هكذا تمّ تبديد أكثر من 80 مليار سنتيم من المال العام

علمت "أخبار اليوم" من مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الحرّاش يعكف منذ أزيد من أسبوع على التحرّي في واحدة من الفضائح تبديد المال العام التي طالت المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية الكائن مقرّها بالحميز، شرق الجزائر العاصمة، على خلفية قيام عدد من إطارات الشركة باختلاس أكثر من 80 مليار سنتيم في منح بالعملة الصعبة وتربّصات وهمية في الخارج·
التحقيق في القضية انطلق بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمصالح الأمن المختصّة لفتح تحرّيات في ملفات إطارات الشركات العمومية الوطنية الكبرى، والتي تمسّ مدراء ونوّاب المدراء وعدد من رؤساء المصالح، خاصّة تلك التي تسند إليهم وظيفية عقد الصفقات العمومية وصرف والأموال، والتي جاءت في إطار حملة مكافحة الفساد· وقد توصّلت تحرّيات مصالح الأمن في الملفات القاعدية إلى عدد من الموظّفين بالشركة الوطنية للأشغال العمومية بالحميز إلى أن عددا كبيراا منهم كان يتقاضى أجورا ومنحا ليست من حقّه· ووصلت عملية تبديد المال في الأجر والمنح والتكوينات والتربّصات في الخارج إلى أكثر من 80 مليار سنتيم، في حين أن التربّصات بالشركة الوطنية للأشغال العمومية تخضع لمجموعة من القوانين والمراسيم المتعارف عليها· هذا، وقد كشفت التحرّيات أن أكثر من 22 متربّصا لم يقوموا بأيّ تربّص خارج الوطن، في حين حصلوا على منح التكوين بالعملة الصّعبة· كما تطرّقت تحرّيات مصالح الأمن إلى ملف الصفقات التي كان يعقدها إطارات المؤسسة مع مقاولين أجانب في الفنادق الفخمة بالعاصمة من أجل عقد جلسات عمل، والتي تمّ فيها إهدار أزيد من 120 مليون سنتيم في جلسة عمل واحدة حسب فواتير الفنادق التي عقدت بها الجلسات، والتي أكّدت التحرّيات بشأنها أن إطارين بالشركة ويتعلّق الأمر بكلّ من "ك·ن" و"ب·ر" يشغلان مناصب حسّاسة قاموا بتبديد أموال عمومية باستغلال جلسات العمل مع الأجانب لإحضار أصدقائهم وأقاربهم والبقاء في الفندق لمدّة طويلة ثمّ تدفع الفاتورة على أساس إيواء واستقبال شركاء أجانب·
والجدير بالذكر أن ملف القضية تمّ فتحه للمرّة الثالثة على التوالي في ظرف أقلّ من سنة بسبب المعطيات الجديدة التي يتضمّنها الملف، والتي وسّعت خانة المتّهمين في القضية لتشمل إطارات الشركة التي فاق عددهم 25 متّهما رفقة مقاولين، فضلا عن تقرير الخبرة الذي أكّد أنه تمّ التلاعب بأزيد من 80 مليار سنتيم من المال العام، في حين أشار التقرير الأوّل إلى أن المبلغ المختلس يقدّر بمليون دينار·