يفرضها قانون الفساد الصادر شهر مارس من سنة 2006، والذي جعل المؤسسات العمومية خاضعة دوريا للمراقبة الذاتية الداخلية، إلى جانب التحريات الخارجية من طرف المفتشين في ظروف إبرام الصفقات.
وتم إنهاء التحقيق مؤخرا في ملف قضية سوناطراك الذي التهم آلاف الملايير وأطاح بكبار المسؤولين في الشركة، إلى جانب ملفات أخرى لا يمكن مقارنتها بباقي قضايا الفساد التي كانت تعتبر الأكبر من نوعها قبل سنوات، حيث أطلق على محاكمة الخليفة سنة 2007 » محاكمة القرن «، على أساس أنه لا يمكن أن تفتح العدالة الجزائرية ملفا بحجمها، وكذا قضية عاشور عبد الرحمن التي أسالت الكثير من الحبر، وهي في الحقيقة لا ترقى إلى مستوى القضايا الموجودة اليوم على طاولة التحقيق.وكشفت التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن هذه الملفات الحساسة، عن تواطؤ كبار المسؤولين في هذه القطاعات المعنية بالفساد، بالنظر إلى حجم الصفقات المشبوهة التي تم الكشف عنها وآلاف الملايير التي تم التهامها، مما يؤكد نجاعة قانون مكافحة الفساد على الأقل في فضح مثل هذه التلاعبات التي تهدد كبريات مشاريع الدولة الجزائرية منذ استقلالها.
سوناطراك..عصب الإقتصاد الجزائري في قلب الفضائح
كانت أول ضحية لقانون مكافحة الفساد، شركة سوناطراك التي تعد من أكبر الشركات الجزائرية، أين كانت البداية باستدعاء الرئيس المدير العام محمد مزيان ومساعديه للتحقيق معهم، فيما كشف التحقيق عن أطراف أخرى على غرار ابني هذا الأخير ومديرين تنفيذيين في الشركة، أين تأكد من خلال التحقيق وجود تجاوزات وخروقات قام بها المسؤولون تتعلق بحسابات الشركة وصفقاتها.وأظهر التحقيق من ناحية أخرى مختلف أوجه تبديد المال العام في هذه الشركة التي يعول عليها كثيرا الإقتصاد الوطني، أين تبين من خلال مصادر التحقيق أن قسطا من أرباح الشركة يصرف على شريحة معينة من محيط المشرفين عليها ممن شملهم التحري، وذلك في دول أوروبية وأمريكية بدون وجه حق، أين تستغل في شراء عقارات، مساكن أو الحصول على امتيازات غير مستحقة لذويهم في الخارج.وتم إحالة القضية قبل أسابيع على مستوى غرفة الإتهام بغرض الفصل في التهم التي وجهت للمتابعين، وإعطائها التكييف الحقيقي لها تماشيا مع الوقائع والأفعال المقترفة التي تدخل في وجه من الأوجه التي يتكفل بمحاربتها قانون الفساد، على غرار الإختلاس، التبديد أو تبييض الأموال وكذا التهريب، في حين لازمت المتهمين الذين يقبع أغلبهم في الحبس المؤقت خلال مراحل التحقيق تهمة تبديد المال العام.
قطاع الأشغال العمومية..الهزة الأرضية التي كادت تعصف بمشروع القرن
ولم يستثن مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الطريق السيّار شرق غرب من ظاهرة الفساد، أين وجد متربصون فيه صفقة رابحة للظفر بحصة الأسد منه نظرا إلى الأموال التي خصصت له، وهو الذي تورط فيه مسؤولون من الوزارة المشرفة على القطاع على غرار الأمين العام، وإطارات سامية أخرى من وسط وزارة عمار غول حسب ما توصلت إليه التحقيقات الأمنية الإبتدائية.وأشارت مصادر متطابقة حسب ما توصل إليه التحقيق الأمني الإبتدائي، إلى أن الحساب البنكي الموجود في أحد البنوك الإسبانية، والذي استدعي من أجله الأمين العام بالوزارة بغرض التحقيق معه، للإشتباه في تورطه مع أطراف أخرى في تحويل أموال الطريق السيّار إلى هذا الحساب، قد يحتوي على أكثر من 200 مليون دولار.
وأشارت مصادر تطرقت إلى الموضوع إلى أن القيمة المالية التي يرجح وجودها في الحساب البنكي بإسبانيا، تؤكد حجم الإختلاسات التي قام بها المشرفون على المشروع بالتواطؤ مع الشركات المنجزة، والذي يعكس مدى استقرار الفاعلين لظاهرة الفساد على مستوى القطاعات والمشاريع الكبرى، قبل إصدار قانون مكافحة الفساد خاصة وأن التحريات كشفت أن جذور هذه القضايا تعود إلى ما قبل المصادقة وبداية العمل بهذا القانون.
في السياق ذاته أشارت مصادر متطابقة إلى أن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ليس الإطار الوحيد في القضية، وأن التحقيقات السرية الجارية في هذا الشأن كانت قد اتخذت من استجوابه منطلقا للكشف عن بقية المتورطين في خيوط الفضيحة، وإنما هناك ستة إطارات سامية أخرى في ذات القطاع محل تحقيق.
وتشرف مصالح الأمن المختصة حاليا في البحث عن آثار تحويلات بنكية بالعملة الصعبة شملت عدة دول أوروبية، كانت عبارة عن عمولات ورشاوٍ تلقاها المشتبه فيهم من شركات أجنبية كلفت بإنجاز مشاريع كبرى منها الطريق السيّار، والتي قد تفوق قيمتها 1000 مليار سنتيم، وحصلوا على هذه الرشاوى لقاء تسهيلات وخدمات قدموها بشكل غير قانوني لهذه الشركات الأجنبية.
ميناءا الجزائر ووهران..الفيروس الذي ينخر عظم التجارة الجزائرية
وتأبى الموانئ الكبرى إلا المشاركة في هذه التظاهرة التي يقيمها قانون مكافحة الفساد منذ إصداره، وهو الذي يهدف إلى الكشف عن مواطن عفن التسيير والقضاء عليها بغية إنشاء قاعدة صلبة، لتمكين القطاعات الحساسة من السير نحو الأمام والعمل على بسط استراتيجية جديدة، يمكنها بعث الإدارة الجزائرية في نسق جديد بعيد عن الإنتهازيين وأصحاب المصالح الخاصة.وانطلقت تحقيقات قضائية متزامنة مع باقي التحقيقات الأخرى التي تم بعثها في باقي القطاعات، إثر الكشف عن خروقات وتجاوزات على مستواها وبتواطؤ من أعوان الجمارك، أين تم فتح تحقيق مؤخرا على مستوى مجلسي قضاء وهران والجزائر العاصمة بشأن عدة تجاوزات تم الكشف عنها، والتي تعلقت خصوصا بتهريب أموال ضخمة نحو الخارج قد تصل حسب مصادر أولية إلى 9000 مليار.وانطلق التحقيق في قضية الحال بناء على شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك الجزائرية، ضد 50 شخصا تم ذكرهم في مراسلة من طرف السلطات الإسبانية تلتمس فيها التحقيق في أمر الأموال التي يقوم هؤلاء بإيداعها دوريا في حسابات تابعة لهم على مستوى البنوك الإسبانية، وذلك بدون تقديم أي تبرير أو مصدر لهذه الأموال الضخمة.
وتوصلت التحقيقات بشأن القضية إلى أن الفاعلين هم تجار لحوم وملابس داخلية وكذا مرقّين عقاريين، إلى جانب رؤوس أخرى كانت تستعين بآخرين لتهريب هذه الأموال بتسهيلات من قبل المصالح المكلفة بالمراقبة، أين كانت هذه الأموال تخرج في حقائب صغيرة على مستوى المطارات والموانئ، ليتم صبها في حسابات مختلفة في إسبانيا وباقي الدول الأوروبية.
...وقضايا أخرى تعلقت بالإدارات المحلية وسوء التسيير تم الكشف عنها
وتمت مباشرة التحقيق بالمقابل في مئات القضايا المحلية التي تدخل في إطار مكافحة الفساد، على غرار الإختلاسات وعمليات التبديد التي يتورط فيها رؤساء البلديات ومسيرو المنظمات، والإتحادات النقابية على غرار ملف رئيس الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، الذي تمت إحالته على المحكمة ليتم الفصل فيه.وأشارت مصادر ل''النهار'' فيما سبق إلى أن رئيس بلدية بوزريعة، فتح تحقيقا معه بشأن بعض التجاوزات والخروقات القانونية التي سجلت في تسيير البلدية، والذي انطلقت التحريات في قضيته على أساس تهمة التبديد والتزوير وسوء استغلال النفوذ، إلى جانب قضايا أخرى تعلقت بجمركيين على مستوى مطار هواري بومدين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت.وتطرقت مصادر مختلفة إلى ملفات التحقيق التي يتم مباشرتها حاليا بخصوص التواطؤ الذي بشرف عليه أطراف من مصالح الجمارك، وذلك بخصوص تسهيل مهمة المهربين ومروجي الفساد على غرار بارونات تصدير واستيراد المخدرات، كما أن ما يؤكد الخطوة العملاقة التي خطاها قانون مكافحة الفساد في تصفية أصحاب المصالح الخاصة، الحادثتين اللتين تعرض لهما أرشيف ملفات التحقيق في الأمن الولائي بالعاصمة ومديرية الجمارك بميناء وهران.أين حاول أصحابها والمتواطئون معهم بإتلافها بغية طمس أي أثر للجرائم التي اقترفوها في حق الإقتصاد الوطني، وفي حق الإدارة الجزائرية التي تسعى جاهدة إلى التخلص من أمثال هؤلاء بغية التنفس والعودة إلى الطريق الصحيح، حيث قاموا بحرق الملفات قيد التحقيق في قضايا مختلفة كان قد أمر بها المرحوم مدير الأمن الوطني السابق، إلى جانب محاولة إتلاف ملفات التحقيقات على مستوى ميناء وهران والتي تخص قضايا فساد هي الأخرى.
فضائح الفساد الجديدة تؤكد نجاح القانون الجديد
قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إن قانون مكافحة الفساد قد تمكن من تأدية المهام التي وضع من أجلها بدليل القضايا التي يتم التحقيق بشأنها، والتي تتعلق بأكبر القطاعات وأهم المشاريع التي باشرتها الدولة الجزائرية، ورصدت لها مبالغ ضخمة، أين تم الإطاحة برؤوس الفساد فيها واستئصال الظاهرة.وأكد قسنطيني أن التدابير الصارمة التي نص عليها قانون الفساد تمكنت من رصد تلاعبات هؤلاء الفاعلين، من خلال إجراءات المراقبة الدورية الداخلية التي يفرضها على حسابات مؤسسات الدولة، وكذا إمكانية مباشرة المفتشين الماليين أي تحقيق احتياطي على فواتير الشركات، والتدقيق في ظروف إبرام الصفقات وكيفية الإعلان عنها.وقال رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إن قانون مكافحة الفساد أعطى تسهيلات بشأن التعامل مع مثل هذه القضايا، إذ يمكن للمحققين مباشرة التحريات فور وصول معلومات عن وجود تلاعب بالمال العام أو أي وجه من أوجه الفساد، كما يمكن فتح تحقيق نتيجة شكوك حول ثغرات مالية في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة.
واعتبر قسنطيني القول الذي يشير إلى عدم نجاعة هذا القانون نتيجة القضايا التي يتم التحقيق بشأنها بالخاطئ، مشيرا إلى أن هذه الملفات التي تحقق العدالة بشأنها يعود الفضل في الكشف عنها إلى التدابير الصارمة التي يطبقها القانون، خاصة وأن جذور هذه القضايا تكشف أنها تعود إلى ما قبل إصدار قانون مكافحة الفساد.
وبالنسبة إلى الإجراءات التي جاء بها قانون مكافحة الفساد زيادة على إمكانية فتح تحقيق على مستوى أية شركة لمجرد شكوك، يخوّل للمحققين تتبع مصبات المال المختلس أو المبدد واسترجاعه، بدون مراعاة الأشخاص الذين آل إليهم هذا المال سواء من عائلة المتهم أو أطراف أخرى، حيث يتم الحجز عليه وإعادته إلى مالكيه الأصليين.ومن بين الإجراءات الصارمة التي جاء بها قانون مكافحة الفساد على سبيل المثال، اعتباره للهدية رشوة حتى إن لم تكن بطريقة مباشرة كما، كان مخولا في القانون القديم الذي يتم به معالجة مثل هذه القضايا، إذ أنه يعتبر أي موظف يقبل هدية من طرف زبون بمثابة المتلقي للرشوة ويعاقب عليها على أنه مرتشٍ وكذا الشخص الذي يعطيها.