بوتفليقة: الإفراج عن الإرهابيين لتحرير الرهائن ينبغي أن يعالج بحزم ومسؤولية

وجه دعوة إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته كاملة تجاه الشعب الصحراوي

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول أمس، أن إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي أن تتم معالجتها “بعزم وحزم ومسؤولية”، ودعا “إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل الحيلولة دون استعمال صور الأقمار الصناعية عبر الانترنت لأغراض إجرامية”، وأضاف في هذا الصدد أن يقظة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب العابر للأوطان يجب أن تشمل جميع الوسائل الحديثة التي يستعملها من أجل القيام بنشاطاته الإجرامية”
وأوضح رئيس الجمهورية، في خطاب قرأه باسمه وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي بنيويورك خلال أشغال الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جهودا معتبرة لازالت تنتظر المجتمع الدولي من أجل اجتثاث هذه الظاهرة العابرة للأوطان، ليس فقط في إطار تطبيقها الكلي والتلقائي، وإنما أيضا في معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن، ليشير الى أن “الجزائر قد تلقت بكل “ارتياح” مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 1904 المتضمنة التجريم القانوني لدفع الفدية للجماعات الإرهابية انطلاقا من مبدأ أن هذه الممارسة المستهجنة تشكل مصدرا هاما لتمويل الإرهاب“. ودعا الرئيس المجتمع الدولي، كما أبرز رئيس الجمهورية أن الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب “التي مافتئت الجزائر تدعو إليها ستؤدي بعد المصادقة عليها إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية الهامة”، وخلص رئيس الدولة في الأخير إلى التذكير بأن الجزائر كانت وراء عديد المبادرات سيما منها تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي سواء في ميدان السلم والأمن أو في مجال التنمية معربا عن قناعته بأن “مقاربة انتقائية لمكافحة الإرهاب ليست كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة”.
كما دعا الرئيس بوتفليقة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته كاملة تجاه شعب الصحراء الغربية وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، بغية التوصل الى حل سياسي عادل يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه “الثابت” في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء. وأوضح الرئيس بوتفليقة في ذات السياق أن الجزائر والتزاما منها بمسؤولياتها وواجباتها “تبقى مستعدة لتقديم دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع بالصحراء الغربية”. وأضاف قائلا “إذ نجدد دعمنا لمهمة ولجهود المبعوث الخاص، كريستوفر روس، فنحن نؤكد تمسكنا بالشق الخاص بحقوق الإنسان وضرورة التكفل به من قبل مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة”.
مجلس الأمن يعرب عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن للحصول على الأموال، ويؤكد:
“إلزام الدول بقمع وتجريم كل أنواع تمويل الأعمال الإرهابية”
أعرب مجلس الأمن الدولي عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن واستعمال هذه الوسيلة من قبل الجماعات الإرهابية للحصول على تمويلات، وهو الانشغال الذي عملت الجزائر على نقله إلى المجموعة الدولية لاستكمال ما أنجز أمميا في هذا الشأن، وعلى رأسها اعتماد لائحة أممية، لكنها غير ملزمة، بعدما اتسعت رقعة مثل هذه الأعمال، وخاصة من الدول الكبرى، مثل فرنسا وإسبانيا، ما يعد تدعيما مباشرا للنشاط الإرهابي.
وأشار بيان تبناه مجلس الأمن في ختام الاجتماع المخصص لمكافحة الإرهاب، حضرته كاتبة الدولة الأمريكية للخارجية، هيلاري كلينتون، إلى أن “مجلس الأمن قد أعرب عن انشغاله إزاء تعدد عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن في بعض مناطق العالم بهدف الحصول على تمويلات في سياق سياسي خاص”. كما أكد على إلزام الدول الأعضاء بقمع تمويل الأعمال الإرهابية وتجريم دفع أو جمع الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض استعمالها لارتكاب أعمال إرهابية”. وبخصوص عمليات احتجاز الرهائن، أشار كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية والكومنولث، وليام هاغ، خلال هذا الاجتماع، إلى أن تجربة بلده بينت بوضوح أن “دفع الفدية سمح بتمويل الإرهاب وشجع عمليات احتجاز الرهائن”.
كما أعرب مجلس الأمن عن انشغاله إزاء “ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان والمخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالأسلحة”، داعيا إلى المزيد من التعاون على المستوى الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة. كما أشار إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين وكذا بالنسبة للاستقرار والازدهار العالميين، إذ أن الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم قد عانت من تعدد الأعمال الإرهابية الناجمة عن التطرف واللاتسامح، معربا عن عزمه على مكافحة هذا التهديد.
وأدان مجلس الأمن الإرهاب بكل أشكاله مؤكدا أن “كل عمل إرهابي يعد عملا إجراميا وغير مبرر وأنه لن يمكن ربطه بأي ديانة أو جنسية أو جماعة عرقية”. وحث المجلس جميع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة على معالجة الفجوات الحالية في مكافحة الإرهاب عالميا، وشدد على الحاجة إلى ضمان استمرار احتلال مكافحة الإرهاب أولوية على جدول الأعمال الدولي. كما أشار إلى “أهمية كل هذه اللوائح والإعلانات حول الإرهاب، مذكرا سيما باللائحة 1373 (2001) و1624 (2005) إلى جانب الأجهزة الدولية لمكافحة الإرهاب الأخرى. و دعا مجلس الأمن كل الدول الأعضاء للانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وحث المجلس كل الدول على تعزيز التعاون والتضامن من خلال إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف ترمي إلى قمع الأعمال الإرهابية. وأدان المجلس مرة أخرى، في لهجة شديدة، التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو أية محاولة لتبرير أو تمجيد الأعمال الإرهابية التي تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية أخرى، واعترف بأنه من المهم أن تتعاون الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيات ووسائل الاتصال والموارد المتوفرة للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
مالك رداد
الخارجية الفرنسية تنفي سحب ملف الرهائن من كوشنير
قادة مخابرات دول الساحل يلتقون بالجزائر اليوم لإنشاء خلية استخباراتية مشتركة
من المقرر أن يجتمع اليوم بالجزائر رؤساء أجهزة الاستخبارات لكل من الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي، حسبما أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في تصريحات سابقة، ويدخل اللقاء في إطار اجتماعات هيئة الأركان العملياتية المشتركة ويعد ثاني لقاء أمني بين دول الساحل في ظرف أسبوع.
كشف أمس مصدر دبلوماسي موريتاني أن لقاء اليوم الذي سيجمع قادة أجهزة المخابرات للدول الأربع يهدف إلى إنشاء مركز استخباراتي أو خلية استخباراتية مشتركة لتبادل المعلومات من أجل مكافحة فعالة للإرهاب في منطقة الساحل، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتسعى الجزائر من خلال إنشاء خلية استخباراتية إلى حشد جهود أجهزة المخابرات في دول الساحل، للتمكن من رصد نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفاؤه من عصابات المهربين وتجار المخدرات، حيث تعمل الخلية على مراقبة تحركاتهم وجمع معلومات دقيقة عن عناصر التنظيم ومساعديه في المنطقة، حيث يعتبر الجانب المخابراتي وتبادل المعلومات من أهم الجوانب الموصلة إلى مكافحة ناجحة للإرهاب، سواء في تحديد المواقع التي تحتضن الإرهابيين وعددهم ومعلومات دقيقة عنهم وعمن يساعدهم بالمعلومات أو المؤونة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول من أحد الدول المشاركة في اجتماع تمنراست، الذي ضم رؤساء جيوش دول الساحل المنعقد الأحد المنصرم، أن الاجتماع شهد اتفاقا على مكافحة الإرهاب وتفعيلها ولابد أن يحصل اتفاق حول الكيفية. على صعيد آخر نفت الخارجية الفرنسية أمس ما تداولته أوساط إعلامية بشأن إبعاد وزير الخارجية، برنار كوشنير، عن ملف الرهائن المختطفين في الساحل، وجاء في بيان الخارجية الفرنسية إن “برنار كوشنير يتابع عن كثب وضع الرهائن، وأنه مشارك كليا بتسوية تلك الأزمات”، وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أنه “يجدد تأكيد تعبئته الكاملة مع الطاقم الحكومي تحت سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويجدد دعمه لهما”، نافية ما روجت له إذاعة “أر. تي. أل” حول سحب الإليزيه إدارة ملف الرهائن من كوشنير وقرب خروج هذا الأخير من الحكومة الفرنسية بعد تدهور علاقته مع الرئيس نيكولا ساركوزي، وأضافت الخارجية الفرنسية أن الوزير يشارك في اجتماعات مجلس الأمن والدفاع.