مختص في القانون الدستوري يؤكد: لا مبرر لانتخابات تشريعية مسبقة

استبعد مصدر نيابي اللجوء إلى انتخابات تشريعية مسبقة وحل المجلس الشعبي الوطني، وقال إنه ومن الناحية القانونية لا يرى مبررا للذهاب إلى تشريعيات مسبقة لأن المادة 87 من قانون الانتخابات الساري تنص على إجراء انتخابات في ظرف ثلاثة أشهر من انقضاء العهدة النيابية الجارية، وهو ما يعني إمكانية تنظيم الاقتراع بداية من 17 فيفري المقبل.
أوضح مختص في القانون الدستوري من الغرفة البرلمانية السفلى في اتصال هاتفي معه أمس أن قانون الانتخابات الساري ينص في المادة 87 على »تجرى الانتخابات التشريعية في ظرف ثلاثة أشهر من انقضاء المدة النيابية الجارية« وهو ما يجعل من وجهة نظره حديث بعض الأطراف السياسية عن انتخابات تشريعية غير مبرر.
ويشير محدثنا إلى أن العهدة النيابية الحالية تنتهي في 17 ماي المقبل، واستنادا للمادة 87 الآنفة الذكر فإن رئيس الجمهورية يمكنه تحديد موعد للاقتراع في مجال زمني ما بين 17 فيفري و17 ماي المقبل لانتخابات عادية دون حاجة لحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة مثلما تروج له بعض التشكيلات السياسية.
وفي سياق موصول فإن إجراء انتخابات مسبقة نزولا عند رغبة البعض يعني تقديم موعد الاقتراع لما قبل 17 فيفري، وهي مسألة تكتسي بعض الصعوبة من وجهة نظر محدثنا لسبب بسيط وهو رزنامة مشاريع قوانين الإصلاحات الموجودة على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني، وقال إنه من المرجح الانتهاء من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي والتي طلبت الحكومة منحها الأولوية مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي تختتم وجوبا في الفترة الممتدة ما بين 2 جانفي و2 فيفري، ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين وهي الانتخابات والأحزاب وحالات التنافي والمحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، يضاف إليها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي يكتسي هو الآخر طابعا استعجاليا لأن الدستور ينص على ضرورة توقيعه من قبل رئيس الجمهورية قبل 31 ديسمبر.
وللأسباب الآنفة الذكر، وهي مشاريع القوانين قيد الدراسة فإن حلّ المجلس الشعبي الوطني والذهاب لانتخابات تشريعية مسبقة، في رأي مصدرنا مسألة تكاد تكون مستحيلة، »لأنه من غير المبرر تقديم موعد انتخابات تشريعية بأيام معدودة، لو أن الأمر يتعلق بعدة أسابيع أو أشهر« يضيف محدثنا فإن »الانتخابات المسبقة تكون مبررة ومقبولة ، لكن الحديث هنا عن أيام مجرد أيام معدودة«.
ومن بين المبررات القانونية التي أثارتها الأطراف التي تحدثت عن انتخابات تشريعية مسبقة قضية افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة والمقررة في 2 مارس من قبل المجلس النيابي الحالي واختتامها في حال إجراء الانتخابات التشريعية في ماي المقبل من قبل المجلس النيابي المقبل، وأنه من غير المنطقي من وجهة نظر هذه الأطراف أن تفتتح الدورة من قبل مجلس لتختتم من طرف مجلس آخر، وفي هذه النقطة يوضح محدثنا أن تفادي هذا الإشكال ممكن جدا في حال تنظيم الانتخابات التشريعية في الفترة الممتدة ما بين 17 فيفري و2 مارس أي قبل موعد افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، رغم أن هذه المسألة بالذات مثلما يؤكد محدثنا لا تطرح أي إشكال من الناحية القانونية أو الدستورية وسبق للمجلس الحالي أن اختتم دورة برلمانية افتتحها المجلس النيابي للعهدة التشريعية الخامسة.
ومعلوم أن زعيمة حزب العمال لويزة حنون من أشد المدافعين عن مطلب حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وهو المطلب الذي رفعته لهيئة المشاورات السياسية التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الصائفة الفارطة، وذهبت إلى حد القول إن الرئيس بوتفليقة قدم لها ضمانات بإجراء انتخابات مسبقة.