تعليمات حكومية للإسراع في التجسيد الميداني لبرنامج 2 مليار دولار

أورد أمس مصدر مسؤول، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، وجه مؤخرا تعليمات إلى البنوك والسلطات المُكلفة بتجسيد برنامج 2 مليار دولار الموجه لدعم قطاع النسيج، شدد من خلالها على ضرورة الإسراع في التجسيد الميداني لهذا البرنامج، وهي تعليمات تأتي بعدما اشتكت الفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود عدة مرات مما أسمته »الركود« المُسجل في عملية تنفيذ المُخطط الحكومي متهمة بارونات الاستيراد بالوقوف وراء ذلك.
حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن تعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى جاءت بعدما يكون هذا الأخير قد تلقى طلبا بذلك من قبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، علما أن هذا الأخير تلقى بدوره ضغوطات من قبل الفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود التي يرأسها، أعمر تكجوت، بعدما عرف المُخطط الذي أعلنت عنه الحكومة منذ حوالي ستة أشهر والمتضمن تخصيص 2 مليار دولار لدعم القطاع بُطئا في التجسيد الميداني وقد ذهبت الفدرالية في وقت سابق إلى حد اللجوء إلى الاحتجاج مما أسمته »ممارسات البنوك« متهمة إياها بتعطيل عملية تجسيد هذا البرنامج.
وأكد مصدرنا، أن التعليمات التي وجهها أويحيى شملت أساسا وزارة الصناعة، البنوك وكذا شركة تسيير مساهمات الدولة المُكلفة بهذا القطاع، بحيث شددت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية تجسيد البرنامج ميدانيا، بما في ذلك الإسراع في ضبط الحسابات المالية بشكل دقيق لكل المؤسسات المعنية وتنفيذ عملية مسح ديون بعض المؤسسات تجاه المؤسسات العمومية بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..ناهيك عن تحويل الحصص المالية الخاصة بالدعم وتسريع عملية إعادة فتح بعض المؤسسات وكذا نقاط البيع.
وتأتي هذه التعليمات بعدما كانت فدرالية النسيج اشتكت عدة مرات على لسان أمينها العام، مما أسمته »الركود« المُسجل في عملية تنفيذ هذا المخطط داعية الحكومة إلى التدخل لدى مسؤولي البنوك وشركة تسيير مساهمات الدولة من أجل تسريع العملية، وذهب الأمين العام لهذه الفدرالية في تصريحات سابقة له إلى حد القول »هناك تأجيل واضح وربما مقصود في تنفيذ هذا البرنامج كونه يُضر بمصلحة بعض الأطراف«، في إشارة واضحة إلى بارونات الاستيراد التي تُسيطر على قطاع النسيج موضحا أن تأخير تجسيد برنامج إعادة الهيكلة ليس في صالح هذه المؤسسات التي تنتظرها منافسة شرسة في السوق.
ويُرتقب أن يشمل برنامج تأهيل وتطهير ودعم هذا القطاع 50 مؤسسة وطنية منتشرة عبر التراب الوطني وكذا إعادة فتح خمس مؤسسات أخرى أُغلقت سابقا مثلما هو الشأن لمؤسسات موجودة في مسكيانة، فرندة بتيارت، تبسة وعين الصفراء بالنعامة وأريس بباتنة، إضافة إلى إعادة فتح حوالي 50 محل للتسويق تابعة ل»ديستريتش« و»إيناديتاكس« سابقا، كما يُرتقب أن يستفيد قطاع الجلود بدوره من حصة مالية ضمن المُخطط، علما أن الفدرالية أكدت مؤخرا أن دعم هذا القطاع الذي يُشغل حاليا 8 آلاف عامل وفتح المجال أمامه لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة سيُمكنه من توفير 30 ألف منصب شغل جديد في ظرف قصير.
وفي هذا السياق، كان الديوان الوطني للإحصائيات، أعلن في تقرير حديث، أن الإنتاج الصناعي للجلود والأحذية تراجع خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وذلك بعدما انخفض إنتاج السلع الوسيطة ب8.4 بالمئة والسلع الاستهلاكية ب13 بالمئة، كما سجلت سنة 2010 بدورها انخفاضا في الإنتاج بلغ 6.3 بالمئة.