سياسة الهروب إلى الأمام !

الحملة المغربية ضد الجزائر

مرة أخرى يطلق العاهل المغربي العنان للسانه للتفوه بأشياء غير مسؤولة، ويصدر أحكاما غير مؤسسة مدعي انه وحده ملك الحقيقة كل الحقيقة.
وكالعادة تكون الجزائر ضمن الهجوم المركز تنعت بأوصاف ما انزل الله بها من سلطان، أوصاف تفهم فقط على أن الملك محمد السادس لا يريد الهدوء للعلاقات الثنائية ولا يتطلع إلى الصواب بعد الهزات التي عرفتها المملكة والأزمات التي زجت بها سياسة الاندفاع والهروب إلى الأمام.
لقد كانت الجزائر ضمن الهجمة السياسية للملك محمد السادس في آخر خطاب للأمة حول ما يعرف بالمسيرة الخضراء، وأي مسيرة وأية نتائج بعد 33 سنة من احتلال المغرب للصحراء الغربية وهل من مخرج آخر وخيار آخر غير المفاوضات الثنائية وتقرير المصير وفق الشرعية الدولية، هل من مخرج آخر والمبعوثين الامميين يسقطون الواحد تلو الآخر جراء الابتعاد عن خط التسوية الحقيقي للقضية الصحراوية عبر الاستفتاء النزيه الشفاف.
الملك محمد السادس قفز على هذه الحقائق وتجاهل مدلولها ومضمونها وأبعادها وراح يصب اتهاماته وغضبه على الجزائر بالادعاء الخاطئ بأنها تعرقل الديناميكية ما اسماه بالديناميكية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية.
وذهب الملك إلى الأبعد في شحن غضبه مكسرا العرف الدبلوماسي والجدل بالتي هي أحسن بعيدا عن روح الانتقام ونعرة الحقد ولغة التصعيد والوعيد، وذكر بما لا يحتمل في حملة تحريك العواطف ودغدغة النفوس والضمائر جريا وراء جلب التأييد لسياسة تسير نحو الهاوية والنفق المظلم، ذكرأن الجزائر تسخر طاقاتها لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة.
وفي هذا الطرح الكثير من المغالطات والتطاول على السياسة الجزائرية التي بقت على الدوام وفية لمبادئها وثوابتها لا تحول عنها قيد أنملة رغم التحديات والطوارئ، وهي سياسة بالإضافة إلى تأييدها لتقرير المصير في الصحراء الغربية دون أكراه وضغط متمسكة ببناء المغرب العربي وفق قناعات راسخة تخدم الشعوب ولا تبقى حبيسة الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الذاتية.
وظلت الجزائر تطالب على الدوام بالبناء المغاربي في انتظار حل القضية الصحراوية، وقالت أكثر من مرة بأنه لا بد من إزالة الصحراء الغربية من العلاقات الثنائية والمغاربية وتركها في الإطار الأممي تسوى وفق الشرعية بعيدا عن المناورة والمزايدة، لكن المغرب أدار ظهره .
ولم يكتف بالمطالبة بتجميد عضويته في الاتحاد المغاربي متسببا في عدم سير الصرح بالوتيرة المألوفة المعهودة، بل راح يصعد الموقف، ويفرض التأشيرة على الجزائريين القادمين إليه فاسحا المجال لقرار غلق الحدود الذي اتخذته الجزائر لسد كل فجوة وتطاول.
وجاءت قضية التأشيرة امتدادا لحملات تصعيد مركز ضد الجزائر التي كانت تواجه الإرهاب بمفردها، واتهامها بالضلع في اعتداءات مراكش عام 94 ، وهي اتهامات وجهت للجزائر مباشرة وقوعها دون إفساح المجال للتحقيق والتحري الأمني وكشف النتائج كما هي دون لبس وغموض.
ونتذكر جليا كيف اتخذ قرار فرض التأشيرة على تنقل الجزائريين للمغرب والظروف التي أحاطت به، وكيف كان أليما وقع هذا الإجراء الذي اتخذ انفراديا على الجزائر التي كانت تحت حصار غير معلن من جماعة »شنغن«
وكيف كان من الممكن طرح البديل الآخر والوقوف مع البلاد موقف التضامن الموحد لمواجهة الإرهاب العابر للحدود ولا احد في مأمن منه ومن خطره، لكن أي من هذا الخيار الواقعي اتبع وترك العنان للسياسة المغربية للجري وراء الأوهام لم تتخذ منها الدرس والوعظ وجعل من الانزلاق وثبة تحو المستقبل الأخر.
العكس يحدث بخروج الملك خرجته المعهودة والتمادي في إمطار الجزائر بتهم وإحكام مسبقة، ويدعي زورا وبهتانا أن الجزائر تتمادى في رفض مساعي التطبيع المغربية وفتح الحدود، فهل فتح الحدود تتم عبر خطاب حماسي هياج مدغدغ للعواطف؟
وهل الحدود تفتح بلغة التصعيد وصب الزيت على النار؟ أم تكون عبر التشاور وتتولى اللجان المعنية بهدوء بعيدا عن التهجم السياسي المولد للتوتر أكثر من الانفراج.
ثم لنسأل بعد كل هذا من المتسبب لهذه الوضعية والمبادر بقرارات تضرب في العمق كل أواصر الأخوة وتعاكس منطق التاريخ والجغرافية وسياسة حسن الجوار التي تتمسك بها الجزائر إلى حد القداسة وتدرجها في أولى الأولويات.
------------------------------------------------------------------------