مدلسي يكشف: سياسة المصالحة ومحاربة التطرف سمحت بعودة 10 آلاف إرهابي

انتقد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي تمسك بعض الدول بدفع الفدية للإرهابيين مقابل تحرير الرهائن، مشددا على موقف الجزائر الرافض لهذه الظاهرة التي قال إنها تعد أحد أهم الدعائم المشجعة لتمويل الإرهاب ومن ثمة انتشار الظاهرة، كما أكد رفضها لما يعرف بالإرهاب الإلكتروني الذي يستعمل وسائل الإعلام الحديثة في نشاطاته التوظيفية والتحريضية.
جاءت كلمة رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي أمام المشاركين في اجتماع الجمعية العامة ال66 لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، صريحة ومؤكدة لموقف الجزائر الرافض لمبدأ دفع الفدية للإرهابيين مقابل تخليص الرهائن من قبضتهم، فقد شدد وزير الشؤون الخارجية خلال الاجتماع المخصص لتقييم مدى تنفيذ الإستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب التي تبنتها الجمعية العامة عام 2006 ودراسة التعاون الدولي في هذا المجال، على أن دفع الفدية يعد »أحد أكبر الدعائم« المشجعة لهذه الظاهرة.
وحول موقف الجزائر بشأن هذه القضية، قال مدلسي إن العمل الذي تقوم به على المستويين شبه الإقليمي والإفريقي وضمن الأمم المتحدة في مجال مكافحة آفة احتجاز الرهائن وإطلاق سراحهم مقابل دفع الفدية للجماعات الإرهابية »يساهم بشكل كبير في محاربة التطرف والتحريض على إرهاب«، كما أوضح أن هذه الممارسة المربحة بشكل مرعب تشكل »متنفسا للفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا من السكان ومنهم على وجه الخصوص الشباب في بعض مناطق العالم على غرار بلدان شبه منطقة الساحل«.
وحول ذلك، اعتبر مدلسي أن المساعي التحسيسية التي تقوم بها البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المكلفة بمحاربة الإرهاب حول إشكالية دفع الفدية، قد ترجمت بالمصادقة على قرار ضمن الاتحاد الإفريقي يدين بهذه الممارسة، كما ترجم كذلك بمصادقة الأمم المتحدة على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي »حققت خطوة مشجعة في مجال التكفل بهذه المسألة«.
واغتنم وزير الشؤون الخارجية فرصة الاجتماع، لتجديد تأكيده موقف الجزائر الذي يدين بشدة الإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الأعمال التي من شأنها دعمه وتشجيعه بشكل مباشر أو غير مباشر، معربا في هذا الإطار عن ارتياحه لتأكيد اللائحة 1963 (2010) لمجلس الأمن على أهمية تركيز الجهود حول الوقاية وتقييم التهديدات والمخاطر وكذا القضاء على ظروف انتشار الإرهاب من خلال متابعة وطيدة لتنفيذ اللائحة 1624 (2005)، كما أكد مدلسي انه يدعم محاربة الإرهاب الإلكتروني واستعمال الجماعات الإرهابية لوسائل الإعلام الحديثة في نشاطاتها التوظيفية والتحريضية.
وحول ذلك، ذكّر مدلسي بندوة الجزائر حول محاربة الإرهاب التي عقدت يومي 7 و 8 سبتمبر بين بلدان منطقة الساحل ونحو 40 بلدا أخرا ومؤسسات دولية وإقليمية والتي قال إنها »تبرز بوضوح ضرورة تعاون أوسع في مجال كافة جوانب مكافحة الإرهاب بين البلدان المعنية مباشرة والمؤسسات الشريكة«، مضيفا أنها »سمحت بتسجيل إجماع قوي ومستوى كبير من الحزم من اجل مكافحة فعالة ضد هذه الظاهرة التي تعني مع الأسف الإنسانية جمعاء«.
وفي سياق حديثه عن التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب أكد الوزير انه تم وضع كمية هامة من العتاد الوثائقي والأرشيف المكتوب والسمعي البصري وكذا الأشرطة القصيرة والوثائقية تحت تصرف الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التحسيس عن طريق الدعائم الإعلامية المناسبة من خلال شهادات إرهابيين جزائريين أعلنوا توبتهم »يبرز النتائج الإيجابية في مجال محاربة التطرف وسياسة السلم والمصالحة الوطنية التي باشرتها الجزائر منذ أكثر من عشرية بدفع من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة«، ليضيف أن هذه السياسة كرست بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي لقي تأييدا واسعا من خلال استفاء شعبي، وأن هذه السياسة الطموحة للمصالحة ومحاربة التطرف »شهدت نجاحا باهرا بما أنها سمحت بعودة عدد هام من الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم إلى المجتمع وتم إدماجهم فيه والذي بلغ 10 آلاف«.