أويحيى يدافع عن تعديل الدستور ويصفه بأنه انتصار للجزائر

انتقد أمس أحمد أويحيى رئيس الحكومة الأصوات المعارضة لفتح العهدة الرئاسية، وقال إن الظرف الذي جاء فيه دستور 1996 يختلف عن الظرف الراهن وأن الجزائر اليوم بحاجة إلى المزيد من الاستقرار والاستمرارية لاستكمال مشروع التقويم الوطني، وأن القرار يعود للسيادة الشعبية في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.
دافع أمس رئيس الحكومة في الندوة الصحفية التي عقدها بقصر الأمم عقب جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور على البند الخاص بفتح العهدة الرئاسية وتعديل المادة 74 من الدستور الحالي، وقال إن السيادة تعود للشعب الجزائري وأن هذا الأخير كان بإمكانه إضفاء القدسية على هذه المادة بإدراجها ضمن ما تضعه المادة 178 من الدستور في خانة المسائل غير القابلة للتعديل ، مبرزا أن القانون الجزائري والدستور لا يمنع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أو نائب البرلمان أو رئيس حزب سياسي أو حركة جمعوية من الترشح لأكثر من ولايتين انتخابيتين في حين يحظر ذلك على رئيس الجمهورية بحجة التداول على السلطة وهو ما وصفه المتحدث بالتداول الاقصائي، كما ذهب المتحدث في انتقاده للمعارضة التي رفضت فتح العهدة الرئاسية بالقول "إن هؤلاء الذين يدافعون اليوم عن دستور 1996 كانوا أول من انتقده ووصفوه بالدستور المكرس للديكتاتورية"، وشدد على أن مشروع تعديل الدستور حظي بإجماع من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان باستثناء حزب واحد رفض التعديل وجزء من حزب آخر اختار الامتناع عن التصويت في حين زكى البقية على اختلاف تياراتهم السياسية مبادرة رئيس الجمهورية.
وأضاف أويحيى وهو يتحدث عن نواب الأرسيدي الذين صوتوا ضد تعديل الدستور دون ذكرهم بالاسم بالقول "إن البلد الذي يستلهمون منه تحليلاتهم السياسية عدل في ظرف 40 سنة دستوره 22 مرة" في إشارة منه إلى فرنسا، ومن وجهة نظر المتحدث بأن فتح العهدة الرئاسية لا يتعارض مع قواعد الديمقراطية لأن الأهم هو أنه لا توجد أية مادة في القانون أو في الدستور تمنع أي شخص من التقدم للانتخابات الرئاسية والتنافس على المنصب وأن الأساس هو في تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وأن التجربة أثبتت في السنوات الأخيرة أن الجزائر قادرة على تقديم الضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات تحظى بالمصداقية السياسية والشعبية، مذكرا بأن قانون الانتخابات جرى تعديله سنة 2003 باقتراح من المعارضة وهو ما يثبت في رأيه إرادة السلطة في تكريس الممارسة الديمقراطية.
كما دافع أويحيى عن مشروعية البرلمان الحالي في رده على الأصوات المطالبة بحل الغرفة البرلمانية السفلى بالقول إن الشعب الجزائري عندما ذهب إلى صناديق الاقتراع في ماي 2007 كان له الخيار بين 39 تشكيلة سياسية شاركت في الانتخابات وهو اختار أن يمنح الأغلبية المطلقة لأحزاب التحالف الرئاسي، وبالتالي فإن حجة عدم مشروعية البرلمان على خلفية ارتفاع نسبة المقاطعة في الانتخابات من وجهة نظر المتحدث باطلة لأن الظاهرة موجودة حتى في الديمقراطيات العتيدة.
واعتبر أويحيى أن الظرف الذي جاء فيه دستور 1996 يختلف عن الظرف الراهن وأن الجزائر اليوم بحاجة إلى الاستقرار واستكمال التقويم الوطني ومن حق الشعب لجزائري وحده أن يقرر فيما إذا كان يرغب في أن يستمر في المسار أم لا، وعن خيار تمرير تعديل الدستور عن طريق البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبي فقد أجاب أويحيى بأنه من غير المنطقي استدعاء الشعب الجزائري لاستفتاء في شهر جانفي حول الدستور لاستدعائه مجددا بعد ثلاثة أشهر للانتخابات الرئاسية، وأن رئيس الجمهورية قرر إرجاء الاستشارة الشعبية إلى المراجعة الشاملة للدستور.
على صعيد آخر أكد أويحيى بأنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية بعد دخول التعديل الدستوري حيز التطبيق مثلما يقتضيه القانون لأن منصب رئيس الحكومة لن يكون له وجود حينها، ورفض الرد على السؤال المتعلق بإمكانية بقائه على رأس الجهاز التنفيذي باعتبار أن الأمر يعود إلى رئيس الجمهورية وحده، كما استبعد مراجعة قانون الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية لعدم وجود داع إلى ذلك لأن تكييف قانون الانتخابات الحالي مع التعديل الدستوري المصادق عليه تفرضها الانتخابات التشريعية والمحلية حتى يتماشى مع المادة 31 من الدستور المتعلقة بتعزيز حضور المرأة في المجالس المنتخبة.